رئیس جمهور روز گذشته در سفر استانی به گلستان مهم ترین اولویت کنونی کشور را اشتغال جوانان دانست؛ اما در لایحه بودجه کشور و به خصوص در بخش صنعت، معدن و تجارت که بخش مولد کشور است، چقدر به این موضوع توجه شده است؟ لايحه بودجه سال 1398 كل كشور در شرايطي تنظيم و تدوين شده است كه اقتصاد ايران در سال جاري دستخوش تحولات جدي شده است. اين تحولات عمدتاً ناشي از خروج آمريكا از برجام و شروع تحريم هاي جديد و به تبع آن كاهش صادرات نفت و شوك ارزي متعاقب آن است. پيش بيني صندوق بين المللي پول در مورد اقتصاد ايران نيز گوياي اين است كه اقتصاد ايران حداقل در سال هاي 2018 و 2019 به علت تحريم هاي جديد آمريكا، دچار كاهش رشد اقتصادي خواهد شد و پيش بيني مي شود كه نرخ رشد اقتصاد ايران در سال هاي 2018 و 2019 به ترتيب به رقم 5/1 -و 6/3 - واحد درصد خواهد رسيد. با توجه به حساسيت بالاي ارزش افزوده بخش صنعت به صادرات و درآمدهاي نفتي، اصولا شوك ناشي از درآمدهاي ارزي نفتي مي تواند بخش توليد و صنعت كشور را به شدت تحت تأثير قرار دهد.

مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي 6 ماهه اول سال 1397( بر مبناي سال پايه 1390) را 4/0 واحد درصد و رشد بخش صنعت نيز حدود 4/0 واحد درصد برآورد كرد. بر مبناي آمار بانك مركزي در سه ماهه اول 1397، رشد بخش صنعت و معدن 1/1- واحد درصد برآورد شد اين در حالي است كه رشد بخش صنعت و معدن در سال 1396،2/5 واحد درصد بود. حال با توجه به وضعيت موجود و دورنماي بخش صنعت و معدن، لايحه بودجه سال 1398 كل كشور در حوزه بخشي مورد نظر، عمدتا بر پيامدهاي انتظاري تبصره «18» با اهداف اجراي برنامه هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود و اجراي سياست هاي بازار كار تمركز دارد. اما مهم ترین نکاتی که در بخش صنعت و اشتغال زایی در لایحه آمده شامل:« 1.سياست لايحه بودجه سال 1398 كل كشور همانند قانون بودجه سال 1397 عمدتاً به تبصره «18 »و اعطاي تسهيلات اشتغال و رونق توليد متمركز است كه منابع مورد نظر اين تبصره بايد صرف اجراي برنامه هاي اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست هاي بازار كار و تكميل برنامه هاي قانون بودجه سال 1397 شود. عمده ترين نگاه جديد دولت در اين تبصره، تغيير رويكرد از حمايت از طرح هاي توليدي اشتغال زا با اولويت هاي مطرح شده به اجراي برنامه هاي ايجاد اشتغال مولد و تثبيت اشتغال موجود است. به عبارت ديگر حمايت از برنامه هاي اشتغال زا به جاي حمايت از طرح هاي اشتغال زا عنوان شده است. موضوع تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامه هاي ايجاد اشتغال از طريق افزايش سرمايه صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري، ابزار جديدي براي اثربخشي بيشتر اين تبصره است.

2 .تأمين مالي بخش توليد از محل منابع قانون هدفمندي يارانه ها موضوعي است كه مي تواند بخش صنعت و معدن را متأثر كند و به رغم تأكيدات فراوان و عدم تخصيص در سال هاي قبل، در لايحه بودجه 1398 به اين موضوع توجه شده و قرار است بخشي از اين منابع صرف اجراي برنامه هاي اشتغال زا در تبصره «18» شود. شايد مهمترين رويكرد مؤثر دولت، به تقويت اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري صنايع مختلف از جمله صنايع دريايي، صنايع معدني، صنايع لبني، صنايع كوچك و متوسط و... خالصه مي شود كه اين امر مي تواند ابزاري مناسب براي حمايت از توليد بخش خصوصي كشور باشد و مهمترين پيامد اعطاي اين نوع از اعتبارات، مي تواند افزايش بهره وري از طريق بازسازي و نوسازي، تجهيز خطوط توليد، افزايش ظرفيت توليد و تكميل واحدهاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد باشد. 4.رويكردهاي حاكم بر بخش معدن و صنايع معدني در لايحه بودجه سال 1398،نگاه استاني و بخشي است كه لازمه تحقق اين امر، نظارت وزارتخانه در هزينه كرد اين اعتبارات استاني در راستاي اولويت هاي ملي و آمايش سرزمين است.» است.