فعالان اقتصادی در بخش خصوصی پیش بینی می کردند که بخشنامه های متعدد خیلی زود بر میزان صادرات اثر بگذارد. آمارها نشان می دهد که رشد صادرات ایران طی 9 ماهه از سال جاری نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد یافته است. این میزان اما نسبت به رشد هشت ماهه  که 13.5 درصد بوده کمتر است که کاهش صادرات را نشان می دهد. تعدد بخشنامه ها و مشکلات داخلی ایجاد شده در مسیر صادرات باعث شده بعضی صادرکنندگان بزرگ و خوشنام عملیات تجاری شان را متوقف کنند. بنابراین با توجه به شرایط کنونی لازم است که سیاست گذاران تجارت خارجی به موضوع جدی تر نگاه کرده و برای رفع نواقص در بخش هایی که صادرکنندگان در آن با مشکل رو به رو شده اند، بیش از گذشته تلاش کنند چراکه اثر مستقیم این مشکلات بر میزان صادرات نمایان شده است. دولت به ارز بیشتر نیاز دارد و اشتغال از اصلی ترین مسائل دولت است. با کاهش صادرات میزان تولید هم کاهش پیدا می کند و هر نوع صدمه به تولید به معنای رشد نرخ بیکاری است. با توجه به اهمیت مسئله ارز و اشتغال دولت باید در رفع نواقص و مشکلات صادرات با توجه به نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جدی تر عمل کند تا روند صادرات حتی اگر رشد نکرد، دست کم حفظ شود.

اکنون غیر از مشکلات داخلی با مسائل تحریم هم دست و پنجه نرم می کنیم. برای انتقال پول مجبور به پیدا کردن راه های تازه هستیم که دشواری های خاص خود را دارد اما مسئله اصلی خودتحریمی است که قوانین و آیین نامه های تازه در داخل برای صادرکنندگان ایجاد می کنند. صادرکننده به اندازه کافی با مشکلات تحریم در خارج از کشور درگیر است و سیاست های داخل باید کار او را تسهیل کند. بسیاری از کالاها باید بدون گواهی مبدا ایران صادر شود. اسناد باید تغییر کند و همه این ها علاوه بر پیدا کردن روش های تازه برای انتقال پول هزینه بر است و این هزینه خود را در قیمت تمام شده کالا نشان می دهد. از سوی دیگر اگر سیاست گذار رویه انقباض و سخت گیری را در پیش بگیرد، حفظ صادرات کمتر ممکن است. به نظر من دولت باید با توجه به شرایط کنونی کشور با تسامح و تساهل بیشتری با صادرکنندگان رفتار کند ضمن اینکه معتقدم در هر شرایطی ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور باز گردد و درخواست دولت از صادرکنندگان در این زمینه درست است هرچند باید به راهکارهایی در این باره برسد که قابلیت اجرا دارد.