وجود «اعتماد اجتماعی» در یک جامعه همانند وجود بافت‌های مستحکم در بدن است که اگر نباشد کارکرد سالم اجزای بدن مختل می‌شود. اعتماد اجتماعی که در جامعه‌شناسی جزو سرمایه اجتماعی قلمداد شده‌است در سه سطح خرد، میانه و کلان قابل تحقق است که هریک مکمل دیگری است. اعتماد افراد به همدیگر و نیز اعتماد اعضای جامعه به سازمان‌ها و بالاخره اعتماد به ساختارها از اجزای اعتماد اجتماعی‌اند. از سوی دیگر هر جامعه‌ای در سودای رشد و توسعه است و عقب ماندن از قافله رشد جهانی موجب سرخوردگی و وابستگی و افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهد‌شد. وقتی سخن از توسعه به میان می‌آید انواع آن نظیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل تامل می‌شوند. در حوزه جامعه‌شناسی توسعه همواره این پرسش مطرح بوده‌است که کدام‌یک از انواع توسعه بر دیگری تقدم دارد و ضروری است که ابتدا تحقق یابد. مهم نیست که بحث کنیم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است یا بالعکس، بلکه مهم این است که بپذیریم توسعه سیاسی به درک و آرامش نیازمند است و چنین درک و آرامشی تنها در سایه برقراری اعتماد میان نظام سیاسی و مردم حاصل می‌شود.

در تعریف اعتماد اجتماعی به وجود شاخص‌هایی مانند انسجام اجتماعی، جامعه مدنی و اطمینان نسبت به آینده اشاره شده‌است حال آنکه همه این شاخص‌ها در گرو وجود فضای نسبتا امن اقتصادی است. نمی‌خواهم بگویم که توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه‌های اجتماعی و سیاسی است بلکه این سه نوع توسعه در یک رفت و برگشت دایمی نسبت به هم، علت و معلول هستند و بر هم اثرگذارند اما توسعه اقتصادی دارای جایگاه ویژه‌ای در تحقق انواع دیگر توسعه در جامعه است. به نظر می‌رسد شرط لازم برای تحقق توسعه اقتصادی، وجود «اعتماد» دولتمردان به مردم است به گونه‌ای که تبعیض و رانت به حداقل ممکن رسیده‌باشد و همه افراد لایق صرف‌نظر از اعتقاد و قومیتشان به مشارکت فراخوانده شوند. ملاحظه می‌شود که سه عنصر «عدالت»، «ایدئولوژی‌زدایی» و «مشارکت» به ترتیب در سه حوزه توسعه «اقتصادی»، «سیاسی» و «اجتماعی» دارای ارتباط تنگاتنگ برای تحقق توسعه واقعی در جامعه است. جامعه ایران در حال حاضر به «علت» درجا زدن در مرحله گذر از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی به «دلیل» وجود باورهایی در بخشی از فرهنگ که همسو با توسعه نیست حال و هوای خوبی ندارد و می‌توان گفت که یک «شبه‌بحران» در حوزه اعتماد اجتماعی وجود دارد. وجود این مسئله در جامعه، ریشه در نظامی دارد که به جای ترویج ارزش‌های ملازم توسعه سیاسی یعنی ارزش‌های دموکراتیک به تعمیق ارزش‌های سنتی که با نظام نوین جهانی همسو نیست همت می‌گمارد فلذا نتیجه این عملکرد معیوب در حوزه اقتصاد متجلی می‌شود به گونه‌ای که با کاهش اعتبار و ارزش پول، مردم سعی می‌کنند نقدینگی خود را با تبدیل به طلا یا ارزهای رایج در دنیا از خطر سقوط، مصون نگاه دارند. در این‌جا عدم اعتماد به نظام بانکی و سیستم اقتصادی مشهود است. از سوی دیگر، وجود اقتصاد دولتی که رقابت واقعی در بخش خصوصی را برنمی‌تابد و «خصولتی» را به جای «خصوصی» می‌نشاند، اعتماد را از تولیدکننده سلب می‌کند همان‌گونه که اعتماد در بخش‌های دیگر نظیر اعتماد دانشجو نسبت به آینده شغلی و اجتماعی‌اش، مخدوش شده‌است. بدون شک وقتی که زنجیره «اعتماد» گسسته می‌شود حلقه‌های پراکنده این بی‌اعتمادی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به صحنه می‌آیند همان‌گونه که در دی‌ماه ۹۶ اعتراضات مردم دارای ریشه‌های متنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود یعنی هم اعتراض به «معیشت» بود و هم اعتراض به وجود تبعیض و رانت و ایضا وجود ژن‌های برتر!

جامعه مدنی ضعیف، دارای کم‌اعتمادی و بافت‌های نامستحکم اجتماعی است و در این جامعه، سازمان‌های مردم‌نهاد هم کم‌رمق هستند و بار اصلی حل مشکلات بر دوش دولتی است که خود کم و بیش با معضل مشروعیت مواجه است. در چنین جامعه‌ای به جای وجود پیوند ارگانیک و پویا بین نهادهایش، یک نوع پیوند مکانیکی آن هم به صورت ناقص در بین نهادهایش برقرار است به گونه‌ای که نهادهایش مستقل از همدیگر عمل می‌کنند و گاه سعی دارند عملکرد دیگری را خنثی کنند! در جامعه‌ای که نهادهایش احساس خودمختاری می‌کنند سخن از «اعتماد اجتماعی» یک امر ذهنی و صرفا «مطلوب» است اما امر «ممکن» دارای شرایط لازم و کافی است که در جامعه ما کمتر مشاهده می‌شود پس «اعتماد اجتماعی» با یک «شبه‌بحران» مواجه است. در جامعه‌ای که «قانون» تفسیرپذیر شود و در جامعه‌ای که قوانین مبارزه با قاچاقش بارها و بارها اصلاح و تصویب شده‌باشد اما قاچاق، گسترده شده‌باشد «قانون‌گرایی» بی‌معناست پس «اعتماد» هم راهی به این جامعه ندارد. در جامعه‌ای که حدودا ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بانک‌هایش باشد اما ۸۸ درصد این نقدینگی با عنوان «شبه‌پول» متعلق به مردمی باشد که به امید دریافت بهره‌ای حدود ۲۲ درصد در سال (۳۳۰ هزار میلیارد تومان) هستند و فقط ۱۲ درصد این نقدینگی «پول پرقدرت» است و از سوی دیگر طبق استانداردهای بین‌المللی، حداکثر ۵۰ درصد نقدینگی بانک‌ها می‌تواند شامل مبالغ سپرده‌گذاری مردمی باشد و نیز در نظام اقتصادی‌ای که بانک‌هایش مجبور هستند بیش از تمام نقدینگی خود (همان ۱۸ درصد معادل ۳۰۶ هزار میلیارد تومان) را بابت سود سپرده‌گذاران بپردازند و نهایتا مجبور می‌شوند بیش از ۵۰ درصد نقدینگی خود را به دلالان و برج‌سازان در تهران بسپارند تا بتوانند سود سپرده‌گذاران را بپردازند، طبیعی است که شنیده‌شود حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نزد مردم و در خانه‌هاست یعنی به طور متوسط مبلغی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان معادل کل نقدینگی واقعی بانک‌های کشور موسوم به «پول پرقدرت»! اینها همه گویای وجود یک «شبه‌بحران» موسوم به «اعتماد اجتماعی» است که آغاز‌گر بحران‌های بعدی نظیر هویت، مشارکت، نفوذ، توزیع، یکپارچگی و نهایتا بحران مشروعیت است.