به‌خوبی می‌دانیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال‌گذار است که یک بخش عمومی بزرگ که بیش از 60 درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. در این رابطه بد نیست یادآوری کنیم که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران حاصل از صادرات نفت و گاز است که در یک نگاه آماری و تطبیقی مشاهده می‌شود که در دهه 2010 بین 60 تا 80 درصد بوده است. از طرفی این اقتصاد نسبتاً تک بعدی از معدود اقتصادهای بزرگ جهان است که در جریان بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 به طور مستقیم لطمه ندید یا خود را پنهان کرد.

بنابر گزارش وزارت امور خارجه ایران متکی به مرکز آمار ایران باید گفت که ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، چهارمین تولید‌کننده نفت در جهان تا قبل از تحریم‌های جدید یعنی از تاریخ 4 نوامبر 2018 که به هفتمین تولید‌کننده نفت در جهان تغییر پیدا کرد، دارای توانمندی‌های متعددی هم چون دومین دارنده ذخایر گازی جهان و نیز رتبه‌دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم و نیز دارای پتانسیل‌های بسیاری از لحاظ ذخایر معدنی و فلزی و همچنین تنوع محصولات کشاورزی است.

بدنیست یادآوری کنم که در دوره زمانی بالا بودن قیمت نفت، این امکان برای ایران درآمدسالانه بین 95 تا 100 میلیارد دلار را فراهم کرد که بر پایه آمارهای بانک مرکزی از ضریب رشد اقتصادی بالاتر از انتظار صندوق بین‌المللی پول برخوردار بوده و از لحاظ قدرت خرید رتبه هجدهم را به خود اختصاص داد. اما این شرایط پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و با تعبیه تدابیر جدید پس از دوره تحریم‌های همه جانبه (2011 تا 2014) موقعیتی فراهم شد که تغییرات شاخص‌ها هم‌چون تولید ناخالص داخلی بخش‌های مختلف همانند کشاورزی 10‌درصد و نفت 25 درصد و نیز صنعت 20 درصد و خدمات، 45 درصد افزایش و هم صادرات کالا و خدمات به بالاتر از 22.5‌درصد افزایش یابد.

برای درک واقعی‌تر و دستیابی به وضعیت موجود اقتصاد ایران لازم است منابع محاسبات در مورد اقتصاد ایران در شش دهه 1340 تا 1390 را مورد مطالعه قرار داده که در موضوع ضریب رشد اقتصادی و همچنین جریان فقر و نابرابری تنها در دهه 1380 به پایداری مطلوب دست یافته‌ایم و هر چند از دهه 1340 تا 1360 روند پایداری رو به بهبود بوده است اما دهه 1370 و نیز دهه 1390 با افت شدید شاخصه‌های فقر و نابرابری روبه‌رو شده‌ایم تا توجه به سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این دهه و دوره سازندگی بعد از جنگ می‌توان اثر منفی اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی را بر پایداری در حوزه فقر و نابرابری مشاهده کرد.

اما در موضوع شاخص‌های رشد اقتصادی عدد مطلوب پایداری تنها در دهه 1350 معادل 81 درصد تجربه شده است و در چهار دهه دیگر پایداری شاخص‌های اقتصادی نا مطلوب است. هرچند عدد پایداری در دهه 1380 نسبت به دهه قبل از آن دو برابر شده است. علت اصلی مطلوب بودن پایداری شاخص‌های اقتصادی در دهه 1350 بالا بودن عدد مربوط به شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، تولید سرانه ناخالص داخلی، نسبت مالیات به تولید، سهم بالای سرمایه‌گذاری از تولید و پایین بودن نسبت بدهی دولت به تولید بوده است. بد نیست تأکید کنم که در دهه‌های 1340 تا 1390 در کنار سایر شاخص‌ها مثل نرخ تورم، شدت مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه در شاخص‌های کلیدی مطرح شده نیز وضعیت چندان مطلوبی نداشته‌ایم.

در تطبیق نکات بین گفته و مغایرت‌های آماری اعلامی بین بانک مرکزی و نیز در آمار ایران مشاهده می‌شود که نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال 1397 بر مبنای سال پایه 1390 و نیز نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران به قیمت بازار معادل 0.4 درصد بوده است. این نتایج فعالیت‌های گروه کشاورزی را منفی 2.5 درصد و گروه صنعت شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی و سایر معادن، صنعت انرژی و ساختمان را برابر منفی 1.2 درصد و فعالیت‌های گروه خدمات را 2.3 درصد اعلام کرده است. به بیان دیگر رشد اقتصادی با احتساب نفت 0.4 (چهاردهم) و بدون نفت 0.3 (سه دهم) طی نیمه نخست سال 1397 می‌باشد.

اگرچه آمارهای فوق صرفاً از سوی مرکز آمار ایران ارائه نشده و بانک مرکزی سکوت را اختیار نموده ولی باید گفت که سال 1397 سال بحران اقتصادی است که این بحران با جهش نرخ ارز و پس از اعلام خروج ایالات متحده امریکا از برجام در سال‌جاری رخ داده است و دولت در حال حاضر با این چالش بزرگ مواجه بوده و به طور اصولی کلیه فعالان اقتصادی نیز درگیر آن هستند. بانک جهانی در ماه آوریل سال 2018 چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کرد و نرخ رشد بیش از 4 درصدی را نوید داد و صندوق بین‌المللی پول هم قبل از آن این نرخ را مورد تأکید قرار داده بود اما ادامه روند افزایش نرخ مبادلات ارزی و نیز از طرح کاهش صادرات نفت و مشتقات آن موجب گردید رشد فوق در شهریورماه سال 1397 به رشد منفی رسیده که شرایطی همانند رکود تورمی است. بر همین اساس صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را با در نظر گرفتن روند کاهشی تولید و صادرات نفت و محصولات هیدروکربوری به کمتر از منهای 1.6 برآورد کرده که تداوم تحریم‌ها و عدم امکان فروش نفت و دریافت نقدی آن را علت اصلی در این فرآیند می‌توان ارزیابی کرد.

در نگاه کلی و تطبیقی این موضوع و در شکل‌گیری روند افزایش مداوم نرخ ارز در ایران پس از پیروزی انقلاب آغاز شد و در دوران دولت نهم و دهم و پس از هدفمندی یارانه‌ها در ایران یعنی بین سال‌های 1390 تا 1392 شتاب گرفت. این بحران ارزی در دولت یازدهم مدتی آرام گرفت اما ناگهان از اواخر سال 1396 مجدداً سیر صعودی خود را آغاز کرد و در 18 اردیبهشت 97 و پس از اعلام امریکا مبنی بر خروج این کشور از برجام شدت بیشتری گرفت.

در همین رابطه و با توجه به اعلام نظر صندوق بین‌المللی پول برای وضعیت کنونی اقتصاد ایران که به سوی بحران اقتصادی ناموزون حرکت می‌کند باید گفت که نرخ تورم ایران در پایان سال‌جاری در حدود 30 درصد پیش‌بینی می‌شود و می‌توان گفت که محاسبات آماری و عملکردی صندوق فوق و نیز بانک جهانی می‌تواند ضریب رشد اقتصادی را بر منهای 106 درصد کاهش داده که با ورود دولت و مجلس و نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که برای نخستین بار به بانک مرکزی اجازه داده تا عملیات بازار باز را برای مهار بحران اقتصادی اجرایی کند می‌تواند به‌عنوان کارآمدترین ابزار ثبات که در بازار پول جهان شناخته شده است علاوه بر کمک بر کنترل تورم زمینه‌ساز و محرک اقتصاد از رکود به رونق و برداشتن مسئولیت از شبکه بانکی کشور برای تأمین نیازهای مالی دولت باشد، سناریویی برای ثبات اقتصادی و رشد همه جانبه ناشی از آن.

منبع: روزنامه ایران