آندرس مانوئل لوپز اوبرادور حالا رئیس‌جمهور مکزیک است و سال ۲۰۱۹ میلادی سال پرماجرایی برای دولت و کشور او خواهد بود. حتی پیش از آن‌که دوره ریاست جمهوری‌ اوبرادور به صورت رسمی آغاز شود، جنجال‌ها شروع شد. او اعلام کرد که دولتش پروژه ۱۳ میلیارد دلاری ساخت فرودگاه در نزدیکی پایتخت مکزیک را که یک‌سومش هم انجام شده بود لغو خواهد کرد. این تصمیم بر اساس یک رفراندوم نصفه‌نیمه و جنجالی گرفته شد و به عنوان نظر مردم روی آن مانور داده شد. درواقع پیش از آن‌که سرمایه‌گذاران در مکزیک بتوانند کار خاصی انجام دهند، همه‌چیز به نقطه پایان رسید.

این در حالی بود که اوبرادور در ماه جولای گذشته و در زمان کمپین ریاست جمهوری با صاحبان کسب و کارهای محلی دیدار و گفت‌وگو کرده بود و به نظر می‌رسید که به رغم دیدگاه‌های چپ‌گرایانه‌اش قصد دارد با مسئله سرمایه‌گذاری کنار بیاید. اما اعلام تصمیم او در مورد پروژه ساخت فرودگاه همه‌چیز را خراب کرد: همه به فروش واحد پول مکزیک و سهام و اوراقشان روی آوردند. آیا در سال ۲۰۱۹ این وضع تداوم خواهد داشت؟

واقعیت این است که متوقف‌کردن پروژه‌ای مثل ساخت فرودگاه، پیامی بسیار منفی به سرمایه‌گذاران می‌فرستد: اینکه قراردادهای قبلی ممکن است هر لحظه لغو شوند. امروز بحث فرودگاه است، فردا شاید قراردادهای نفتی مطرح باشند و روز بعدش شاید قراردادهای استخراج معادن لغو شوند. تحلیل‌گران ایکس‌پی اینوستمنتوس در تحلیل این اتفاق نوشتند: «ماجرای لغو پروژه فرودگاه ناگهان باعث شد موفقیت مکزیک در عرصه مالی بین‌المللی به طرز وحشتناکی سقوط کند.» موسسه اعتبارسنجی فیچ موقعیت مکزیک را از باثبات به منفی تغییر داد و جی‌پی‌مورگان چیس هم پیش‌بینی‌اش را در مورد رشد اقتصادی مکزیک در سال ۲۰۱۹ به همین جهت کاهش داد و رقم 1.9 درصد را به عنوان پیش‌بینی جدید اعلام کرد.

اوبرادور گفته که تصمیم در مورد لغو پروژه فرودگاه را مردم گرفته‌اند. اما در این رفراندوم فقط 1.07 میلیون نفر شرکت کردند و حتی در میان همان رأی‌دهندگان هم موارد تقلب و چندبار رأی‌دادن دیده شد.

اما مسئله فرودگاه، آخرین پروژه از پروژه‌هایی که قرار است احتمالا در سال ۲۰۱۹ در مکزیک قربانی شوند نیست. اوبرادور دنبال گزینه‌هایی در حکومت‌داری است که جلوه دیگری از قدرت‌طلبی او را به نمایش می‌گذارند. احزابی که در جریان انتخابات از کاندیداتوری او حمایت کردند، اکثریت کرسی‌های کنگره را به دست دارند با وجود این، رئیس‌جمهور مکزیک اصرار دارد که قانون اساسی تغییر یابد و در مورد مسائل مختلف از مردم همه‌پرسی شود. یکی از پروژه‌های دیگری که در همین راستا احتمالا در سال ۲۰۱۹ قربانی خواهد شد، پروژه ساخت راه‌آهن در یوکاتان است.

مجموعه این وضعیت باعث شده که مخالفان اوبرادور حس کنند که او دارد در مسیری شبیه به هوگو چاوز رئیس‌جمهور درگذشته ونزوئلا قدم برمی‌دارد. مسائلی از گذشته در عرصه سیاسی مکزیک وجود دارند که از زمان انقلاب مکزیک دیگر به آنها پرداخته نشده و حالت تابو پیدا کرده‌اند. یکی از آنها تغییر قانون اساسی برای طولانی‌کردن دوران ریاست جمهوری است؛ یعنی همان چیزی که احتمالا اوبرادور در سال جدید میلادی مقدماتش را فراهم خواهد کرد. این در حالی است که خود او تمایلش را به حضور مجدد در قدرت پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش رد کرده.

در همین میان، هراس‌های سرمایه‌گذاران از آینده سرمایه‌شان در مکزیک دارد بیشتر و بیشتر می‌شود. در همین ماه نوامبر، اوبرادور و نمایندگان احزاب حامی او در کنگره اعلام کردند که برخی هزینه‌ها و کمیسیون‌هایی را که در معاملات مختلف به بانک‌ها تعلق می‌گیرد حذف خواهند کرد. این موضع هم یک بار دیگر بازار مکزیک را به شدت متشنج کرد؛ در حدی که اوبرادور مجبور شد طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کند که حداقل تا سه سال آینده، قصد تغییر قوانین بانکی را ندارد.

کارلوس براوو استاد علوم سیاسی در مرکز تحقیقات اقتصادی مکزیکوسیتی در مورد سیاست‌های اوبرادور می‌گوید: «او می‌خواهد مطمئن شود که همه‌چیز تغییر خواهد کرد. درواقع با این کار، خودمختاری سیاسی و قدرت اقتصادی در کنار هم به او تعلق خواهد گرفت.»

البته اوبرادور موافقتش را با مذاکرات تجاری جدید با همسایه شمالی‌ مکزیک - یعنی آمریکا- اعلام کرد و از این بابت،‌ دل برخی صاحبان کسب و کار را به دست آورد. اما همچنان می‌توان گفت که مکزیک چیزی حدود یک سال (یعنی دقیقا سال ۲۰۱۹) را برای نفع‌بردن از مناسبات اقتصادی با آمریکا در اختیار دارد و تنها در همین زمان ممکن است بتواند وعده‌اش را برای بیرون آوردن جمعیت زیادی از مکزیکی‌ها از فقر محقق کند؛ چون صاحب‌نظران می‌گویند احتمالش هست که اوضاع اقتصاد امریکا در سال ۲۰۲۰ تغییر کند؛ مسئله‌ای که به صورت مستقیم روی اقتصاد مکزیک نیز تاثیر دارد.

نکته دیگری که در وعده‌های اوبرادور بوده، دو برابر کردن مقرری‌های تامین اجتماعی و پرداخت حقوق به جمعیت بیکار است. دولت او برای این کار پول کافی در اختیار ندارد و بنابراین باید به روش‌های درآمدزایی دیگری متوسل شود. این هم نکته دیگری است که سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۱۹ باید منتظر تصمیم‌گیری در موردش باشند.