فعاليت بانکرینگ در ايران از قبل از انقلاب اسلامی آغاز شد اما توسعه آن جدی گرفته نشد و کشوری نظیر امارات با خريد نفت كوره از ايران و فروش آن به كشتي‌هاي خارجي در اين صنعت رشد و پيشرفت زيادي كرد و از اين طريق درآمد و امنيت قابل توجهي كسب كرد. این صنعت در سال 1394 در اوج فعاليت خود قرار داشت و 30 درصد بازار بانكرينگ منطقه را به خود اختصاص داده بود اما اين سهم در سال 1396 به كمي بيش از 4 درصد كاهش يافت. اين در حالي است كه ايران مزیت‌هایی چون ظرفيت توليد روزانه بيش از 55 تا 60 ميليون ليتر نفت كوره بيش از نياز مصرفي كشور، 1800 كيلومتر مرز آبي در شمال خليج فارس، فاصله نزديك با آبراه‌هاي بين‌المللي، عمق مناسب براي لنگر انداختن كشتي‌ها، كيفيت خوب نفت كوره و ... دارد.

دارا بودن اين فرصت‌ها باعث شد در بند"ب" ماده (48) قانون برنامه ششم،  توسعه صنعت بانكرينگ مورد توجه قرار گیرد. اما آمارها نماینگر اين واقعيت است كه در اين صنعت، ايران از رقبا عقب‌ماندگي بسياري دارد. به گونه‌اي كه ارزش بازار فعالیت بانکرینگ در منطقه خلیج فارس بیش از 30 میلیارد دلار برآورد شده که 27 میلیارد دلار آن سهم کشور امارات است و بندر فجیره امارات با ظرفیت سوخت‌رسانی ساليانه بیش از 16 میلیون تن به کشتی‌ها، بزرگ‌ترین بندر منطقه در زمینه انجام فعالیت‌های مرتبط با بانکرینگ محسوب می‌شود. جالب اينجاست كه امارات بخش زيادي از اين سوخت را از ايران وارد مي‌كند. چرا ايران در بهره‌برداري از اين فرصت‌ها و دستيابي به هدف برنامه ناكام است؟

يكي از مهمترين علتهاي ناكامي اين است كه مجموعه تصميم‌گيران كشور هنوز به اين باور نرسيده‌اند كه بخشي از فعاليت‌ها را بايد به بخش خصوصي سپرد. ورود و دخالت بيش از اندازه دولت در بخش پايين‌دستي نفت باعث شده هنوز بخش خصوصي واقعي نتواند در انجام بسياري از فعاليت‌هاي پايين‌دستي ورود كند.

 مشكل ديگري كه در مسير تحقق و بهبود صنعت بانكرينگ وجود دارد، اين است كه اين صنعت متولي مشخصي ندارد و نهادي وجود ندارد تا هماهنگي فرابخشي بين دستگاه‌هاي متولي را انجام دهد و بتواند راهبري اين كار را به عهده بگيرد. مسئولیت بانکرینگ بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش جابجا می‌شود. مساله سوم فقدان زيرساخت است؛ مثلاً کشتی‌هایی که برای بارگیری به جزیره خارك می‌آیند، مجبورند برای انجام فعالیت‌های بانکرینگ 40 مایل تا بندر فجیره امارات طی كنند. این فاصله تقریباً معادل با یک روز پیمایش کشتی‌ است.

هم‌چنین در موضوع مربوط به قيمتگذاري بانكرينگ سياست روشن و مشخصي وجود دارد و قيمت بانكرينگ و صادرات تقریباً يكسان در نظر گرفته مي‌شود. اين در حالي است كه بانكرينگ يك فعاليت  خرده‌فروشي محسوب مي‌شود و هزينه‌هاي خاص خود را در بخش خشكي و دريا اعم از ايجاد تاسيسات، حمل و نقل و... دارد و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بر آن حاکم است. در ايران به‌رغم آن كه در حكم ماده 48 برنامه ششم به اعطاي تسهيلات براي توسعه اين فعاليت صحبت به ميان آمده است، هيچ منابعي و نهادی براي پرداخت اين تسهيلات تعیین نشد. از سوی دیگر صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد از سوی وزارت نفت یکی از مشکلات بی‌ثباتی در کسب و کار صنعت بانکرینگ است. به‌گونه‌ای که حدود یک سال از دومین رویه اجرایی بانکرینگ نگذشته بود که سومین رویه اجرایی طرح جامع خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان از سوی وزیر نفت ابلاغ شد. علاوه براین در اتخاذ تصمیم برای تعیین قیمت برای بانکرینگ، به‌جای توجه به برخی قوانین نظیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به این بخشنامه‌ها استناد و این رویه باعث می‌شود، قیمت بانکرینگ در ایران بیشتر از قیمت بانکرینگ در بندر فجیره شود و این خود باعث از دست رفتن فرصت ایران در این صنعت می‌شود.

اگر اين صنعت در كشور توسعه پيدا مي‌كرد، حداقل نیمی از 50 هزار كشتي عبوري، براي سوختگيري در بنادر ايران لنگر مي‌انداختند. ضمن این که زمینه ارائه خدمات دیگری چون هتل برای اقامت، ، فرودگاه‌، فروشگاه‌های بزرگ، زیرساخت اطلاعاتی مناسب، تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز کشتی‌ها و ... نیز توسعه می‌یافت که خود منبع درآمد است. فعالان اقتصادی ایران برای این که بتوانند سهم مناسبی از بازار بانکرینگ به خود اختصاص دهند لازم است برای تکمیل زنجیره فعالیت بانکرینگ اقدام کنند و علاوه بر امر سوخت‌رسانی، توسعه دامنه امور خدماتی، تعمیراتی، رفاهی و اطلاعاتی را مورد توجه قرار دهند.

منبع: روزنامه گسترش صمت