اتاق تهران پایشی انجام داده که در هیئت نمایندگان مهرماه ارائه شد. این نظرسنجی به‌صورت تلفنی از ۶۰۰ فعال اقتصادی تهیه شده که ۸۶ درصد پاسخ‌گویان مرد و ۵/ ۱۳ درصد آنها زن بوده‌اند. میانگین سنی افراد پاسخ‌گو ۴۴ سال و میانه سنی آنها ۴۱ سال است. به این معنی که نیمی از افراد بیش از ۴۰ سال و نیم دیگر کمتر از ۴۰ سال سن داشته‌اند. ۷۲ درصد در حوزه بازرگانی، ۲۳ درصد در بخش صنعت، ۸ درصد در بخش معدن و ۴ درصد در بخش کشاورزی فعال بوده‌اند. ۷۹ درصد از پاسخ‌گویان تحصیلات دانشگاهی داشتند؛ سطح تحصیلات در بخش کشاورزی فوق‌دیپلم، در بخش صنعت فوق‌لیسانس و بالاتر و بازرگانی لیسانس بوده است و ۷۲ درصد در تشکل‌ها عضویت نداشتند. این پایش در بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلفی صورت گرفته که درخصوص نهادهای مانع کسب و کار هم سوالاتی مطرح شده است. براساس نتیجه این نظرسنجی، ۳۰ درصد از پاسخ‌گویان اعتقاد دارند سازمان امور مالیاتی مخل فضای کسب‌وکار است، ۲۷ درصد بانک‌ها را در این خصوص مقصر دانسته‌اند و ۲۶ درصد گمرک را نهاد مخل فضای کسب و کار معرفی کرده‌اند. همچنین ۱۳ درصد، سازمان تامین اجتماعی را در مشکلات فضای کسب‌وکار دخیل می‌دانند. ۱۹ درصد نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان می‌کنند.

شاید مهم‌ترین سوالی که به ذهن متبادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود این باشد که چرا این دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نهادها مخل فضای کسب و کار شناخته شده‌اند. در این‌باره نکته حائز اهمیت این است که برخی از این دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نقش اجراکننده را بر عهده دارند و از این رو چنانچه مانعی نیز برای کسب و کار ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، به دلیل دستورالعمل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی لازم‌الاجرایی است که خطاب به آنها صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. یکی از این دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گمرک است. گمرک را نمی‌توان یک نهاد سیاست‌گذار معرفی کرد. چراکه دستورالعمل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سایر نهادهای سیاست‌گذار را اجرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. به خصوص از ابتدای امسال تاکنون، با توجه به وفور بخشنامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و دستورالعمل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حوزه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف، این دستگاه مجبور به اجرای تمام این دستورالعمل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بوده است. از این رو برخی از واردکنندگان و صادرکنندگان در گمرکات با مشکلاتی مواجه شده‌اند. در واقع گمرک پله آخر تجارت خارجی است. برخی از واردکنندگان نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند چنانچه تمام مدارک یک تاجر کامل و در راستای دستورالعمل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولت باشد، خللی در امور گمرکی ایجاد نمی‌شود و یک کالا به راحتی قابلیت واردات دارد.

بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز یکی از دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مخل فضای کسب و کار شناخته شده‌اند. ایران دارای اقتصاد بانک‌محور است و از این رو فعالان اقتصادی در این فضا بالاجبار با بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روابط تنگاتنگی دارند. اما بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی همواره از مشکلاتشان با این منبع شارژ مالی سخن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند. مشکلاتی که البته بانک‌داران برای آن دلایلی را مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. مقررات اشتباه و متناقض بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از مواردی است که مورد انتقاد بانک‌داران نیز بوده است. گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود این مقررات، اجازه تفسیر دستورالعمل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به مجریان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و از این رو مشکلاتی را ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. از طرفی دیگر درخواست‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مکرر فعالان اقتصادی بدون توجه به محدودیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی منابع بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از دیگر مواردی است که برای آنها ایجاد مشکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. به اعتقاد بانک‌داران، فعالان اقتصادی همواره به دنبال دسترسی آسان و کم‌هزینه به منابع مالی بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هستند. این در حالی است که محدودیت منابع و قوانین، چنین اجازه‌ای را به بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌دهد.

از دیگر دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مخل کسب و کار، سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان نیز همواره در محافل مختلف اقتصادی مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بوده است. مهم‌ترین مشکل سازمان تامین اجتماعی، عملکرد سلیقه‌ای شعب این سازمان است. سازمان تامین اجتماعی با دو گروه کارفرما و کارگر در ارتباط است. اما در حال حاضر گفته می‌شود، هیچ‌یک از این دو گروه از سازمان مذکور رضایت ندارند. گروه بیمه‌شدگان که همان کارگران هستند، دچار چالش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی در خصوص هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی درمان هستند. مراکز درمانی که بیمه سازمان تامین اجتماعی را قبول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند محدودند. از این رو بیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تکمیلی وارد گود شده‌اند و هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را پشتیبانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. اما گروه دیگری که با این سازمان در تعامل‌اند، کارفرمایان هستند و فعالان اقتصادی در این گروه جای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. به اعتقاد این گروه، شعب سازمان تامین اجتماعی نسبت به عمل به بخشنامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاملا سلیقه‌ای عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. امکان دارد یک بخشنامه را یک شعبه اجرایی کند و شعبه دیگر آن را قبول نداشته باشد. اگرچه در خصوص حل و فصل مشکلات فعالان بخش خصوصی با این سازمان، تاکنون بخشنامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و دستورالعمل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زیادی ابلاغ شده، اما همین سلیقه‌ای عمل کردن شعب، مانع از تاثیرگذاری بخشنامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده است. مواردی مشابه در خصوص سازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد. شاید بتوان مهم‌ترین مشکل این سازمان را در شیوه دریافت مالیات دانست. فعالان اقتصادی از تریبون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف اعلام کرده‌اند که فشار سازمان امور مالیاتی بر فعالان بخش خصوصی خوشنام، شرایط نامساعدی را برای آنها ایجاد کرده است. از این رو عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که بهتر است به جای فشار بر این گروه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و افزایش مالیات برای این بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اقداماتی جدی در مورد فرارهای مالیاتی و لغو معافیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مالیاتی صورت دهند.