قرقیزستان سعی کرده که سرمایه خارجی را برای گسترش توانایی خود در صادرات جذب کند و مثلا در این راه، ساخت سدهای هیدروالکتریک مورد توجه قرار داشته است. اما فضای سرمایهگذاری در این کشور دچار چالشهایی بوده که به خصوص در سایه درگیری حقوقی قرقیزستان با یک شرکت کانادایی برای تعیین ساختار مالکیت مشترک بزرگترین معدن طلای این کشور قرار داشته است
کاوه شجاعی/ آینده نگر
۱.قرقیزستان را بهتر بشناسیم
قرقیزستان سرزمینی کوهستانی و محدود به خشکی در آسیای مرکزی است که بعد از اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ استقلال یافت و حالا به عنوان جمهوری قرقیزستان به پایتختی بیشکک شناخته میشود. قرقیزستان از شمال با قزاقستان، از جنوب با تاجیکستان، از غرب با ازبکستان و از شرق و جنوب شرق با چین مرز دارد و با این اوصاف، همسایه منطقهای ایران به شمار میرود.
جمعیت قرقیزستان در حال حاضر شش میلیون نفر است که هشتاد درصد از آن را مسلمانان ترکتبار تشکیل میدهند اما بخشی از جمعیت این کشور نیز پیرو کلیسای ارتدوکس روس هستند. همچنین جمعیتی از ازبکها و روسها در این کشور زندگی میکنند. زبان قرقیزی که شاخهای از زبان ترکی است به همراه زبان روسی زبانهای رسمی این کشور هستند.
هفت درصد از مساحت این کشور زمین قابل کشاورزی و ۴۸ درصد از آن چراگاه است و جنگلها و منابع طبیعی زیادی نیز در این سرزمین یافت میشود. اما زیرساختهای حمل و نقل و تجارت در قرقیزستان کاستیهایی دارد که برطرفکردنشان برای تامین آینده اقتصادی این کشور اهمیت زیادی دارد.
تاریخ و سیاست قرقیزستان
ساکنان اولیه سرزمین قرقیزستان سکاها بودند و اقوام قرقیز از جنوب سیبری تازه در قرن هفدهم در سرزمین فعلی قرقیزستان ساکن شدند. این در حالی بود که قرنها حضور اقوام مغولتبار و ترکتبار در این سرزمین، روی ترکیب جمعیتی آن تاثیر گذاشته بود. در قرن هیجدهم، اقوام منچو از چین موفق شدند این سرزمین را تحت کنترل خود بگیرند و قرقیزها تحت حکومت آنها قرار گرفتند. در اوایل قرن نوزدهم باز هم اوضاع عوض شد و قرقیزها تحت حکمرانی خانات ازبک از خجند قرار گرفتند. در اواخر قرن نوزدهم اما ورق دوباره برگشت و قرقیزها تحت حکمرانی امپراتوری روسیه در ترکستان قرار گرفتند و سپس هم اتحاد شوروی کنترل این سرزمین را به دست گرفت. جمهوری قرقیزستان سرانجام در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را به دست آورد.
قرقیزستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۹۱ بارها بیثباتی را از سر گذرانده است. در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰، فساد و پارتیبازی خانوادگی در عرصه سیاسی باعث شد که ناآرامیهای اعتراضآمیز در این کشور رخ بدهد. برای ممانعت از تمرکز قدرت، قانون اساسی پارلمانی با قدرت نظارتی در اواخر سال ۲۰۱۰ اجرایی شد و با این ترتیب، قرقیزستان اولین کشوری در آسیای مرکزی است که در آن رئیسجمهور فقط یک دور میتواند در انتخابات حاضر باشد. رئیسجمهوری که بر این اساس انتخاب میشود، دورهای ششساله بر سر قدرت میماند. در حال حاضر، دولت سورنبای جینبیکوف در قرقیزستان بر سر کار است که در انتخابات سال ۲۰۱۷ میلادی انتخاب شده. این دولت ائتلافی است و به پارلمان قرقیزستان پاسخگو است و برنامههای اصلاحی نیز در دست دارد.
قرقیزستان و جدایی از اتحاد جماهیر شوروی
قرقیزستان در فاصله سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۹۱ جزو اتحاد جماهیر شوروی بود و در این زمان تامینکننده طلا، جیوه، اورانیوم و کالاهای کشاورزی مثل پشم، پنبه، مواد غذایی و گوشت شناخته میشد. بعد از سقوط اتحاد شوروی، بخش معدن و صنعت در قرقیزستان به شدت کوچک شد چون دیگر آن سفارشهایی که در زمان اتحاد شوروی به شرکتها در قرقیزستان داده میشدند وجود نداشتند. وضعیت زیرساختهای حمل و نقل در قرقیزستان نیز طوری نبود که بتواند ضامن گذار سریع به سمت بازارهای جدیدتر باشد. نتیجهاش این شد که تولید طلا، جیوه و اورانیوم از معادن قرقیزستان کاهش شدیدی داشت.
قرقیزستان پس از استقلال به سرعت تلاش کرد اصلاحات بازار را پیاده کند؛ مثلا نظام قانونی را اصلاح کند و اصلاحاتی نیز در زمینه اراضی انجام دهد و اقتصاد خود را به تدریج با نظام جهانی هماهنگ کند. اما گذار به سمت اقتصاد آزاد برای این کشور کوچک چندان آسان نبود و اقتصاد قرقیزستان در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ کوچک شد. البته در سال ۱۹۹۶ میلادی به تدریج سیاستهای دوران پس از استقلال جواب دادند و اقتصاد قرقیزستان شرایط بهتری پیدا کرد؛ به طوری که بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ کسری بودجه این کشور نصف شد.
قرقیزستان همچنین با کمک سازمانهای بینالمللی مثل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول توانست پایه قانونی و حقوقی مناسبی برای اقتصاد بازار آزاد خود ایجاد کند و در سال ۱۹۹۸ نیز قانون اساسی این کشور اصلاح شد تا امکان مالکیت خصوصی زمین فراهم شود. در همین سال، قرقیزستان اولین کشور در میان کشورهای تازهاستقلالیافته از اتحاد شوروی شد که توانست وارد سازمان تجارت جهانی شود. به تدریج نیز دولت قرقیزستان توانست بخش زیادی از سهام مالکیت خود در شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
دولت قرقیزستان تحت فشار نهادهای مالی بینالمللی قدمهای زیادی نیز برای آزادسازی مناسبات تجارت خارجی خود برداشت. این گامها شامل حذف برخی محدودیتهای گمرکی و حذف برخی شروط بسیار بوروکراتیک برای ثبت صادرات میشد که در دهه ۱۹۹۰ میلادی انجام گرفتند. به رغم انجام این اصلاحات، قرقیزستان در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی دچار کاهش شدید در تولید شد. درواقع اصلاحاتی که دولت قرقیزستان انجام داد به اندازه کافی به موفقیت اقتصادی منتهی نشدند چون به هر حال جای خالی سوبسیدهایی که اتحاد جماهیر شوروی در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات عمومی ارائه میداد همچنان داشت در اقتصاد کشور استقلالیافته قرقیزستان احساس میشد.
اما در سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ میلادی اوضاع اقتصاد قرقیزستان بهبود یافت. درآمد دولت از معدن طلای کوتمور (که تازه بهرهبرداری از آن شروع شده بود) و نیز از بخش کشاورزی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. در سال ۱۹۹۶ قرقیزستان رشد اقتصادی ۷ درصدی و در سال ۱۹۹۷ هم رشد اقتصادی ۱۰ درصدی را تجربه کرد. نرخ تورم و کسری بودجه نیز کاهش یافتند. اما کوتاهزمانی بعد - یعنی در سال ۱۹۹۸- بزرگترین شریک تجاری قرقیزستان یعنی روسیه دچار بحران مالی شد و همین مسئله روی اقتصاد قرقیزستان نیز تاثیر گذاشت.
همچنین در یک دهه اخیر به دلیل بروز بحران مالی جهانی و نوسانات قیمت نفت، جمهوری قرقیزستان از جمله اقتصادهایی در آسیای مرکزی بوده که دچار کندی رشد اقتصادی شده است. دولت قرقیزستان همچنان برای تامین مالی کسری بودجهاش (که بین ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل میشود) به کمک خارجی وابسته است.
از لحاظ سیاسی نیز قرقیزستان مناسبات پرفراز و نشیبی با ابرقدرتها داشته. مثلا دولت قرقیزستان در سال ۲۰۱۴ پایگاه نظامی آمریکا را (که از سال ۲۰۰۱ برای اعزام نیرو و بار به افغانستان مورد استفاده قرار داشت) تحت فشار روسیه تعطیل کرد. این در حالی است که روسیه هنوز در قرقیزستان پایگاه هوایی دارد. درواقع روسیه در عرصههای مختلف روی قرقیزستان تاثیر دارد. مثلا در ازای تعطیلی پایگاه نظامی آمریکا، روسیه بدهی ۵۰۰ میلیون دلاری قرقیزستان را بخشید و تداوم حضور نظامی خودش در این کشور را نیز تضمین کرد. همچنین از لحاظ اقتصادی، عضویت قرقیزستان در اتحادیه اوراسیا به معنی آن بوده که کمکهای مالی و نیز گسترش تجارت با قرقیزستان از سوی روسیه ادامه مییابد.
اقتصاد قرقیزستان
قرقیزستان منابع نفت و گاز دارد و بخش استخراج طلای آن هم رو به گسترش است؛ به طوری که اقتصاد آن به شدت به استخراج مواد معدنی وابستگی پیدا کرده است. البته بخش کشاورزی و دامداری نیز در قرقیزستان نقش مهمی ایفا میکند. پنبه، پشم و گوشت مهمترین محصولات کشاورزی قرقیزستان هستند و البته صادرات پنبه بالاتر از بقیه است. سایر صادرات قرقیزستان عبارتاند از طلا، جیوه، اورانیوم، گاز طبیعی و گاهی هم برق. با وجود این، قرقیزستان به واردات انرژی هم وابسته مانده است. قرقیزستان همچنین مواد غذایی و ماشینآلات و تجهیزات مختلفی را وارد میکند.
اقتصاد قرقیزستان در سالهای اخیر شاهد گسترش بخش خدمات نیز بوده است. شرایط جدید برای اقتصاد قرقیزستان در حالی ایجاد شده که مثلا در سال ۱۹۹۹ میلادی بخش کشاورزی تشکیلدهنده ۴۵ درصد از اقتصاد این کشور بود و بخش خدمات و صنعت هم به ترتیب ۳۵ درصد و ۲۰ درصد از اقتصاد قرقیزستان را تشکیل میدادند. در همین میان، وجود فقر و نیز شکافهای قومیتی بین مناطق شمال و جنوب باعث شده که قرقیزستان گاهی نارضایتی عمومی را تجربه کند. حتی دو رئیسجمهور این کشور در زمان پس از استقلال از اتحاد شوروی نیز به دلیل نارضایتی عمومی از قدرت کنار رفتند.
اقتصاد قرقیزستان در مقابل شوکهای خارجی آسیبپذیر است چون به معدن طلای اصلیاش کومتور وابستگی زیادی دارد. این معدن تامینکننده ده درصد از تولید ناخالص داخلی قرقیزستان است. همچنین آمار نشان میدهد درآمدی که نیروی کار قرقیز در روسیه و قزاقستان کسب میکند، در ابعاد زیادی به داخل قرقیزستان بازمیگردد و روی اقتصاد این کشور تاثیر میگذارد، به طوری که بیش از ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی قرقیزستان در سال ۲۰۱۷ را همین درآمدها تشکیل دادهاند.
قرقیزستان سعی کرده که سرمایه خارجی را برای گسترش توانایی خود در صادرات جذب کند و مثلا در این راه، ساخت سدهای هیدروالکتریک مورد توجه قرار داشته است. اما فضای سرمایهگذاری در این کشور دچار چالشهایی بوده که به خصوص در سایه درگیری حقوقی قرقیزستان با یک شرکت کانادایی برای تعیین ساختار مالکیت مشترک بزرگترین معدن طلای این کشور قرار داشته است. نکته دیگر هم در مورد اقتصاد قرقیزستان این است که این کشور به عنوان راه صادرات مجدد کالاهای چینی به جمهوریهای دیگر در آسیای میانه عمل میکند؛ هرچند که در سالهای اخیر نقشش در این خصوص تغییر کرده است.
کارشناسان معتقدند جای گسترش بخش کشاورزی، تولید انرژی برقآبی و گسترش صنعت گردشگری در قرقیزستان کاملا وجود دارد. همچنین برای آنکه پتانسیل کشور قرقیزستان محقق شود، فعالیتهای اقتصادی در این کشور باید با توسعه بخش خصوصی متنوعتر شود و مهارتهای تخصصی نیروی کار بالا برود تا بهرهوری هم افزایش پیدا کند.
۲.آیا تجارت با قرقیزستان دشوار است؟
نهچندان. در رتبهبندی «انجام کسبوکار ۲۰۱۹» بانک جهانی، قرقیزستان به لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی کسب و کار در رده ۷۰ از ۱۹۰ کشور قرار دارد که رتبه بدی نیست.
۳.فرصتهای سرمایهگذاری در قرقیزستان
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایهگذاری در قرقیزستان نوشته است: مهمترین صادرات این کشور طلا، منسوجات، فلزات، الکتریسیته، کفش و تجهیزات مکانیکی است. مهمترین واردات قرقیزستان سوخت، گاز طبیعی، آهن، ماشینآلات، اتومبیل، محصولات شیمیایی، دارو و محصولات غذایی به حساب میآید.
در طول سالهای اخیر بخش معدن بیشترین سرمایهگذاری خارجی را به خود جذب کرده اما همچنان توسعهنیافته است و به لحاظ سیاسی حوزه بسیار حساسی به حساب میآید. چینیها، قزاقها و روسها بر سر دستیابی به منابع طبیعی قرقیزستان رقابت جدی دارند.
طبقه متوسط به خصوص در بیشکک در طول سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است و همینها تقاضا برای محصولات خارجی را بالا برده. اگرچه حوزه ساختوساز در قرقیزستان در سالهای گذشته رونق خوبی داشته اخیرا با کاهش کمک و وامهای روسیه شاهد کند شدن رشد در این بخش بودهایم. آپارتمانسازی در طول پنج سال اخیر چشمانداز بیشکک را به طور دراماتیکی تغییر داده است.
۴.چالشهای سرمایهگذاری در قرقیزستان
فضای سرمایهگذاری در قرقیزستان به خصوص برای آنهایی مناسب است که تجربه تجارت در اقمار سابق شوروی را داشتهاند و ریسکپذیری و صبر و حوصله لازم را دارند. از دید نهادهای غربی قرقیزستان دچار چند معضل مهم است: فساد اقتصادی و ضعف حاکمیت قانون مهمترین آنهاست. سیستم قضایی مستقل نیست و اکثر بخشهای دولتی با معضل کمبود منابع دستوپنجه نرم میکنند. در حوزه دفاع از مالکیت معنوی اگرچه قوانین وجود دارد اما اجرای قوانین ضعیف است. سرمایهگذاران باید آگاه باشند که بیش از ۶۰ درصد فعالیتهای اقتصادی در قرقیزستان در بخش خاکستری اقتصاد انجام میگیرد که زیر نظارت دولت نیست. شرکتها در بخشهای حساس مثل استخراج منابع طبیعی، بخش عمده انرژی و وقت خود را صرف مذاکره و مذاکره مجدد با مقامات بر سر قراردادها میکنند. برای درک بهتر این مشکل میتوانید اخبار دردسرهای شرکت کانادایی Kumtor را که به استخراج طلا در این کشور میپردازد در اینترنت جستوجو کنید.
در آگوست ۲۰۱۵ قرقیزستان به همراه بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و روسیه مجمع اقتصادی اوراسیا (EAEU) را تشکیل دادند. اگرچه قرقیزستان هنوز اقتصاد خود را به صورت کامل برای همکاری با کشورهای مجمع باز نکرده، اما در این راه قرار دارد و ورود به به بازار قرقیزستان میتواند راه را برای ورود به دیگر کشورهای عضو مجمع اقتصادی اوراسیا باز کند.
۵.استراتژی ورود به بازار قرقیزستان
با اینکه دولت قرقیزستان «سازمان ترویج سرمایهگذاری» را در زیرمجموعه وزارت اقتصاد ایجاد کرده تا سرمایهگذاران خارجی را در دوران ثبت کسبوکارشان همراهی کند، بهترین استراتژی برای ورود به بازار این کشور گرفتن شریک محلی و راهانداختن کسبوکار مشترک با آنهاست. سیستم اقتصادی این کشور پیچیده است و طبیعتا محلیها بهتر از بقیه آن را میشناسند. اگر به دنبال شبکه توزیع قوی و راهانداختن شعبه در سراسر کشور هستید بهترین راه گرفتن شریک محلی است. با اینهمه شرکتهای موفق خارجی هم بودهاند که بدون شریک محلی کار خود را پیش بردهاند.
برای انجام سرمایهگذاریهای بزرگ، عموما دیدار از کشور و ملاقات با مقامات مسئول ضروری است. پیدا کردن شرکای قابل اطمینان محلی خیلی دشوار نیست و شرکتهای مشاورهای مناسبی در این کشور فعالیت دارند.
۶.تراز تجاری قرقیزستان
کسری تراز تجاری قرقیزستان در سال ۲۰۱۶ حدود ۴.۱۳ میلیارد دلار بوده است (صادرات خالص آنها پایینتر از وارداتشان بوده). همانطور که در نمودار میبینید قرقیزستان در سال ۱۹۹۵ هم کسری تراز تجاری داشته اما این کسری فقط ۱۴۶ میلیون دلار بوده است.
۷.به قرقیزستان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
قرقیزستان نود و چهارمین صادرکننده بزرگ دنیاست. مهمترین صادرات قرقیزستان طلا، گاز مایع و پنبه است.
نظر خود را بنویسید