اگر مصوبه تازه شورای‌عالی قوای سه‌گانه مبنی بر صدور مجوز لازم برای عرضه نفت خام تا ۳ میلیون بشکه در بورس انرژی را در نظر بگیریم به این احتمال می‌رسیم که نمی‌توان به برنامه فروش ماهانه مورد نظر دست یافت. در این بین نرخ فروش نفت نیز از دیگر مواردی است که باید با نگاه واقع‌بینانه‌تری با آن روبه‌رو شد. امارات و قطر پیش‌بینی کرده‌اند متوسط نرخ هر بشکه نفت، سال آینده در بازار جهانی ۶۶ دلار باشد و عربستان نیز اعلام کرده در سال آینده میلادی متوسط نرخ هر بشکه نفت ۷۸ دلار است. بحرین متوسط نرخ نفت را ۶۸ دلار و روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده غیراوپکی این نرخ را ۷۰ دلار برآورد کرده است.

در عین حال اداره اطلاعات انرژی امریکا متوسط نرخ نفت در سال آینده میلادی را ۷۲ دلار و صنـدوق بین‌المللی پول ۶۸ دلار پیش‌بینی کرده است. باتوجه به ارقام یادشده، تحقق منابع ارزی و درآمد نفت برای ایران در سایه تحریم‌ها به شرطی محتمل است که مسیرهای مورد توافقی برای نقل‌وانتقال منابع مالی به‌ویژه در اتحادیه اروپا ایجاد و عملیاتی شود. به‌علاوه اینکه تغییرات پیش روی جهان برای بیشتر کشورها قابل‌تشخیص یا پیش‌بینی نیست و نمی‌توان بااستناد به اظهارنظرهای موردی نسبت به کسب درآمدهای پیش‌بینی شده خوشبین بود؛ گرچه تقاضا برای نفت همچنان بالا می‌رود و آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد رشد تقاضا دست‌کم تا سال ۲۰۴۰ میلادی (۱۴۱۹ خورشیدی) ادامه یابد؛ بنابراین با نگاهی اجمالی به نقش کلیدی بخش نفت و گاز در تامین درآمدهای کشور، الزام به داشتن یک صنعت نفت پویا نمایان است، این در حالی است که بیشتر میدان‌های نفتی کشور در نیمه عمر خود به سر می‌برند و افت تولید در مخازن نفتی و گازی قابل پیش‌بینی است. جلوگیری از سیر نزولی برداشت و تولید صیانتی از میدان‌های یادشده مستلزم سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از فناوری روزآمد در جهت نگهداشت توان تولید، صیانت از مخازن، بکارگیری روش‌های ازدیاد برداشت IOR / EOR و توسعه میدان‌های جدید نفتی و گازی است.

به‌طور کلی پویایی صنعت نفت، شرط اصلی حفظ و ارتقای جایگاه کشور برای رقابت در سطح کشورهای تولیدکننده نفت و گاز اوپک و همچنین سایر رقیبان در سطح بین‌المللی است. از طرفی سیاست‌های کلی نظام در جهت تحقق برنامه ششم توسعه نیز نشانگر اهمیت ویژه به بخش نفت است و الزام‌های سرمایه‌گذاری در این بخش با هدف تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است. این مهم از طریق راهبردهایی مانند افزایش ظرفیت تولید نفت، حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک، تشویق و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و منابع داخلی و خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز (به‌ویژه در میدان‌های مشترک)، افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن نفت و گاز، واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در میدان‌های نفت و تاسیسات صنعت نفت به بخش خصوصی، کاهش شدت مصرف انرژی و نیل به خودکفایی در بخش نفت و گاز قابل‌دستیابی است که ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های نفتی و گازی را دوچندان می‌کند. براساس برآوردهای انجام شده در وزارت نفت، برای توسعه و احیای میدان‌های نفت و گاز بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز است؛ بنابراین توسعه صنعت نفت و گاز کشور تنها با سرمایه‌گذاری داخلی میسر نیست و بهره‌مندی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های بین‌المللی فعال در زمینه نفت وگاز اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر کشور در عرصه بین‌المللی با خطر تهدیدهای تحریمی روبه‌رو است که این موضوع بالقوه موجب آسیب به مناسبات و فضای همکاری میان شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذار در طرح‌ها و پروژه‌های نفتی و گازی ایران می‌شود؛ از این رو صنعت نفت بیش از هر زمان دیگر، نیازمند برنامه‌ریزی کلان براساس شرایط و تعیین اولویت‌هاست و باید برای پیشبرد این مهم، با تلاش بیشتر در جهت ایجاد ثبات در قوانین و مقررات داخلی، کم کردن سطوح گوناگون تصمیم‌سازی و کاهش بروکراسی اداری، توانمندسازی مدیران بخش دولتی و تسهیل شرایط برای بخش خصوصی گام برداشت. یکی از مزیت‌های مهم رقابتی که می‌تواند سبب ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران شود پایین بودن هزینه‌های تولید نفت و گاز در کشور است. بهره‌گیری از این مزیت می‌تواند نقش مهمی در جلب مشارکت سرمایه‌گذاران با هدف تولید صیانتی از مخازن و تامین حداکثری منافع ملی داشته باشد. لازم به تاکید است که حجم قابل‌توجهی از منابع و ذخایر نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه مشترک است و هم‌اکنون این کشورها به‌طور عمده با بهره‌گیری از فناوری و خدمات شرکت‌های بین‌المللی در حال توسعه و برداشت از این میدان‌های مشترک هستند. با این اوصاف سوق دادن اولویت‌ها و نگاه ویژه سرمایه‌گذاری در وزارت نفت به سمت اکتشاف، تولید، توسعه و افزایش بازیافت تولید از این میدان‌ها بسیار بااهمیت است.

تحقق اهداف یادشده معطوف به دور‌اندیشی و تقویت بخش خصوصی و جذب حداکثری سرمایه‌گذاری در توسعه طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور است، به همین منظور و با در نظر گرفتن محدودیت‌های پیش‌گفته در کسب درآمدهای مستقیم فروش نفت در بودجه ۹۸ ضروری است موضوع بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های نخبگان در چارچوب منافع ملی و نگرش فراجناحی در دستور کار قرار گیرد تا از این طریق هم‌افزایی مناسبی در این بخش از صنعت راهبردی کشور پدید آید.

منبع: روزنامه گسترش صمت