در همین راستا، مصوبه دولت در تیر ۹۷، بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهر امسال و تعیین سقف برای واردات کالا اقدام‌هایی بودند که از سوی دولت برای نظارت هر چه بیشتر بر کارت‌های بازرگانی انجام شد؛ اقدام‌هایی که حل مشکلات را پیچیده‌تر کرد. داغ شدن موضوع کارت‌های بازرگانی و مشکلات آن بهانه‌ای شد تا درباره تغییرات قوانین صدور و تمدید کارت بازرگانی و عملکرد اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان صادرکننده ۶۷ درصد از کارت‌های بازرگانی کل کشور با اعظم رضایی، مدیر امور عضویت و صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدأ اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگو بنشینیم.

****

پس از اجرای دور جدید تحریم‌ها، مصوبه‌ای که دولت تیر‌‌ امسال درباره کارت‌های بازرگانی صادر کرد، چه تغییراتی در فرآیند صدور و تمدید کارت‌ها ایجاد کرد؟

دو بند از مصوبه‌ای که ۲۱ تیر امسال به تصویب هیات‌وزیران رسید، مشکلات زیادی را برای متقاضیان صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی ایجاد کرد. بند ۳ این مصوبه به این نکته اشاره داشت که داشتن محل کسب اعم از ملکی یا استیجاری باید دارای موقعیت اداری یا تجاری باشد به انضمام اینکه اجاره‌نامه‌هایی که برای صدور یا تمدید کارت تحویل اتاق بازرگانی می‌شود باید دارای کد رهگیری باشند. از نظر اتاق بازرگانی وقتی شخصی هر سا‌ل ملک شخصی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی و مالیات آن را پرداخت کرده است مشکل یا نقصی در مدارک خود برای تمدید کارت بازرگانی ندارد. این مصوبه هیات‌وزیران باعث شد، ما عضو ۱۵ ساله خود را مجبور کنیم در این شرایط اقتصادی سخت تغییر نشانی دهد.

ما به سبب همین مصوبه هیات‌وزیران به همراه دبیرکل اتاق بازرگانی تهران آقای عشقی، ‌شش جلسه با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردیم تا اعضای واقعی اتاق بازرگانی دچار مشکل نشوند. با رفت‌وآمدهای مکرر به این وزارتخانه مدیران دولتی قانع شدند تمدید کارت‌های بازرگانی سه سال به بعد را با شرایط قبلی تمدید کنیم و نیازی به ارائه سندی با موقعیت اداری یا تجاری نباشد. با این‌ حال، به دلیل آنکه اجرای مصوبه هیات‌دولت یک الزام است، برای کارت‌هایی که صادر یا برای نخستین‌بار تمدید می‌شود سخت‌گیری می‌شود.

البته یک مورد از اجرای این مصوبه استثنا شد که آن ‌هم درباره شرکت‌های دانش‌بنیان بود. معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به نهاد ریاست‌جمهوری درخواست کرد شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل نداشتن اجاره‌نامه رسمی ‌(‌‌به دلیل استقرار شرکت‌های‌ دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری) از این بند معاف شوند که خوشبختانه با این پیشنهاد موافقت شد.

مشکل دوم این مصوبه بند ۲ آن است که تاکید می‌کند باید اصل اجاره‌نامه ملک متقاضی صدور یا تمدید کارت بازرگانی دارای کد رهگیری باشد. در گذشته وقتی شخصی برای دریافت کارت بازرگانی حقوقی اقدام می‌کرد، اصل سند را روی سامانه ما بارگذاری می‌کرد و بین خودش و شرکتی که مدیرعامل آن بود، اجاره‌نامه دستی می‌نوشت که برای ما هم معتبر بود‌ چراکه هم اصل سند و هم اجاره‌نامه به ما ارائه می‌شد؛ با بند ۲ این مصوبه که تاکید آن بر ارائه کد رهگیری است، همان شخص مجبور است به بنگاه برود و هزینه‌ای را برای دریافت کد رهگیری به مشاوران مسکن پرداخت کند. به همین دلیل علاوه‌بر تحمیل هزینه به بازرگانان، زمان زیادی از آنها گرفته می‌شود.

مشکل دیگر الزام به ارائه کد رهگیری، این است که عمده تاجران و متقاضیان کارت بازرگانی در بازار تهران، حجره‌دار هستند. حجره این افراد سند رسمی و منگوله‌دار ندارد بلکه سند سرقفلی دارد، مستاجران حجره‌های بازار تهران هم قبض دارند و با آن امور تجاری و غیرتجاری خود را پیش می‌برند و خبری از کد رهگیری و رویه مورد نظر دولت نیست. البته املاکی که شرایط به نسبت مشابهی با بازار تهران دارند متعدد هستند؛ املاک اوقافی، املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران، املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و کشتیرانی جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و قواعد دیگری اجاره می‌روند و لزوما دارای کد رهگیری نیستند.

آیا اتاق توانست اقدامی برای حل این مشکل انجام دهد؟

بله، به سازمان توسعه تجارت نامه زدیم، البته خودشان هم مطلع بودند؛ دست ‌آخر مجبور شدند در قالب لوایحی این مصوبه را اصلاح کنند. قرار شد بر اساس شیوه قبلی اجاره‌نامه‌ها پذیرفته شود اما تعهد ۳ماهه از متقاضیان کارت بازرگانی گرفته شود. مطابق این شیوه مدیرعامل سند و اجاره‌نامه خود را مثل قبل ارائه می‌دهد اما تعهدی با سربرگ رسمی هم به اتاق می‌دهد که پس از ۳ ماه کد رهگیری خود را ارائه کند.

آیا با اصلاح این بخشنامه شرایط بهتر شد؟

نه متاسفانه، این رویه سخت در عمل باز هم افراد را وادار می‌کند تغییر نشانی دهند که روندی طولانی و زمان‌بر است و باعث ایجاد نارضایتی‌های زیادی شده است.

مصوبه هیات‌دولت مشکل دیگری هم برای متقاضیان کارت بازرگانی داشت؟

بله متاسفانه، مشکل دیگر این بود که در این مصوبه برای واردات سقف تعیین شده بود. بر اساس این مصوبه، دارندگان کارت‌های بازرگانی در سال نخست ۵۰۰ هزار دلار و سال دوم تا سقف ۳ میلیون دلار می‌توانند واردات انجام دهند که با بخشنامه مهر که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را صادر کرد، مغایرت آشکار داشت. بر مبنای بخشنامه مهر امکان صدور کارت برای متقاضیان جدید به‌طور کلی لغو شد.

همچنین، بر اساس بند ۴ این مصوبه، باید بازدید از محل برای تمام کارت‌ها انجام شود. اجرای این کار در تهران بسیار سخت و هزینه‌بر است. ما در روز بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی تهران صادر می‌کنیم، اگر بخواهیم از محل‌هایی که متقاضیان کارت‌های بازرگانی به‌عنوان محل کسب به ما اظهار کرده‌اند، بازدید کنیم باید زمان و هزینه زیادی را صرف کنیم، در ضمن به طور معمول‌ بازرگانان و متقاضیان کارت آن‌قدر درگیر هستند که دقیقه نود برای تمدید کارت خود اقدام می‌کند و اگر بخواهیم پس از بازدید از محل برای آنها کارت صادر کنیم، بارشان در گمرک می‌ماند و با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.

اتاق برای حل این مشکل چه اقدامی انجام داد؟

با مذاکراتی که با مسئولان سازمان توسعه تجارت داشتیم، توافق‌هایی حاصل شد که صدور و تمدید برای سال نخست بر مبنای بندهای همین مصوبه پیش رود و از همه مکان‌هایی که اعلام می‌شود بازدید می‌کنیم و اگر محل تایید شد بقیه مراحل صدور یا تمدید کارت انجام شود. پایشی هم به همین منظور به دستور رئیس اتاق بازرگانی تهران آقای خوانساری، برای کارت‌هایی که از تاریخ ۹۶/۱۰/۰۱ تا ۹۷/۰۴/۲۱ صادر شده بودند، انجام شد که نتیجه بیشتر آنها مثبت بود و مشکل خاصی نداشتیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، برای تمدید کارت‌های بیشتر از دو سال یعنی سومین سالی که فرد متقاضی، کارت بازرگانی را دریافت می‌کند، زیر بار اجرای این سخت‌گیری نرفتند و اظهار کردند اعضایی که بیشتر از ۳ سال از عضویت‌شان در اتاق می‌گذرد نباید مشمول اجرای این سخت‌گیری‌ها شوند چراکه این افراد عملکرد مثبت خود را ثابت کرده‌اند و مشکلی برای ادامه کار ندارند.

آقای خوانساری تاکید کردند در صورتی ‌که این موضوع مورد پذیرش بخش دولتی قرار نگیرد اتاق مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی را نخواهد پذیرفت. مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تایید مطالبات رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کردند افرادی از سازمان بازرسی کل کشور در سازمان مستقر شده‌اند و پرونده‌ها را یکی‌یکی بررسی می‌کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت قدرت و اختیاری برای تغییر وضع موجود ندارد.

آیا قبل از صدور این بخشنامه دولت با اتاق بازرگانی مشورت‌ نکرده بود؟

من و معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران آقای علیخانی و رئیس اتاق بازرگانی تهران به کمیسیون ماده یک برای ویرایش آیین‌نامه رفتیم. با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران برای سهولت کار جلسه‌ای هم با سازمان توسعه تجارت برگزار کردیم اما متاسفانه بخشنامه‌ای که صادر شد کاملا عکس تلاش‌های ما بود که البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ متاسفانه بعد از اینکه مهلت ۳ ماهه برای ارائه کد رهگیری را به متقاضیان اعلام کردیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای در مهر امسال به اتاق اعلام کرد تمام کسانی که تعهد ارائه کد رهگیری را داده‌اند اما به تعهد خود عمل نکرده‌اند باید کارت‌های‌شان تعلیق شود.

پس از ارسال این بخشنامه، رئیس اتاق بازرگانی تهران دوباره در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت خواستار تجدید‌نظر در آن شدند. آقای خوانساری در این نامه خاطرنشان کردند اگر در این بخشنامه تجدید‌نظر نشود اتاق مسئولیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را نخواهد پذیرفت و صدور آن را به دولت واگذار می‌کند زیرا مردم اتاق بازرگانی را به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش خصوصی کشور، اصلی‌ترین حامی خود می‌دانند و انتظار حمایت و پشتیبانی دارند در حالی ‌که این بخشنامه‌ها امکان هرگونه حمایت و کمک به مردم را از اتاق سلب کرده است.

بخشنامه‌ای که مهر‌‌ امسال صادر شد امکان ثبت سفارش و اعطای کارت بازرگانی را محدود می‌کرد، لطفا‌ درباره این بخشنامه توضیح بیشتری ‌بدهید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در بخشنامه‌ای به اتاق فشار وارد کردند تا جایی ‌که امکان دارد کارت جدید صادر نکنید. این بخشنامه تاکید می‌کرد کارت‌هایی که از تاریخ اول اسفند۹۶ به بعد صادرشده‌اند حق ثبت سفارش ندارند البته ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی از آن مستثنا شده بود.

 رئیس اتاق بازرگانی تهران با این بخشنامه هم مخالف کرد چراکه تجارت در کشور آزاد است و هر شخصی می‌تواند هر زمانی که اراده کرد، اقدام به تجارت کند؛ همچنین همه افرادی که کارت می‌گیرند واردکننده نیستند و بخشی از آنها صادرکننده هستند.

برای حل این مشکل رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نامه‌ای نوشتند و خواستار لغو آن شدند. ما از مردم هم خواستیم اعتراض خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز کنند تا این بخشنامه لغو شود؛ حتی مردم می‌توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری مشکلات این بخشنامه را یادآور شوند و از مسئولان بخواهند آن را لغو کنند.

در نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یکی از اعضای اتاق متذکر شد که ضرورتی ندارد صدور کارت از سوی اتاق انجام شود و معتقد بود صدور کارت به دلیل مصالح فردی اعضای اتاق و بحث‌های انتخاباتی اتاق انجام می‌شود. منظور ایشان چیست؟ آیا صدور کارت برای اتاق بازرگانی عوایدی خارج از حد معمول و عرف ایجاد می‌کند؟

همیشه از مسئولان دولتی و بعضی افراد غیردولتی می‌شنویم که از کارت بازرگانی در هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود و فقط در ایران به کار می‌رود. نقدی به این افراد وارد است؛ چرا با وجود چنین عقیده‌ای در این سال‌ها تلاشی نکرده‌اند که سازکاری مناسب به‌ جای کارت بازرگانی ایجاد شود؟

 اتاق می‌تواند با ثبت‌نام از اعضای خودش، مشغول ارائه خدمات به بخش خصوصی و بازرگانان باشد و این‌طور نیست که اگر فرآیند صدور کارت از وظایف اتاق حذف شود اتاق منفعل شود و کاری برای انجام دادن نداشته باشد.

به ‌هر حال، اتاق بازرگانی بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور است و اعضای زیادی دارد. چنانچه وظیفه صدور کارت بازرگانی از اتاق گرفته شود، اتاق بازرگانی همچنان با اعضای خود ارتباط دارد و خدماتی را به آنها ارائه می‌کند.

با توجه به ‌اینکه برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی، به اطلاعات بانکی متقاضیان هم نیاز است، درباره دسترسی اتاق بازرگانی به اطلاعات مالی و حساب‌های بانکی متقاضیان، توافقی با بانک‌ها شده است؟

سال گذشته، دسترسی به سامانه‌ای وعده داده شد که این سامانه به بانک مرکزی متصل است و با ثبت کد ملی فرد متقاضی در آن، تمامی اطلاعات مالی فرد نشان داده می‌شود.

 ما با دسترسی به چنین سامانه‌ای می‌توانیم به‌راحتی اطمینان پیدا کنیم که فرد متقاضی دسته‌چک و حساب جاری دارد اما هنوز چنین سامانه‌ای راه‌اندازی نشده است.

 متاسفانه مواردی داشته‌ایم که فرد متقاضی مدارک بانکی را که باید به ما ارائه دهد، جعل کرده است. با توجه به حجم بالای کارهای ما در اتاق و نبود امکان بررسی همه پرونده‌ها، اگر دسترسی به این سامانه امکان‌پذیر شود امکان جعل مدارک کم و کارهای اتاق تسهیل می‌شود.

درحال‌حاضر با توجه به اینکه دسترسی به این سامانه‌ها هنوز فراهم نشده، مهم‌ترین موردی که برای صدور کارت در اتاق بازرگانی مد‌نظر قرار می‌دهید تا از صلاحیت افراد متقاضی تا حدی اطمینان پیدا کنید، چیست؟

در اتاق بازرگانی تهران برای احراز اهلیت و صلاحیت فرد متقاضی دقت زیادی می‌کنیم. پس از تایید مدارک در آخرین مرحله فرد متقاضی به من یا معاون من مراجعه می‌کند و ما تلاش می‌کنیم با پرسیدن سوال‌هایی از اهلیت او اطمینان پیدا کنیم. چنانچه شک کنیم شخصی صلاحیت لازم را ندارد به واحد حقوقی اتاق بازرگانی تهران ارجاع داده می‌شود تا با پیامدهای منفی دریافت کارت آشنا شود. هرچند ما تمام این جزییات را در کلاس‌های آموزشی کارت بازرگانی عنوان می‌کنیم.

در واحد حقوقی تعدادی از افراد انصراف می‌دهند و عده‌ای هم پافشاری می‌کنند که برای آنها سخت‌گیری‌های دیگری اعمال می‌کنیم و روند صدور کارت آنها را به تعویق می‌اندازیم و استعلام‌های مختلفی از مکان‌های گوناگون از‌جمله روزنامه ‌رسمی گرفته می‌شود تا بتوانیم تا حد امکان فرد را از گرفتن کارت منصرف کنیم یا از اهلیت او مطمئن شویم.

(روزنامه گسترش صمت – نرگس حافظی)