بعد از اینکه در فروردین ماه امسال دولت قیمت دلار را 4200 تومان عنوان کرد، سیاست های مختلفی ارزی هم رهسپار اقتصاد شدند. ابتدا دولت مدعی بود ارز 4200 تومانی به همه تعلق می گیرد. بعد کم کم فیلتر برای اختصاص این ارز ایجاد شد و بعضی از تخصیص آن منع شدند. در نهایت دولت ارز 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفت و برای سال آینده هم حدود 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت. اما آیا دولت با این اقداماتی که انجام داد، موفق شد به هدفش که جلوگیری از افزایش قیمت ها بود برسد؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در تحلیل بررسی لایحه بودجه 98، نتايج اختصاص ارز با نرخ ترجیحي را ارزیابی کرده است. این گزارش می نویسد: هدف این گزارش سنجش پيامدهای سياست حمایتی دولت از اقشار متوسط و ضعيف جامعه در شرایط بروز شوک ارزی، با سازوکار اختصاص ارز ترجيحی به واردات کالاهای اساسی است. با توجه به ساختار توليد در ایران و وابستگی توليد بخش مهمی از کالاها به نهاده های وارداتی و در نتيجه نرخ ارز، شوک افزایش قيمت ارز موجب افزایش قابل توجه قيمت کالاها در کشور شد. به طور طبيعی مردم در چنين شرایطی از حكومت انتظار دارند تا آنها را در مقابل این پدیده نامطلوب که موجب کاهش قابل توجه قدرت خرید آنان شده است حمایت کند. بنا بر اظهارنظر مسئولان دولتی، در لایحه بودجه سال 1398 حدود 14 ميليارد دلار با نرخ ترجيحی (4200 تومان) برای حمایت از مصرف کنندگان به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. به طور کلی سياست تخصيص ارز با نرخ ترجيحی به کالاهای اساسی به منظور تثبيت قيمت این کالاها صورت گرفته است. در این گزارش تلاش شده تا پيامدهای اجرای این سياست مورد بررسی قرار گيرد. در این راستا ابتدا ميزان موفقيت سياست در دستيابی به هدف اصلی آن یعنی ثبات قيمت کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به برخی پيامدهای ناشی از اجرای آن پرداخته شده است.

نتایج بررسی های این مطالعه نشان می دهد که سياست تخصيص ارز ترجيحی به کالاهای اساسی در دستيابی به هدف یعنی ثبات قيمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می دهد که اقلام موجود در شاخص قيمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته اند که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قيمت هاست. هرچند باید توجه داشت که در محاسبه این رشد ممكن است مقداری کم برآوردی نيز وجود داشته باشد، زیرا رشد قيمت برخی کالاها، بر اساس قيمتی است که در شبكه توزیع دولتی وجود دارد و نه در شبكه های توزیع غيررسمی. همچنين اقلامی که در بين شاخص قيمت توليدکننده نيز وجود دارند در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 ، 32.8 درصد رشد قيمت را تجربه کرده اند.

از طرف دیگر، اجرای این سياست پيامدهای منفی به دنبال داشته است. وجود قيمت های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمينه رانتجویی و فساد را فراهم می کند و به دليل انحراف منابع تخصيص یافته (در قالب بيش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتكار، گرانفروشی به مصرفکننده نهایی و ...)، سود سرشاری را نصيب افرادی می کند که به ارز با قيمت ترجيحی دسترسی دارند. همچنين اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نيز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قيمت کالاهای اساسی نيز دست نيافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.

از دیگر پيامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجيجی می توان به تضعيف توليد داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قيمت گذاری و همچنين عدم انتفاع گروه های هدف (دهك های پایين درآمدی) به صورت بهينه اشاره کرد.

با توجه به مجموع این موارد، در این گزارش پيشنهاد شده است که به دليل پيامدهای منفی سياست ارز ترجيحی و عدم کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایندهای تخصيص ارز و واردات از طریق تكميل سامانه های مختلف مدیریتی، ارز ترجيحی (حداقل در مواردی که امكان کنترل کامل فرایند واردات یا توليد تا مرحله مصرف نهایی وجود ندارد) حذف شده و واردات کالاها با نرخ سامانه نيما صورت گيرد. این اقدام به هيچ وجه با هدف ایجاد درآمد از محل افزایش قيمت ارز مبنای محاسبات درآمدهای نفتی برای دولت توصيه نشده است (مرکز پژوهش ها همواره بر قطع رابطه کنونی بين ارزهای حاصل از صادرات نفت با منابع دولت که طبق آن بخشی از هزینه های دولت خواسته یا ناخواسته از محل افزایش نرخ ارز تأمين می شود، تأکيد داشته است).

از دیگر سو، حمایت از عموم مردم و به ویژه اقشار محروم و در مواردی حمایت از برخی توليد داخلی کالاهای وارداتی در مقابل شوک ارزی قطعاً لازم است. لذا باید از منابع ایجاد شده از محل اختلاف نرخ ارز برای ایجاد چتر حمایتی واتخاذ سياست های حمایتی هدفمند استفاده کرد.

این گزارش همچنین می نویسد: اختصاص 42 هزار میلیارد تومان يارانه، در حالي است كه كل كسري تراز عملیاتي دولت 80 هزار میلیارد تومان بوده و میزان كل درآمدهاي دولت از محل مالیات ها طي هفت ماهه نخست سال، 60 هزار میلیارد تومان بوده است. يعني دولت تقريباً دوسوم از آنچه از محل مالیات ها به دست آورده را صرف اعطاي يارانه به کالاهای اساسي كرده، بدون آنكه دستاورد قابل توجهي به دست آورده باشد.