در شرایطی که التهاب بازار خودرو هر روز قیمت های جدیدی را به رخ مصرف کنندگان و مشتریان می کشد، گمانه زنی ها از راهروهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال ارائه مجدد طرح سامان دهی بازار خودرو به صحن علنی به هستند. در اين بين مركز پ‍‍ژوهش هاي مجلسي به بررسي كارشناسي طرح نمايندگان پرداخته و با تاييد آن اعلام كرد:« كليات طرح قابل دفاع است.»

همچنين مركز پ‍ژوهش هاي مجلس پيشنهاد داده است در اين طرح دولت مکلف شود حقوق ورودي خودروهاي سواري را بر اساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي به صورت پلکاني و هدفمند تا سقف حقوق ورودي 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون تعيين كند. علاوه براين توصيه كرده است در صورت وقوع تصادف خودروهاي توليد داخل كارشناسان رسمي موظف شوند عيب ها و نقص هاي ناشي از توليد خودرو در ايجاد تصادف را مشخص كنند و شركت سازنده به ميزان دخالت در وقوع تصادف بايد خسارت را پرداخت و مسئوليت مدني را برعهده بگيرد.

طرح يک فوريتي ساماندهي بازار خودرو طي چند جلسه در کميسيون صنايع و معادن مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايتا در جلسه مورخ 22 / 03 / 1397 به دلايل شرايط خاص کشور، تهديدات اقتصادي و لزوم مديريت مبادلات ارزي در راستاي حمايت از توليدکنندگان داخلي، مسکوت ماندن طرح به مدت 6 ماه به تصويب رسيد. اما با پيگيري نمايندگان مجلس و با توجه به اهميت موضوع، اين طرح مجدداً در دستور کميسيون صنايع و معادن قرار گرفت و عنوان طرح ساماندهي بازار خودرو بعد از تغييرات و اصلاحات انجام گرفته، به طرح ساماندهي صنعت خودرو تغيير پيدا کرد. هم اكنون طرح ساماندهي صنعت خودرو در قالب 15 ماده و با رويکرد کلان رقابتي کردن صنعت و بازار خودرو و به تبع آن افزايش کيفيت و به خصوص ايمني در محصولات صنايع خودروسازي کشور در افق 1404 ه. ش با روش کاهش تدريجي و پلکاني تعرفه ها، مطرح شده است.

موضوع واردات خودروهاي سواري همواره داراي حساسيت هاي خاص و ويژه اي داشته و درماه هاي گذشته اين حساسيت ها افزايش چشم گيري يافته و قيمت خودورها به شدت رشد كرده و چندين و چند برابر شده است. در اين بين برخي کارشناسان، واردات خودرو را به عنوان واردات کالاي لوکس و غيرضروري تلقي کرده و آن را عاملي مخرب براي توليد داخلي و خروج ارز قلمداد مي کنند و برخي ديگر به اين موضوع به عنوان عاملي براي ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش کيفيت توليد داخل نگاه مي نگرند و آن را يک ضرورت براي پاسخدهي به تقاضاي داخلي مي دانند. به همين دليل اختلاف نظرهايي در خصوص ميزان نرخ حقوق ورودي اين کالا و اعمال محدوديت هاي مقداري و توقف ثبت سفارش ورود اين کالا همواره وجود داشته است. نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي، عدم رضايتمندي مصرف کنندگان به دليل عدم رعايت حقوق مصرف کنندگان داخلي، افزايش قيمت هاي مکرر در طول يک سال، تحميل هزينه هاي اضافي ناشي از هزينه هاي غيرمرتبط با توليد توسط برخي از مديران صنعت خودروسازي به مردم، وجود نقص فني و کيفيت پايين در توليد، تأخير در تحويل به موقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معيوب، مصرف غيراستاندارد سوخت، پايين بودن ايمني، بالا بودن قيمت در مقايسه با خودروهاي مشابه خارجي، عدم پاسخگويي به نياز بازار و عدم تحول در تکنولوژي توليد به دليل استفاده از فناوري قديمي، کنترل نامناسب کيفيت در مراحل مختلف توليد، رقابت انحصاري در بازار به علت تعرفه بالاي خودروهاي وارداتي، کم بودن دوره گارانتي و... باعث شده واردات خودرو به عنوان بازاري در کنار بازار توليد خودروهاي داخلي شکل گيرد.