در لایحه بودجه سال 1398 معادل 535.1 هزار ميليارد ریال به عنوان درآمدهای مالياتی پيش بينی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالياتی مصوب در قانون بودجه سال 1397 ( 420.1 هزار ميليارد ریال) از رشدی معادل 8 درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالياتی (روند 8ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحوالت اقتصادی، پيش بينی می شود کل وصولی درآمدهای مالياتی در سال 1397 معادل 295.1 هزار ميليارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالياتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1398 رشدی حدود 19 درصد نسبت به عملكرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالياتی کشور، به نظر می رسد درآمدهای مالياتی پيش بينی شده در برخی از اجزا، با بيش برآوردی همراه است و در مجموع انتظار می رود درآمدهای مالياتی در سال 1398 حداکثر تا سقف 466.1 هزار ميليارد ریال محقق شود (یعنی تحقق حدود 96 درصد از منابع پيش بينی شده در لایحه از محل ماليات.) درآمدهای مالياتی از جمله مهمترین منابع درآمدی دولت در بودجه ساليانه کشور است. در ایران علاوه بر درآمدهای مالياتی بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به واسطه فروش نفت خام محقق می شود که متأسفانه اتكای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قيمت آن یكی از چالش های اساسی در کشور محسوب می شود، لذا افزایش درآمدهای مالياتی و به تبع آن کاهش اتكا به درآمدهای نفتی در بودجه ساليانه همواره از مهمترین اولویت های کشور بوده است.

با توجه به کاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحریم های اقتصادی طی سال های گذشته و نيز کاهش شدید قيمت های جهانی نفت راه گریزی جز توجه بيشتر به افزایش درآمدهای مالياتی و وضع پایه های جدید مالياتی، برای دولت باقی نمانده است و یكی از دلایل پيشی گرفتن سهم درآمدهای مالياتی از سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در منابع عمومی را باید در این امر جستجو کرد.

عوامل متعددی می تواند به رشد درآمدهای مالياتی و افزایش سهم آن در کل منابع عمومی منجر شود. رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد، ميزان تورم و ساختار قوانين مالياتی کشور از جمله مهمترین این عوامل به حساب می آیند. از منظر رشد اقتصادی پيش بينی ها حكایت از رشد منفی اقتصاد دارد. از سویی ميزان تورم در سال 1397 نسبت به سال 1396 افزایش یافته است. از طرف دیگر همچنان مشكلات متعددی گریبان گير نظام مالياتی کشور است؛ فقدان نظام جامع اطلاعات مالياتی، عدم وضع پایه ماليات بر مجموع درآمد، معافيت های وسيع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول ماليات ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالياتی به اجرای صحيح قوانين و مقررات مربوطه و فساد در برخی از حوزه های مالياتی به دليل ناکافی بودن نظارت های فنی بر فرایندهای تشخيص و وصول ماليات از جمله مهمترین آسيب ها و کاستی های نظام مالياتی محسوب می شوند که در مجموع باعث شده اند تا نظام مالياتی در ایران کارایی لازم را نداشته باشد. در مجموع با توجه به تداوم تحریم های نفتی، اصلاح سياست های مالياتی به جهت افزایش درآمدهای دولت از این محل اهميت بسيار بالایی دارد.

در این بین البته باتوجه رکود فعلی در اقتصاد کشور کارشناسان معتقدند هرگونه فشار جدید باعث می شود که فعالان اقتصادی شناسنامه دار و فعالان حوزه صنعت از ادامه مسیر باز بمانند. پایه اصلی درآمدهای مالياتی در اقتصاد هر کشور توليد ناخالص داخلی است. درآمدهای مالياتی در سال 1398 بر مبنای عملكرد فعالان اقتصادی در سال 1397 تعيين خواهد شد، بنابراین عمدتاً وضعيت توليد ناخالص داخلی در سال 1397 ،ميزان درآمدهای مالياتی در سال 1398 را تعيين خواهد کرد. بنابر پیش بینی ها رشد اقتصادی در سال 1397 حداقل 5/5 -درصد و حداکثر 2/2 -درصد است؛ لذا باتوجه به شرایط رکودی حاکم بر فعاليت های اقتصادی طی سال های اخير و سال جاری نمی توان انتظار افزایش قابل توجه در درآمدهای مالياتی از این محل را داشت. بی اعتنایی به این موضوع و افزایش درآمدهای مالياتی بدون داشتن برنامه ای برای گسترش پایه های جدید مالياتی، کاهش فرار مالياتی، کاهش سطح معافيت ها و ...، می تواند فشار مالياتی بر مؤدیان شناسنامه دار اقتصادی (مانند اشخاص حقوقی و به خصوص اشخاص حقوقی غيردولتی) را افزایش دهد.