پنجاه و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار جدید تهران و رئیس تازه این شورا و مسعود خوانساری، دبیر شورا و رییس اتاق تهران برگزار شد.

در این نشست، یافته‌های گزارش پایش شـاخص ملی کسب‌وکار و نیز وضعیت ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیري جهانی و حقوق مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست هم‌چنین از محمدحسین مقیمی استاندار سابق تهران نیز به پاس حدود یک سال حضور او در راس شورای گفت‌وگوی استان تهران تقدیر به عمل آمد.

ضرورت حفظ اشتغال موجود

در آغاز این جلسه، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار جدید تهران با اشاره به ضرورت تکیه و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مختلف اعم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف گفت: ‌می‌توان از ظرفیت این تشکل‌ها برای برون‌رفت از مشکلات به صورت کاربردی بهره گرفت؛ به ویژه در مواقعی که با بحران‌های خاصی مواجه هستیم. اکنون نیز در شرایط ویژه و حساس قرار داریم و یکی از راه‌حل‌ها در شرایط کنونی، مردمی کردن اقتصاد است که ‌می‌تواند با همراهی سازمان‌های متشکل از افراد با تجربه، صاحب نظر و موفق محقق شود. همه کشورهایی که در یکصد سال اخیر رشد را تجربه کرده‌اند، همین مسیر را در پیش گرفتند.

 محسنی بندپی با اشاره به وقوع بحران اقتصادی آلمان در سال ۲۰۰۶ که از طریق مردمی کردن اقتصاد از خاتمه یافت، ادامه داد: ما در آن زمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گروهی را به این کشور اعزام کردیم تا تجربیات آنان را مورد مطالعه قرار دهند. تاکید آلمان‌ها بر این بود که حفظ اشتغال موجود از ایجاد شغل جدید مهم‌تر است. به بیان دیگر حفظ اشتغال در بنگاه‌هایی که صاحبان آنها سرمایه‌گذاری کرده و بوروکراسی پیچیده را طی کرده‌اند، ارجحیت دارد. وقتی فعالان اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و با طی مراحل اداری پیچیده مجوز‌های لازم را برای ایجاد بنگاه تولیدی کسب ‌می‌کنند، آنگاه که با بحران مواجه شده و تعدیل نیرو داشته باشند، آثار روحی و روانی اقتصادی آن بسیار سخت خواهد بود. در نتیجه باید با این استراتژی حرکت کنیم که بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل را شناسایی و نسبت به حل و فصل مشکلات آنها اقدام کنیم.

او ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی از ظرفیت خوبی برخوردارند و وضعیت فضای کسب‌وکار و بنگاه‌ها را به طور مرتب رصد ‌می‌کنند. دولت نیز به عنوان سیاستگذار می‌تواند از این تشکل‌ها به عنوان بازوی توانمند خود استفاده کند.

استاندار تهران سپس پیشنهاد کرد ذیل شورای گفت‌وگو، کمیته‌های تخصصی ایجاد شده یا در صورت موجود بودن، تقویت شوند تا امور به شکل علمی‌تر و تخصصی‌تر پیش رود. همچنین شناسایی بنگاه‌هایی که دچار مشکل هستند نیز بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که مشکلات برخی از این بنگاه‌ها ممکن است با اندکی حمایت یا دخالت حل شود.

 بندپی در بخش دیگری از سخنانش، تسریع روند جذب سرمایه‌گذاری در پایتخت را به کمک اتاق تهران مورد تاکید قرار داد و گفت: با وجود تحریم‌ها، همچنان کشورهای زیادی مایل به سرمایه‌گذاری در تهران هستند.

 او با اشاره به اینکه خروج از بنگاه‌داری به دلیل چسبندگی مدیران دولتی، با وجود تاکیدات صورت گرفته، چندان موفق نبوده است، ادامه داد: این مشکل البته در بخش خصوصی وجود ندارد و استانداری تهران و معاونت اقتصادی با تمام ظرفیت و توان در خدمت اتاق بازرگانی خواهد بود تا بتوانیم با مشکلاتی که دشمن درصدد ایجاد آن است مقابله کنیم و امیدواریم این اتفاق فصل جدید و نقطه عطفی در گشایش‌های اقتصادی در استان تهران باشد.

رتبه ضعیف تهران در الزام آور بودن اجرای قراردادها

 در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که با چند گزارش با موضوعات پایش شاخص‌های ملی کسب‌وکار، رقابت‌پذیري جهانی و حقوق مالکیت به این نشست آمده بود، به ارائه این گزارش‌ها پرداخت. (این گزارش‌ها در انتهای همین خبر قابل دریافت است) او با اشاره به خلاصه یافته‏ های گزارش پايش چهار شاخص‏ ملی محیط کسب‌وکار که توسط پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران به سفارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد چهار زیرشاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، ثبت مالکیت، سرمایه اجتماعی و تامین مالی انجام گرفته است، توضیح داد: استان تهران ضعیف‌ترین استان در الزام‌آور بودن اجرای قراردادهاست و در این شاخص در میان سایر استان‌ها امتیاز 25 را کسب کرده است. این در حالی است که میانگین امتیار کشوری رقم 57.9 برآورد شده است.

 او زمان و مدیریت پرونده‌ها را به عنوان مانع اصلی موانع اصلی الزام‏آور بودن اجرای قراردادها در استان تهران برشمرد و گفت: تشکیل پرونده و ابلاغ آن 42 روز، دادرسی و قضاوت 339 روز و اجرای حکم حدود 517 روز به طول ‌می‌انجامد.

 معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران سپس به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از اطاله دادرسی پرداخت و ارائه شکایت اولیه و پرداخت هزینه دادگاه به صورت الکترونیکی، قراردادن تمام قضاوت‌ها در همه سطوح تجاری در دسترس عموم مردم از طریق مجله‏های رسمی، روزنامه‌ها یا وب‏سایت دادگستری، ایجاد بخش ویژه رسیدگی به شکایات تجاری در دادگاه‌های استان‏ها و بررسی پرونده‏های تجاری توسط قضات مختص به این موضوع را به عنوان راهکار مطرح کرد. او در ادامه به وضعیت استان در زیرشاخص ثبت مالکیت اشاره کرد و گفت: استان تهران با کسب امتیاز 63 جزو استان‌های با امتیاز نسبتاً بالا در این شاخص محسوب ‌می‌شود و البته میانگین کشوری نیز 70.3 است.

مولفه بعدی که خزاعی به آن پرداخت، شاخص ملی سرمایه اجتماعی در سال 1396 بود. او گفت: استان تهران در این شاخص نیز با کسب امتیاز 25 جزو ضعیف‌ترین استان‌ها محسوب ‌می‌شود و مولفه‌هایی که در اغلب استان‌ها وضعیت مناسبی ندارند شامل مواردی چون نگرانی نسبت به آينده فرزندان، شركت در سازمان‌هاي خیريه و مردم‌نهاد، ارائه نظرات به مقامات دولتي، یكسان اجرا شدن قانون براي فعالان اقتصادي، گرفتن حق در دادوستد، اطمینان به قول و قرار در محیط تجاري، رضايت از دسترسي به كیفیت خدمات سلامت و ملاقات افراد و دوستیابي است.

او افزود: نتایج بررسی‌ها از شاخص تامین مالی نیز در برخی بخش‌ها جالب توجه است. برای مثال این تحقیقات نشان ‌می‌دهد که نسبت سرمایه در گردش تامین مالی شده توسط منابع مالی خارج از بنگاه‌ها حدود 68.5 درصد است و درصد بنگاه‌هایی که از منابع بانک‌ها برای تامین مالی استفاده ‌می‌کنند، حدود 23 درصد است.

رتبه نازل در کنترل فساد

مریم خزاعی در گزارش دیگری وضعیت ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را مورد اشاره قرار داد و گفت: شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت تنها شاخص جهانی است که به سنجش وضعیت رعایت حقوق مالکیت فکری و فیزیکی در اقتصادها ‌می‌پردازد. این شاخص در سال 2018 توسط اتحادیه حقوق مالکیت (Property Rights Alliance) برای 125 کشور جهان محاسبه شده است. سهم این 125 کشور از تولید ناخالص داخلی جهان 98 درصد و از جمعیت جهان 93 درصد است.

 او با بیان اینکه ساختار شاخص حقوق مالکیت از سه رکن حقوق مالکیت فکری، محیط قانونی و سیاسی و حقوق مالکیت فیزیکی تشکیل شده است، ادامه داد: متوسط امتیاز جهان در شاخص حقوق مالکیت 5.63 بوده، حداقل امتیاز جهان 2.73 و حداکثر امتیاز جهان 8.69 برآورد شده است. حال آنکه، ایران با امتیاز 4.748 رتبه 91 را در میان 125کشور کسب کرده و در منطقه منا نیز رتبه 12 در میان 15 کشور به ایران تعلق گرفته است.

 او افزود: امتیاز ایران در ارکان حقوق مالکیت فکری 4.6، محیط حقوقی و سیاسی 3.8 و مالکیت فیزیکی معادل 5.8 عنوان شده است. در عین حال، ایران در کنترل فساد به عنوان یکی از زیرشاخص‌های رکن محیط سیاسی و قانونی امتیاز 3.567 که امتیاز نازلی است را کسب کرده است.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران سپس به هدفگذاری‌ها در ارتقای شاخص حقوق مالکیت اشاره کرد و گفت: به موجب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال 20 درصد از این هدف محقق شود؛ در شاخص کسب‌وکار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفت در پایان اجرای قانون برنامه برسد. هم‌چنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

رتبه آخر در شاخص تعرفه‌های تجاری

سومین گزارش معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز با محوریت شاخص رقابت‌پذیری جهانی با تاکید بر مولفه‌های بازار محصول، بازار کار و نظام مالی بود. او با اشاره به وضعیت عمومی ایران در این شاخص گفت: ایران در سال 2018 رتبه 89 را در میان 140 کشور کسب کرده است. در حالی که رتبه ایران در سال‌های2010 و 2011 معادل 69 در میان 139 کشور بوده و این از تنزل جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری طی سال‌های گذشته حکایت دارد.

او سپس به مقایسه امتیاز ایران با معیارهای جهانی در گزارش 2018 مجمع جهانی اقتصاد پرداخت و گفت: کمترین امتیاز در جهان، رقم 35.5 و بیشترین امتیاز 85.6 است. متوسط امتیاز در خاورمیانه 60.34 و متوسط امتیاز در جهان 60.4 است. در این میان امتیاز ایران نیز 54.9 برآورد شده است. در عین حال، در 28 درصد مولفه‌های رقابت پذیری، ایران جز37 کشور ضعیف جهان قرار گرفته است.

 او در ادامه به وضعیت برخی از ارکان 12گانه رقابت‌پذیری از جمله بازار محصول اشاره کرد و گفت: در گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2018 کشور ایران با کسب امتیاز 42 از 100 در رکن بازار محصول، رتبه 134 را در میان 140 اقتصاد جهان کسب کرده و در مقایسه با سال 2017، معادل 0.8 واحد از امتیاز آن کاسته شده است. ضعیف‌ترین عملکرد ایران در این رکن مربوط به مولفه تعرفه‌های تجاری با رتبه 140، رقابت در خدمات با رتبه 124، رواج موانع غیرتعرفه‌ای رتبه 117 و اثر اختلال‌زایی مالیات و یارانه بر رقابت رتبه 108 است. بهترین رتبه ایران در مولفه‌های بازار محصول مربوط به کارایی فرآیند ترخیص کالاست که موقعیت 71ام را داراست.

 خزاعی افزود: همچنین ضعیف‌ترین عملکرد ایران در رکن بازار کار مربوط به مولفه مشارکت زنان در بازار کار با رتبه 136، اتکا به مدیران حرفه‌ای رتبه 129، سهولت به کارگیری نیروی کار خارجی رتبه 129، همکاری در روابط نیروی کار و کارفرما رتبه 123 و انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد با رتبه 120 است که تقریباً به استثنای سه مولفه سیاست‌های فعال بازار کار، رویه‌های قانونی استخدام و اخراج کارکنان و رعایت حقوق کارکنان، رتبه ایران در 9 مولفه مابقی، ضعیف و بالای 100 است.

درد مزمنی به نام اطاله دادرسی

 پس از ارائه این گزارش‌ها که البته با ارائه راهکارهایی از سوی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همراه بود، برخی از حاضران نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. غلامحسین اسماعیلی، مدیرکل دادگستری استان تهران با اشاره به بخشی از گزارش پایش شاخص‌های ملی کسب‌وکار در مورد اطاله دادرسی در تهران گفت: انصافا اطاله دادرسی از جمله دردهای مزمن سیستم قضایی است. اما باید بگویم اگر طرفین پرونده همکاری کنند، زمان تشکیل پرونده از 42 تا 48 روز به 2 روز کاهش می‌یابد. در مورد اطاله اجرا نیز طولانی‌ترین زمان دعاوی مربوط به زمانی است که یک طرف آن دولت باشد. به طوری که حتی پس از صدور حکم نیز دو سال وقت به دستگاه‌های دولتی داده ‌می‌شود که پس از دو سال نیز ممکن است دستگاه دولتی طرف دعوا، به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد و حکم را ابطال کند.

 او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران وجود ندارد گفت: در تهران دادگاه‌های اختصاصی وجود ندارد اما به دعاوی تجاری به شکل تخصصی رسیدگی ‌می‌شود. البته لایحه قانون تجارت و دادگاه‌های تجاری که قوه قضاییه آن را تهیه کرده، حدود ۱۰ سال است که در مجلس معطل مانده. اما اکنون در برخی از شعب دادگاه‌های استان، مانند شعبه دادگاه شهید بهشتی و شهید مدنی به صورت تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی می‌شود.

تجلیل از تلاش‌های رییس سابق شورای گفت‌وگوی پایتخت

در ادامه این جلسه، نوبت به تجلیل از استاندار و رییس سابق شورای گفت‌وگوی استان تهران رسید. مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای استان با اشاره به اینکه محمدحسین مقیمی در زمان تصدی استانداری، تلاش بسیاری برای حفظ تولید و اشتغال به کاربسته است، گفت: آقای مقیمی طی این مدت با بازدیدهای مداوم از شهرک‌های صنعتی استان تهران با صنعتگران دیدار کرده و سعی کرد مشکلات آنها را با سعه صدر برطرف کند.

مسعود خوانساری، به عنوان دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، از طرف این شورا و اتاق تهران با ارائه لوحی از حضور مستمر و پیگیر‌هایی مجدانه محمدحسین مقیمی در طول دوران حضورش در استانداری و شورای گفت‌وگو از او تقدیر و تجلیل کرد.

موانع صادرات قارچ

 در ادامه این نشست، مشکلات صادراتی انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی مورد بررسی قرار گرفت. محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، طی توضیحاتی، ظرفیت اسمی تولید قارچ در کشور را 185 هزار تن عنوان کرد و گفت: تهران، البرز و قزوین قطب تولید قارچ خوراکی در کشور محسوب ‌می‌شوند به طوری که فقط در تهران روزانه 150 تن قارچ تولید ‌می‌شود. این در حالی است که تولید روزانه قارچ در کشور، 620 تن است.

 او با بیان اینکه 40 هزار نفر به صورت مستقیم در این صنعت، مشغول به کار هستند، ادامه داد: عراق، سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس مقاصد صادراتی قارچ ایران به شمار ‌می‌آیند.

پس از آن محمدحسن افشار، رییس انجمن پرورش‌دهندگان قارچ نیز با بیان اینکه ظرفیت تولید قارچ قابل ارتقا از 180 هزار تن به 220 هزار تن است، افزود: اکنون حدود 30 هزار تن قارچ صادر ‌می‌شود. این صنعت زمانی صادرکننده قارچ به اروپا بود. اما به دلیل سرکوب قیمت ارز طی سال‌های گذشته این مزیت از دست رفت و اکنون با واقعی شدن ارز، مشکلات تولیدکنندگان برای صادرات برطرف شده است. اما مشکلاتی نظیر نوسان قیمت ارز، نقل و انتقال ارز، عدم امکان واردات در مقابل صادرات، خدمات‌دهی ضعیف خطوط هواپیمایی داخلی، بالا بودن هزینه حمل و نقل و معطل ماندن قارچ در فرودگاه و گمرک از جمله این مشکلات است.

او با بیان اینکه عراق بزرگترین مقصد صادراتی قارچ ایران است، پیشنهاد کرد با تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک، وزارت راه و انجمن تولیدکنندگان قارچ، راه صادرات این محصول به روسیه و عراق هموار شود. در عین حال برای کوتاه شدن فرآیند حمل، اجازه داده شود کامیون‌های یخچال‌دار عراقی وارد ایران شوند و قارچ را از در کارخانه بار بزنند و به کشور خود حمل کنند. او گفت: این راهکار ‌می‌تواند در مورد صادرات به روسیه نیز اجرایی شود.

هشدار در مورد افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل

 در ادامه محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در مورد صادرات کمتر از یک میلیون دلار، گفت: این نوع صادرکنندگان وقتی ‌می‌خواهند با ارز خود کالایی وارد کنند، اگر کالای وارداتی جزو اولویت دو باشد، اجازه این واردات از محل ارز صادرکننده وجود نخواهد داشت و صادرکننده باید ارز خود را در سامانه نیما به فروش برساند و برای واردات در انتظار تخصیص ارز بماند.

 او در ادامه نسبت به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و اثرگذاری آن بر هزینه تمام شده کالاهای صادراتی هشدار داد و خواهان رسیدگی اتاق به این مساله شد. با این حال یدالله صادقی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از حل مساله واردات کالاهای اولویت دو و سه توسط صادرکنندگان خبر داد. رییس اتاق تهران نیز به دبیر خانه شورا ماموریت داد که برای حل مشکلات حمل و نقل محصولات کشاورزی از جمله قارچ، جلسه‌ای با مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده و نتایج آن را اعلام کند.

نماینده وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر لزوم بازبینی تعرفه‌های صادراتی، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان تهران به ویژه در بخش قارچ باید به‌روزرسانی شود. اما اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، منوط به اخذ مجوز از امور زیربنایی استان است که اخذ این مجوز حدود شش ماه زمان ‌می‌برد. در عین حال اعطای تسهیلات نیز با اطاله زمان مواجه است. پیشنهاد می‌شود شیوه اعطای تسهلات توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه همچنین مشکل یکی از شرکت‌های مخابراتی درخصوص نحوه بازرسی دفاتر شرکت از سوي سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌ها در شرایطی همچنان با مساله بازرسی‌های بیش از یک سال دفاتر خود توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی مواجه هستند که طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یکسال ماقبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.

پس از طرح مشکلات این شرکت، رییس اتاق تهران به معاونت کسب‌وکار اتاق تهران ماموریت داد تا در هفته پیش رو، نشستی را با مسئولان سازمان تامین اجتماعی برگزار کرده و در چارچوب مصوبه اقتصاد مقاومتی توافق کرده و در صورت عدم حصول توافق، مراتب تخطی شعب سازمان را طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری منعکس کنند.

دریافت فایل گزارش پایش شاخص ملی محیط کسب‌وکار

دریافت فایل گزارش جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت

دریافت فایل گزارش شاخص رقابتپذیری جهانی