پرداخت 4 هزار میلیارد تومان از مطالبات شرکت‌های قطعه‌سازی با پرداخت وام از سوی دولت‌به‌شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو شروع شد. مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اعلام این خبر گفت: دو هزار میلیارد تومان از تسهیلات در نظر گرفته‌شده مصوب دولت به ایران‌خودرو و دو هزار میلیارد تومان به سایپا اختصاص خواهد یافت. در ابتدا مقررشده بود که ۸۵ درصد از این مبلغ از سوی خودروسازان به قطعه سازان بابت مطالباتشان پرداخت شود اما خبر خوب آن است که صد درصد این منابع از سوی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت خواهد شد.

البته این منابع به شرکت‌های خودروساز پرداخت نمی‌شود بلکه برای جلوگیری از هرگونه هزینه کرد از سوی خودروسازان به‌صورت مستقیم به قطعه سازان پرداخت خواهد شد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو دراین‌باره گفت:« قطعه سازان با دریافت معرفی‌نامه از خودروساز، به شعب بانک‌های منتخب مراجعه کرده و این مبالغ را دریافت می‌کنند بنابراین دو هزار میلیارد تومان هر یک از خودروسازان در قالب یک  قرارداد جعاله سه‌جانبه میان خودروساز، قطعه ساز و بانک به قطعه سازان پرداخت می‌شود.»

اما پرداخت وام از سوی دولت به خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان چه اثراتی را در صنعت قطعه‌سازی خواهد داشت؟ محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به این سؤال می‌گوید:« وام از سوی دولت به خودروسازان پرداخت خواهد شد و از طریق آن مطالبات شرکت‌های قطعه‌سازی پرداخت می‌شود، اقدامی که می‌تواند باعث شود برای مدتی شرکت‌های قطعه‌سازی نفسی دوباره بکشند و بتوانند دوباره جان بگیرند؛ بنابراین پرداخت این بخش از مطالبات شرکت‌های قطعه‌سازی حداقل برای مدت‌زمانی می‌تواند این صنعت بسیار مهم را از شرایط کنونی که بسیاری از واحدها در آستانه ورشکستگی قرارگرفته‌اند، نجات دهد و حتماً اتفاق مثبتی خواهد بود.»

او با اشاره به اینکه البته مبلغ 4 هزار میلیارد تومان تنها بخش کوچکی از مطالبات شرکت‌های قطعه‌سازی از خودروسازان است، ادامه داد:« برآوردها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروساز حدود 15 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قطعه‌سازی بدهی دارند بنابراین پرداخت 4 هزار میلیارد تومان از این عدد تقریباً و در بهترین حالت تنها یک‌سوم بدهی خودروسازان به قطعه سازان را پوشش می‌دهد و باید در ادامه این اقدام دولت و خودروسازان راه‌کارهایی برای پرداخت بخش‌های دیگر مطالبات شرکت‌های قطعه‌سازی بسنجند.»

نجفی منش با طرح این سؤال که دولت و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بیندیشند که چرا اصلاً میزان بدهی‌های خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت:« مهم‌ترین پاسخ به این سؤال را باید در قیمت‌گذاری دستوری و دولتی از سوی شورای رقابت دنبال کرد، وقتی این شورا قیمت‌های غیرواقعی تعیین کرده است شرکت‌های خودروساز با زیان درفروش روبه‌رو شده‌اند و روزبه‌روز هم به این عدد اضافه‌شده تا ما شاهد این حجم عظیم از بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه سازان باشیم. به اعتقاد من و با توجه به اینکه دولت و تصمیمات شورای رقابت در اصل باعث ضرر و زیان شرکت‌های خودروساز شده است حالا هم دولت باید به میدان بیاید و با حمایت‌های خود ضرر و زیان‌های ایجادشده را جریان کند مانند اتفاقی که در موضوع موسسه‌های مالی و اعتباری شاهد بودیم و دولت به موضوع ورود کرد و زیان‌هایی که مردم دیده بودند را پرداخت؛ الان هم شرکت‌های خودروساز ازیک‌طرف خودروها را پیش‌فروش کرده‌اند به قیمت قبل و حالا دولت و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت فشار می‌آورند که نباید قیمت را در زمان تحویل افزایش دهند ولی نکته مهم این است که چه کسی دراین‌بین زیان‌های خودروسازان را جبران می‌کند؟»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بابیان اینکه قطعه سازان در شرایط کنونی باید مواد اولیه را به‌صورت نقد خریداری کنند و همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت:« تا پیش‌ازاین شرکت‌های قطعه‌سازی خریدهای خود را به‌صورت نسیه و با پرداخت چندین ماهه انجام می‌دادند و این باعث می‌شد مدتی بعد از تولید قطعه و فروش به خودروسازان پرداخت‌ها را انجام دهند اما حالا دستشان به‌شدت بسته‌شده است و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه تنها در صورت پرداخت نقدی، مواد را تحویل می‌دهند.»

او همچنین در پاسخ به این سؤال که بهتر است قطعه سازان بعد از گرفتن بخشی از مطالباتشان این منابع را در چه حوزه‌هایی هزینه کنند، گفت:« شرکت‌های قطعه‌سازی هم‌اکنون به کارگرانشان، بانک‌ها، شرکت‌هایی تأمین‌کننده مواد اولیه و... بدهی دارند، بنابراین با دریافت بخشی از مطالبات خود در اولین قدم این بدهی‌های را سبک خواهند کرد و اگر هم منابعی باقی بماند در حوزه خرید مواد اولیه و تأمین آن برای تولید در ماه‌های آینده؛ هزینه خواهند کرد.»