وقتی نوجوان بودم، اسمش «بقالی» بود. بعدها تبدیل به «خواروبار فروشی» شد و چند سال بعد به «سوپرمارکت» تغییر نام داد. امروز هم شاهد حضور «هایپرمارکت‌ها» هستیم. دولت هم ابتدا به‌دنبال خرید تضمینی گندم رفت. آن را به قیمتی که دلش خواست خرید و به قیمتی که دلش می‌خواست فروخت. بدین ترتیب «بقالی ملی» شروع به‌کار کرد. قوانین بازار و عرضه و تقاضا برای دولت معنا نداشت. وقتی دید مردم به دولت محتاج و دست‌شان به طرف دولت دراز شده است؛ دلپذیری قدرت را احساس کرد و به‌دنبال خرید و فروش چند کالای دیگر رفت. شکر و چای را هم به فروشگاه خود اضافه کرد. شیر را هم که تهیه و توزیع می‌کرد؛ پس شد «خواربار فروشی». آن‌گاه که مردم بیشتری را محتاج خود دید، بیشتر لذت برد و بازی را بزرگ‌تر کرد. روغن نباتی، جو، لوبیا، عدس، کود شیمیایی و.... را هم به سبد معاملات خود اضافه کرد. مراکز تهیه و توزیع کالا را هم راه انداخت به هر کدام ساختمانی چند طبقه اختصاص داد و شد «سوپر مارکت». حالا جلال و جبروت بیشتری داشت. مردم بیشتری به او محتاج بودند و بهتر می‌توانست به همگان بفهماند که این دولت است که مایحتاج شما را فراهم و تامین می‌کند. اگر دولت نباشد هیچ‌کس دیگری در هیچ بازاری قدرت چنین کاری را ندارد. پس خود را تامین‌کننده «کالاهای اساسی» کشور خواند.

اما باز هم جلوتر آمد و این بار سراغ غیراساسی‌ها رفت. خرید و فروش میوه شب عید و شب یلدا را هم به فهرست اضافه کرد. مرغ و گوشت وارد کرد و به مردم فروخت. اما احساس رضایتش از محتاجی مردم به دولت به اندازه کافی نبود. پس به مردم یارانه داد. آن‌هم نه فقط به محتاجان؛ به تمامی جمعیت کشور. تا همگی به سوی‌اش دست دراز کنند. اگر هم مردم نخریدند به‌عنوان بسته‌های حمایت به آن خوراند. حالا دیگر دولت «هایپر» شده است.

به‌غیر از دولت‌های 100 درصد کمونیستی، کجای فلسفه تشکیل دولت و حکومت، از زمان افلاطون تا امروز، چنین وظایفی برای دولت‌ها تعریف شده است؟ کجا گفته شده دولت وظایف مدیریتی و نظارتی خود را رها کرده و نقش بقال را در کشور بر عهده گیرد؟ پس از ده‌ها سال تجربه داخلی و مشاهده هزاران سال تجربه تجمعی مکتوب و مستند کشورهای مختلف طی یک قرن اخیر، همچنان باید شاهد دخالت مستقیم دولت در مکانیسم عرضه و تقاضای کالاهایی که به زعم دولت اساسی هستند، باشیم؟ هر زمان که می‌توانیم یا تصمیم می‌گیریم چهار قلم جنس از خارج تهیه کنیم، فورا شعار می‌دهیم که سازنده باید همراه این کالا، تکنولوژی را هم به ما بدهد. چند دهه است که گندم، جو، برنج و روغن خام و..... وارد می‌کنیم. تکنولوژی تولید اینها چه شد؟ چرا وزارت کشاورزی هنوز یاد نگرفته تکنولوژی تولید این کالاها را از کشورهایی که میلیون‌ها تن صادرات دارند، یاد بگیرد؟ از هلندی‌ها که با زمینی بسیار اندک دومین صادرکننده مواد غذایی در دنیا هستند چه یاد گرفته‌ایم؟ خودکفایی برای گندمی که 30 یا 40 درصد گرانتر از زارعان خریداری کرده‌ و پولش را با استقراض از بانک‌ها پرداخته‌ایم، جشن گرفتن دارد؟ چرا علم توزیع را از دیگران نمی‌آموزیم؟ کارها را از دست بخش خصوصی می‌گیریم و فقط به‌دنبال بگیر و ببند و تنبیه بخش خصوصی هستیم اما شعار می‌دهیم که همه کارها باید به بخش خصوصی سپرده شود.

دولت‌ها هر جا که پا ‌گذاشته‌اند، هم کیفیت و هم کمیت دچار بحران شده است. ورود دولت به حوزه تأمین برخی کالاها و خدمات باعث برهم خوردن مکانیسم طبیعی بازار ‌شده است. این در حالی است که دولت امکان ارایه یک مکانیسم جایگزین و البته کارا را دارد اما هرجا که دولت مداخله کرده است علاوه بر ناکارآمدی‌ها، حساسیت‌های جامعه نیز بالا رفته و بالا رفتن حساسیت‌ها و نگرانی‌ها باعث افزایش رفتارهای نابه‌هنجار نظیر ایجاد احساس نیاز کاذب، خرید و انبار کردن کالاها توسط مردم و... شده است. همچنین هر جا پای اعمال قدرت و منابع دولت به میان آمده، همواره افراد رانت‌جو یافت شده‌اند که با یافتن نقاط ضعف سیستم کاری دولت و یا از طریق تطمیع مدیران و... منافع اقتصادی قابل توجهی به جیب زده و حتی گاه شرایط را به سمتی پیش ‌برده‌اند که با وجود صرف منابع و هزینه بسیار توسط دولت، هدفش در مدیریت عرضه و تقاضا برآورده نشده و عملا کل هزینه‌ها هدر رفته است.

چرا باید دولت به عرصه خرید و فروش برخی کالاها و اقلام اساسی نظیر گندم و روغن و شکر و غیراساسی نظیر میوه شب عید و شب یلدا ورود کند؟ عدم مداخله و انحراف در بازار و باز گذشتن دست بخش‌خصوصی و به‌ویژه کارآفرینان صاحبان فکر و ایده، باعث می‌شود این اشخاص به‌گونه‌ای موثر برای رفع نیازهای واقعی جامعه دست ‌به کار شوند. در سایر موارد نیز همین‌طور، مکانیسم عرضه و تقاضای سالم کمک می‌کند، تا در نهایت متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشور و بخش خصوصی، موثرترین مسیرها برای رفع نیازها فراهم شود.

وقتی در دنیای علم راهکارهای اثبات شده تنظیم بازار و اطمینان از تأمین‌ نیازهای آحاد مردم بدون ورود مستقیم دولت در مکانیسم عرضه و تقاضا را داریم، چرا دولت از طریق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار و ورود به عرصه خرید و فروش کالاهای مورد نیاز مردم، هم هزینه‌های بسیاری برای خود ایجاد کرده و هم فرصت‌های رانت‌خواری را برای برخی فراهم‌ می‌کند؟ فراتر از این هزینه‌های پیدا و پنهان، در دنیای فناوری‌محور و دانش‌بنیان امروزی اگر برخی از این مداخلات نبود، بخش خصوصی در حضور مکانیسم سالم عرضه و تقاضا، می‌توانست و می‌تواند راهکارهایی جدید و حتی غیره‌منتظره و هیجان‌انگیز برای رفع نیازها و خواسته‌های مردم فراهم کند.

منبع:روزنامه صمت