مناسبات اقتصادي مجموعه‌اي از مبادلات بسته‌هاي حقوق مالكيت است كه به تناسب پيشرفت جوامع، مكانيسم‌ها و ابزارهايي نظير سنت، بازار، دولت و نهادها آنها را ساماندهي مي‌كنند. در طول تاریخ با پيشرفت جوامع و پيچيده و تخصصي شدن مباحث در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، در به‌کارگیری اين مكانيسم‌ها تغييرات جدي ایجاد شد و ابزارهاي جديدي براي تنظيم اين مناسبات شکل گرفت که زمينه شكل‌گيري نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي درعرصه‌هاي ملي و جهاني را مطرح کرد و بستر ورود آنها به عرصه سياستگذاري، تنظيم‌گري، نظارت و انجام برخي فعاليت‌ها مهیا شد.

نقش و اهميت اين سازمان‌ها در جامعه و اقتصاد قابل توجه است و از آنها به عنوان منابع نامشهود ثروت ياد مي‌شود. یادآوری کنیم دانایان منابع ثروت يك كشور را به سه دسته تقسيم مي‌كنند كه منابع طبيعي، منابع فيزيكي و منابع نامشهود از جمله آنهاست. در ايران، منابع طبيعي 54 درصد ثروت كشور را تشكيل مي‌دهد؛ سهم منابع نامشهود از ثروت در ايران 12 درصد است. اما در 66 كشور ثروتمند جهان كه 78 درصد ثروت دنيا را دارند، 80 درصد ثروت به منابع نامشهود مربوط است و سهم منابع طبيعي و فيزيكي به ترتيب 16 و 3 درصد است.

در 43 كشور كم‌درآمد دنيا كه یک درصد ثروت جهان را در اختيار دارند، سهم منابع نامشهود 56 درصد و سهم منابع فيزيكي و طبيعي به ترتيب 14 و 36 درصد است. مقايسه اين نسبت‌ها با ايران قابل تأمل است. با توجه به سهم 12 درصدی منابع نامشهود از ثروت ، این رقم از ميانگين كشورهاي كم‌درآمد كه 50 درصد است هم كمتر است. بنابراين در ايران با توجه به پايين بودن اين سهم، اگر بهبودي در اين شاخص فراهم شود، وضعيت كل ثروت كشور ارتقاء پیدا می‌کند.

در ايران حركت به سمت صنعتي شدن و تقويت نقش بخش صنعت در اقتصاد ايران و دارا بودن رشد پايدار از سال 1299 (اواسط قرن 19) آغاز شد ولی هنوز تا صنعتي شدن فاصله بسيار وجود دارد. اين دوره در بريتانيا 58 سال، در آمريكا 48 سال، در برزيل، كره‌جنوبي و چين به ترتيب 20، 11 و 10 سال طول كشيد. كشورهای پرتلاش با پذيرش برخي واقعيت‌ها و با استفاده از دانش و تجربه كشورهاي ديگر تلاش کردند در مدت زمان كمتري، فرآيند گذار را پشت سر بگذارند. اين كشورها ابتدا با ايجاد عزم ملي و وحدت نظر، پذيرفتند كه اگر قرار است توسعه و رشد پايدار اقتصادي فراهم شود، بايد اصول اين اهداف پذيرفته شوند. لذا با پذيرش اين موضوع در مدار چرخه توسعه حركت كردند.

 اين مدار داراي چهار ركن اساسي تحت عنوان هدف، سياست، منابع و سازمان است. نقش سازمان در اين ميان از اين حيث مهم است كه در اجراي موفقيت‌آميز سياست‌ها و بهره‌گيري از منابع و امكانات محدود، تعيين‌كننده است و در دستيابي به اهداف توسعه نقش كليدي دارد و اگر خوب عمل نكند، خود مي‌تواند به عنوان یک مانع توسعه باشد. انجمن‌ها، تشكل‌هاي تخصصي و بخشي که از آنها به عنوان منابع نامشهود ثروت یاد می‌شود در اين مقوله مي‌گنجد.

متاسفانه ايران از اين حيث در مراحل ابتدايي قرار دارد و در حال پيمودن مسير تكامل است. البته اين موضوع تاکنون دچار فراز و فرود بسياري شده و بعضا دولت‌هاي مختلف در خصوص بهره‌مندي از دانش و تجربه تشكل‌ها و تقويت نقش آنها در سياستگذاري و قانونگذاري به صورت سليقه‌اي عمل كرده‌اند. به هرحال از سال 1384 كه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ و قانون مربوط به آن تصويب شد، فضاي جديدي براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي فراهم آمد. اما، همان‌طور که از ابتدا پیش‌بینی کرده بودیم و مکرراً هم یادآور شده بودیم، قانون مذكور در رسيدن به اهداف خود موفق نبود. امروزه و پس از گذشت 13 سال بسیاری معتقدند تنها بخشی از این قانون که خصوصی‌سازی نام گرفت و اجرا شد یک پروژه شکست خورده است.

در سال 1390 كه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار تصويب شد، زمينه قانوني ورود تشكل‌ها به عرصه سياستگذاري و قانونگذاري نیز فراهم شد كه متأسفانه اين نيز بعضاً در عمل درگير تصميمات سليقه‌اي دولت‌ها شده است و ابتدایی‌ترین مواد این قانون ( مواد 2 و3 ) که زیر بنای حضور بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست، نادیده گرفته ‌می‌شود. اما با گفتاردرمانی و در قالب انواع بخشنامه‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي يادآوري مي‌شود تا از ظرفيت بخش خصوصي در امر سياستگذاري و تنظيم مقررات استفاده شود. بنابراین به‌رغم آنكه در ساليان اخير براي بهره‌مندي از ظرفيت تشكل‌هاي بخش خصوصي در عرصه سياستگذاري، مقررات‌گذاري و قانونگذاري بسترهاي قانوني مناسبی فراهم شد، اين مهم، عملي نشده است و هم‌چنان نبود اعتقاد و اعتماد به امر مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ریزی، دولتی‌نگری و در نتیجه عدم موفقيت‌ها در نبود عزم و انسجام ملی برای توسعه صنعتی، نداشتن برنامه بلندمدت برای توسعه، و وجود برخی ضعف‌ها در بخش خصوصی ادامه دارد.

با توجه به مطالب فوق، روشن است كه صنعتي شدن فقط با وارد كردن و نصب ماشين‌آلات و كارخانه‌ها حاصل نمي‌شود بلكه نياز به اين دارد كه شكل، روابط و مناسبات فعاليت‌ها نيز به صورتي انجام شود كه در آن نقش نهادها متوازن و متعادل باشد. در ايران هنوز اين تعادل نهادي وجود ندارد و برقراري اين تعادل نياز به اين دارد تا يك سلسله زمينه‌هاي لازم فراهم آيد. بخشي از اين بسترها بايد توسط حاكميت و دولت بوجود آيد و در ايجاد بخشي ديگر نيز، بخش خصوصي بايد تلاش و اهتمام كند كه برخي از اين موارد در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.