در پایش اخیر اتاق بازرگانی تهران، بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مانع کسب و کار شناخته شدند. اینکه چرا چنین تفکری در بین فعالان اقتصادی ایجاد شده، به چند نکته برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. یکی از این مسائل به تناقض بسیار جدی در مقررات موجود در بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مربوط است؛ این تناقض‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به گونه‌ای است که وقتی این مقررات دست و پاگیر و اضافی به بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف و واحد‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بوروکرات اداری کشور ابلاغ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، ممکن است توسط مجریان تعبیر و تفسیر متفاوت داشته باشد و با مانع مواجه شود. در نتیجه زمانی که این مقررات غلط با سلیقه مجریان و کارکنان اداری اجرا شود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فعال اقتصادی و صاحب کسب و کار و مشتری خود را دچار آسیب و مضیقه کند.

در واقع روی خشن بوروکراسی، محصول و زاییده مقررات‌گذاری غلط و اجرای غلط‌تر این مقررات نادرست است. این موضوع در تمامی دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بوروکرات وجود دارد و بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز از آن بی‌نصیب نیستند؛ اما به دلیل اینکه بانک موضوعات بسیار بااهمیت، حساس و کلیدی کسب و کار را برای تأمین مالی و ارائه خدمات و سرویس‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خاص بین‌المللی دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، این موضوع جلوه بیشتری دارد. باید در نظر داشت که چنین روندی با محدودیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین‌المللی و تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز همراه شده است که این کار را برای فعال اقتصادی پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. پیش از اعمال  تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک فعال اقتصادی و صاحب کسب و کار برای استفاده از خدمات بین‌المللی بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نیاز به طی کردن چرخه فعلی نداشت و نیاز نبود به صراف مراجعه کند یا خارج از شبکه بانکی دریافت و پرداخت خود را انجام دهد؛ اما با این شرایط تحریمی این اجبار برای صاحب کسب و کار ایجاد و در شبکه بانکی دچار محدودیت شده است.

در این شرایط بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و فعالان اقتصادی هردو دچار چالش و آسیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. اما در این میان موضوع بسیار مهمی که وجود دارد این است که فعالان اقتصادی به دنبال دسترسی آسان و کم‌هزینه به منابع مالی بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هستند و بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز در این زمینه همراه‌اند؛ اما با توجه به محدودیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عنوان‌شده، خواسته آنها عملیاتی نمی‌شود؛ زیرا منابع شبکه بانکی گران است و این گرانی ناشی از تصمیمات سیاست‌گذاران است. از طرف دیگر این منابع به اندازه کافی نیست و به دلیل نوسانات در سایر بازارها از جمله بازار ارز، نیاز فعال اقتصادی در حال افزایش است؛ اما امکان تجهیز برای بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است و این مسئله باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که فعال اقتصادی پاسخ مناسب از بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگیرد و بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز نتوانند وظیفه ذاتی و مرسوم خود را در این حوزه انجام دهند. مشکل دیگر این است که تعداد زیادی از افرادی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، در فضای کسب و کار دچار مشکل و آسیب شده‌اند و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی برای آنها ضعیف شده است به طوری که یا تأخیر در بازپرداخت صورت می‌گیرد یا گله و شکایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که امکان بازپرداخت ندارند. البته افراد محدودی نیز با ابزار‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و روش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف و استفاده از منافذ سیستم بوروکرات پیچیده کشور از منابع بانکی سوءاستفاده کردند و اکنون حاضر نیستند منابع را برگردانند در صورتی که اگر منابع برگردد، امکان پرداخت بیشتری برای شبکه بانکی فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و فعالان اقتصادی به منابع مالی دسترسی پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چارچوب مقرراتی خاصی برای تسهیلات‌دهی دارند و این مقررات مزاحم است. در قانون موجود برای تسهیل کسب و کار، قراردادهای یکسان برای تسهیلات در نظر گرفته‌اند؛ البته این امر برای شفاف‌سازی رابطه بین بانک و مشتری صورت گرفته است. اما این قانون انعطاف را از بانک و مشتری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و به دلیل شرایط خاص قانون و بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اجازه‌ای به بانک و مشتری برای توافق شرایط داده نمی‌شود. زمانی که فرم قرارداد فی‌ مابین بانک و مشتری به صورت فرم یکسان و مصوب شورای پول و اعتبار است، این امکان از بانک سلب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا بتواند برخی از بندها را حذف یا اصلاح کند و همین‌طور این اختیار نیز از مشتری گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بهتر بود به جای قراردادهای یکسان، الگوی قراردادها را به صورت یکسان ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادند. اما اين اجازه به بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مشتریان داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد که قرارداد را متناسب با  وضع خاص دو طرف منعقد کنند. طبیعی است که در این شرایط رابطه مشتری و بانک تنظیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هرحال دریچه و کانالی برای دستیابی به تسهیلات هستند که البته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مسدود باشد، درست عمل نکند یا بد عمل کند؛ اما نمی‌توان ناکارآمدی در بازده تولید و ایجاد ارزش افزوده، بهره‌وری پایین و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دیگر را به بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرتبط کرد. برای مثال در شرایطی که شما هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دیگری همچون افزایش هزینه مبادلاتی در شرایط تحریمی را برای کسب و کار پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید که هیچ ربطی به بانک و صاحب کسب و کار ندارد، چطور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این موضوع را فعالیت بانکی مزاحم تلقی کرد. اگر در بخش تأمین مالی و خدمات بین‌الملل، تنظیم روابط تجاری و ارائه ضمانت‌نامه برای فعالیت کسب و کار، درست عمل نشود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به عنوان ساختار مزاحم بر سر راه کسب و کار قرار بگیرد که بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز از این موضوع مستثنا نیستند.

*آینده نگر