در حالی که مدتی است میز خدمات ثبت شرکت‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران راه‌اندازی شده و فعالان اقتصادی می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند، بخش خصوصی و قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پی ایجاد راه‌هایی برای توسعه خدمات‌دهی به فعالان بخش خصوصی و تسهیل فرآیند ارائه خدمات هستند.

به همین منظور، دبیرکل اتاق تهران در نشستی میزبان مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای توسعه زمینه‌های همکاری در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی در حوزه ثبت شرکت‌ها و علایم تجاری بود. در این نشست، دو طرف نسبت به توسعه خدمات خود به تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان تاکید و بر لزوم مشارکت و همکاری حداکثری برای افزایش تنوع و کیفیت این خدمات تاکید کردند.

 در آغاز این نشست، بهمن عشقی به پیشینه و تاریخچه اتاق تهران اشاره کرد و گفت: اتاق تهران به عنوان نخستین اتاق بازرگانی کشور 135 سال پیش تاسیس شده و ما در سال جاری، جشن 135 سالگی اتاق تهران را برگزار خواهیم کرد. اتاق تهران در شرایطی به عنوان نخستین تشکل بخش خصوصی کشور تاسیس شده است که هنوز ساختار قانونی در کشور وجود نداشته و نظام مشروطه نیز هنوز پیاده نشده بود. در عین حال، کشور تابع قرارداد ترکمنچای بود و تجارت انحصاری با روسیه بر اقتصاد کشور حاکم بود. در چنین فضایی بود که حاج محمدحسن امین‌الضرب، خانه وکلای تجار را پایه‌گذاری کرد و این نهاد به موجب تحولاتی که طی حدود یک قرن گذشته رخ داد، اکنون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تبدیل شده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه از حدود 40 هزار فعال اقتصادی در کشور، حدود 19 هزار نفر به عضویت اتاق تهران درآمده‌اند، ادامه داد: بنابر محاسبات حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در پایتخت و در حیطه فعالیت‌های اتاق بازرگانی تهران تمرکز یافته و چنین برآورد ‌می‌شود که 240 میلیارد یورو از ارزش تولید، فروش یا تجارت شرکت‌ها در کشور از شرکت‌های بزرگ گرفته تا شرکت‌های بسیار کوچک، به این منطقه اختصاص دارد.

او در ادامه از طراحی ماموریت‌های جدید برای اتاق تهران در دوره هشتم هیات نمایندگان سخن گفت و افزود: اتاق‌های مدرن یا به تعبیری اتاق‌های نسل چهارم در جهان، دارای سه ماموریت توانمندسازی اعضا، یکپارچه‌سازی و دفاع از حق اعضای خود هستند. اتاق در چهار سال گذشته، این سه وظیفه را وجهه همت خود قرار داده و برنامه و بودجه خود را بر این مبنا تنظیم کرده است.

بهمن عشقی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم‌قطعیت‌های اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه این شرایط پایدار نیست اما ناامیدی نسبی فعالان اقتصادی را فراگرفته و این مساله در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. در عین حال رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار رو به تنزل است. حال آنکه سرمایه‌گذاران خارجی این شاخص‌ها را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار ‌می‌دهند.

 او سپس با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت و توقع فعالان اقتصادی از اتاق بازرگانی برای حذف ضوابط دست‌وپاگیر گفت: اتاق بازرگانی تهران از توانایی‌های بسیاری برخوردار است و ‌می‌تواند بخشی از وظایف نهادهایی چون سازمان ثبت را بر عهده بگیرد. نیت ما، تسهیل امور فعالان اقتصادی است و هدف از برگزاری این نشست آن است که ببینیم چگونه ‌می‌توان با همکاری اداره ثبت شرکت‌ها و سایر بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میز خدمت به فعالان اقتصادی در اتاق تهران را توسعه ببخشیم.

 او افزود: البته حدود دو سال است که خدماتی در حوزه ثبت شرکت‌ها و تغییر صورت‌جلسات با همکاری اداره ثبت شرکت‌ها در اتاق در حال ارائه است. اما ‌می‌توان این خدمات را به حوزه ایجاد ارزش افزوده از محل مالکیت معنوی، تجاری‌سازی ایده و برند نیز تسری داد.

ضرورت شناخت متقابل

 در ادامه این جلسه، مرتضی ادب، مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت: در کشور ظرفیت‌های قانونی مناسبی وجود دارد که چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. برای مثال، یکی از دموکرات‌ترین قوانین کشور، مربوط به اتاق ایران است. در بند الف ماده 5 قانون اتاق ایران که به وظایف و اختیارات پارلمان بخش خصوصی اختصاص دارد، ایجاد هماهنگی و همکاري بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن و فعالان کشاورزي در اجراي قوانین مربوطه و مقررات را جزو وظایف اتاق برشمرده و در بند بعدی، اتاق را مشاور قوای سه‌گانه معرفی کرده است. در همین ماده قانونی اتاق، موظف به همکاری با دستگاه‌های اجرایی شده است. بنابراین، با استفاده از همین قانون ‌می‌توان از ظرفیت‌های اتاق بهره گرفت و هر چه شناخت متقابل اتاق و سازمان ثبت از یکدیگر بیشتر باشد، به نحو شایسته‌تری ‌می‌توانند از ظرفیت‌های یکدیگر بهره‌برداری کرده و با هم همکاری کنند.

او با اشاره به ایجاد میز خدمات ثبت شرکت‌ها و امکان تغییر صورتجلسات در اتاق تهران گفت: در حال حاضر یک برنامه همکاری محدود وجود دارد اما باید برای آن یک نظام بازخورد نیز دیده شود تا بتوان برمبنای بازخوردها و دریافتی‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی داریم، برای توسعه خدمات برنامه‌ریزی کنیم.

ادب با تاکید بر شناخت متقابل اتاق و سازمان ثبت از یکدیگر، به این نکته اشاره کرد که بسیاری از مشکلات موجود حاصل تصمیمات لحظه‌ای است. او ترتیب پیشنهاد کرد پیش از اجرای هر پروژه مشترکی میان این دو نهاد، پژوهشی با نگاه به قوانین موجود، تکالیف و تجارب موفق در جهان صورت گیرد. رئیس سازمان ثبت شرکت‌ها همچنین گفت: در حوزه مالکیت معنوی و صنعتی، خدمات خوبی ارائه ‌می‌شود و چنانچه این خدمات به درستی به فعالان اقتصادی برسد، بسیاری از مشکلات حل ‌می‌شود. بنابراین لازم است، آموزش‌های مستمری به فعالان اقتصادی ارائه شود. در این صورت دست دلالان و واسطه‌گران نیز کوتاه ‌می‌شود.

آمادگی برای راه‌اندازی پیشخوان خدمت فیزیکی و الکترونیکی

در ادامه این جلسه، محمدحسن کیانی، رییس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در باب ایجاد نظام مالکیت معنوی و صنعتی و اقدامات صورت گرفته در نهاد متبوع خود توضیحاتی ارائه کرد و گفت: حوزه مالکیت معنوی شامل بخش‌های اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری و نشان جغرافیایی نیازمند قوانین به‌روز است. از این رو در سال 1383 قانون نشانه جغرافیایی کالا و نیز در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی به تصویب رسید. همچنین ایران به اغلب کنوانسیون‌های بین‌المللی این حوزه نظیر کنوانسیون پاریس، کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالکیت معنوی  (WIPO)، موافقتنامه لیسبون در مورد ثبت و حمایت بین‌المللی از اسامی مبدأ و معاهده همکاری ثبت اختراع  (PCT) ملحق شده است.

او با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های نهفته در قوانین و مقررات موجود به درستی استفاده نشده است، ادامه داد: تقاضای ما این است که اتاق بازرگانی تهران در به‌روزرسانی مقررات نقش محوری ایفا کند. در عین حال با توجه به اینکه، مرکز مالکیت معنوی برای ارتقا آگاهی عمومی و ذینفعان، همایش‌ها و کارگاه‌های بسیاری را برگزار ‌می‌کند، اتاق در این زمینه نیز ‌می‌تواند، کمک‌کننده باشد.

کیانی سپس از اصلاح فرآیندها، ارائه خدمات الکترونیک، ارتباط الکترونیکی با پارک‌های فناوری و برگزاری فستیوال‌های متعدد تجاری‌سازی به عنوان بخشی از اقدامات این مرکز یاد کرد و گفت: این آمادگی وجود دارد که با همکاری اتاق بازرگانی تهران، پیشخوان خدمت به صورت فیزیکی و الکترونیکی برای تسهیل امور فعالان اقتصادی راه‌اندازی شود. او نیز نسبت به همکاری با اتاق تهران برای آنچه قضازدایی از فضای کسب‌وکار، تسریع فرایند ثبت شرکت‌ها و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مالکیت معنوی و صنعتی ‌می‌نامید، اعلام آمادگی کرد.

در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق تهران پیشنهاد طراحی پروژه‌های عملیاتی میان اتاق تهران و بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه بیش از 100 تشکل با اتاق تهران ارتباط دارند ادامه داد: ‌می‌توان آموزش‌ها را از تشکل‌ها آغاز کرد. همچنین پیشنهاد دیگر من این است که پژوهشی در حوزه صنعتی‌سازی تعریف و انجام شود.

ضرورت ایجاد روابط پایدار میان اتاق و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

محمد مبینی، رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز در ایننشست از ضرورت ایجاد روابط پایدار میان سازمان ثبت شرکت‌ها و اتاق بازرگانی تهران سخن گفت و افزود: بر اساس این روابط پایدار ‌می‌توان اهداف راهبردی، عملیاتی و البته اهداف کمّی که قابل پایش است را تعریف کرد. ضمن این که حوزه آموزش و پژوهش سازمان ثبت برای آموزش فعالان اقتصادی آمادگی کامل دارد.

مبینی همچنین با اشاره به نقش تعیین‌کننده اطلاعات انتقال یافته از ایران به بانک جهانی برای تعیین رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار، پیشنهادی مبنی بر ایجاد سازوکاری برای انتقال اطلاعات صحیح مطرح کرد.

 افشار خاکباز، معاون دفتر توسعه نرم‌افزاری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز سخنان خود را به شاخص سهولت شروع کسب‌وکار معطوف کرد و گفت: سازمان ثبت، سرویس‌های تبادل اطلاعات بسیاری را با سایر دستگاه‌ها راه‌اندازی کرده است و در بسیاری از موارد، این سازمان باید در انتظار نتایج استعلام‌های خود بماند تا عملیات ثبت را تکمیل کند. در واقع، عملیات ثبت طی دو روز قابل انجام است. در واقع آنچه موجب افت رتبه ایران در زیرشاخص‌های شروع کسب‌وکار شده، عمدتا به سازمان ثبت مربوط نمی‌شود. ضمن اسن که سازمان آمادگی کامل برای ارتقای خدمات خود در راستای بهبود و تسهیل شروع کسب‌وکار دارد.

پیشنهاد ارائه تاییده اتاق به‌جای کارت بازرگانی

پس از طرح این موضوعات، مرتضی ادب، ایده «صدور تاییدیه تخصصی توسط اتاق بازرگانی برای متقاضیان ثبت نشان لاتین به جای کپی کارت بازرگانی» را مطرح کرد و گفت: با اجرایی شدن این پیشنهاد، نه‌تنها کارت‌های یک‌بار مصرف حذف ‌می‌شود که این تاییدیه ‌می‌تواند منشا اعتبارسنجی شرکت‌ها نیز باشد.

 مدیرکل سازمان ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری افزود: تعداد شرکت‌هایی که سالانه در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت ‌می‌رسند بالاست که ظاهراً بخش اندکی از این شرکت‌ها کسب و کار تجارت خارجی دارند و به عضویت اتاق تهران در می‌آیند. اگر اتاق بازرگانی به متقاضیان ثبت نشان لاتین، تاییدیه بدهد تعداد اعضای اتاق تهران معادل دقیق تعداد بازرگانان خارجی حقیقی و حقوقی کشور خواهد شد. در واقع، تمام اشخاصی که فعالیت تجاری خارجی دارند و متقاضی ثبت نشان تجاری لاتین هستند، به اتاق تهران برای اخذ تایید رجوع می‌کنند. بدین ترتیب تعداد اعضای اتاق نیز به طور پایدار و واقعی افزایش پیدا ‌می‌کند و اتاق ‌می‌تواند آموزش و اعتبارسنجی این فعالان اقتصادی را برعهده بگیرد.

این پیشنهاد مورد اقبال حاضران این نشست قرار گرفت و مقرر شد، مقدمات اجرایی و جوانب و تبعات اجرای این پیشنهاد طی نشستی که قرار است هفته آینده در سازمان ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با حضور مدیران اتاق بازرگانی تهران برگزار شود، مورد بحث و بررسی دقیق‌تری قرار گیرد.