تیتر رسانه‌ها در مورد معاش و زندگی روسیه از سال پیش چندان امیدوارکننده نبود و آغاز سال نو میلادی هم ظاهرا این وضع را خیلی تغییر نداده است. تحریم‌هایی که از سال ۲۰۱۴ به خاطر عملیات روسیه در اوکراین از سوی غرب بر این کشور تحمیل شد به تدریج باعث اعمال فشار بر اقتصاد روسیه شد. هرچه که از این تحریم‌ها بیشتر گذشته، احساس جداشدگی روسیه از غرب بالاتر رفته و اقتصاد روسیه بیش از هر زمان دیگری درون‌گرا شده است.

روسیه در تلافی تحریم‌هایی که غرب بر این کشور تحمیل کرد، بخشی از کالاهای غربی را تحریم کرد و این کالاها بخشی از واردات روسیه را تشکیل می‌دادند. درواقع روسیه مجبور شد در چنین شرایطی وابستگی خود به این کالاهای وارداتی را کاهش بدهد و به داخل بیشتر توجه کند. مثلا وضع کشاورزی در روسیه بهتر شد چون توجه به محصولات داخلی بالا رفت. اما این روزها حتی کشاورزان هم خیلی از بابت اوضاع اقتصاد این کشور هیجان‌زده نیستند. در جریان یک نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات نافی از میان مدیران بخش کشاورزی انجام شد، کمتر از پنجاه درصد آنها (به صورت دقیق ۴۶ درصد) اعلام کردند که به دولت اعتماد دارند. این بخشی از اقتصاد است که هم دولت به آن یارانه می‌دهد و هم از بابت تحریم‌های غرب بیشترین سود را برده است. اما حتی با وجود این، درصد اعتماد این بخش به دولت آن‌قدرها بالا نیست.

این شرایط باعث شده که دوباره بخش نفت و گاز به نقطه اطمینان در روسیه بدل شود. غربی‌ها که قبلا هم روسیه را صرفا یک پمپ بنزین بزرگ می‌خواندند حالا معتقدند که حرفشان درست از آب درآمده.

کاری که ولادیمیر پوتین در ماه‌های اخیر کرد و ریسک زیادی را به همراه داشت، تغییر در نحوه دریافت مقرری‌ها و افزایش مالیات بود. اینها مسائلی هستند که اصولا باعث ایجاد نارضایتی در سطح جامعه می‌شوند و البته پوتین هم احتمالا این موضوع را پیش‌بینی می‌کرده است. آن صاحب‌نظرانی که می‌گویند نارضایتی مردم روسیه ناشی از عملیات نظامی این کشور و یا فشار ناشی از تحریم‌ها بوده، کاملا در اشتباه‌اند. مردم روسیه به این مسائل چندان اهمیت نمی‌دادند اما مسئله افزایش سن بازنشستگی و کم‌شدن پولی که قرار است در این دوران بگیرند، به شدت روی تصور آنها از آینده تاثیر می‌گذارد و این چیزی است که دارد میزان محبوبیت ولادیمیر پوتین را به شدت پایین می‌کشاند.

مسئله دیگر نیز همان داستان قدیمی اصلاحات اقتصادی در روسیه است. خصوصی‌سازی در روسیه اصلا با سرعت و به راحتی پیش نرفته است. سرمایه‌گذاران روس مدت‌ها - شاید حتی ده سال- است که دارند این را می‌شنوند که قرار است اوضاع برای سرمایه‌گذاری بهتر شود. اما هنوز هم آسانیِ انجام کسب و کار در روسیه در حد قزاقستان است؛ یعنی اصلا با بزرگی اقتصاد روسیه و موقعیت جهانی آن هماهنگی ندارد. برای کشوری که جزو قدرت‌های جهانی است این مسئله اصلا جالب نیست.

بعضی از صاحبان کسب و کار در روسیه طوری نسبت به آینده بیزینس در کشور بدبین شده‌اند که حتی روزنامه اقتصادی کومرسانت روسیه هم در روزهای پایانی سال ۲۰۱۸ سرمقاله‌ای چاپ کرد و در آن سران تصمیم‌گیرنده در مورد اقتصاد و تجارت در روسیه را ناکارآمد خواند. افزایش شدید هزینه خدمات تلفن موبایل -آن هم در حالی که در نقاط دیگر دنیا این هزینه رو به کاهش است- و همین‌طور دردسرهای راه‌اندازی و انجام تجارت الکترونیک همگی باعث شده‌اند که عرصه آینده تجارت در روسیه نیز درخشان به نظر نرسد. یک مسئله دیگر هم که نارضایتی مردم را به دنبال داشته این است که داروهای خارجی از داروخانه‌های روسیه ناپدید شده‌اند و داروهای کم‌کیفیت‌تر داخلی جای آنها را گرفته‌اند.

اوضاع بازار املاک در روسیه نیز امیدوارکننده نیست. میزان ساخت و ساز در سال ۲۰۱۸ به شدت کاهش یافت. قرار بود ۸۶ میلیون متر مربع ساخت و ساز شود اما این رقم در سطح ۱۱ میلیون متر مربع باقی ماند. پیش‌بینی شده که در آینده نزدیک در سال ۲۰۱۹ هم چندان راهی برای احیای این بخش در اقتصاد روسیه وجود نداشته باشد و شاید در اواخر این سال، تغییراتی پدید بیاید. در حال حاضر پروژه‌های ساخت و سازی به ارزش ۴۳ میلیارد دلار در روسیه منتظر تایید دولت هستند. اگر در سال ۲۰۱۹ این اتفاق بیفتد و تامین هزینه آنها به خوبی انجام شود، شاید روسیه بتواند از باتلاق حوزه املاک بیرون بیاید.

نکته دیگر هم این است که افکار عمومی در روسیه احساس می‌کنند فساد در کشور باعث شده که روسیه از اقتصادهای دیگر دنیا عقب بماند. ولادیمیر پوتین در بهار سال گذشته اعلام کرد که روسیه در آینده قادر خواهد بود رشد تولید ناخالص داخلی خود را از کشورهای غربی بیشتر کند. اما حالا تامین این هدف دورتر از همیشه به نظر می‌رسد.