اگر قیمت هفته گذشته دلار آمریکا در بازار را که به آستانه 9 هزار تومان رسید و انتظار هم می‌رود که هم دولت و هم فعالان اقتصادی روی همین قیمت توافق داشته باشند، ملاک و معیار ارزیابی و مطالعه خود قرار دهیم بسیاری از ابهامات کشور برطرف خواهد شد.

هفته گذشته برای مردم و برخی از فعالان اقتصادی از اینکه دلار به آستانه 9 هزار تومان رسیده خیلی ‌هم نویدبخش بود زیرا با آنکه این قیمت نسبت به سال گذشته در همین ایام حدود 150 درصد بالاتر است اما نسبت به حدود 4 ماه پیش حدود 50 درصد کاهش داشت. شاید به همین خاطر نابرابری‌های پارسال و امسال است که برخی دیگر هنوز معتقدند که قیمت دلار آنقدر بالاست که دولت باید پاسخگوی عوارض حاصل از این نابرابری‌ها باشد. برای مثال یکی از عوارض این نابرابری‌ها را می‌توان اثر قیمت دلار 18هزار تومانی و بالاتر بر کالاها دید.

در ایامی که قیمت دلار آمریکا در کانال 18هزار تومان بود و حتی انتظار 20 هزار تومانی هم می‌رفت چند اتفاق مهم در هزینه زندگی خانوار مردم افتاد. اولین اتفاق را می‌توان در تغییر سبد خرید مردم مشاهده کرد. کاهش شدید مصرف گوشت اعم از سفید و قرمز، کاهش شدید مصرف لبنیات، کاهش شدید مصرف میوه، از اولین علائمی بود که بر سفره مردم پدیدار شد. اگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را درباره خط فقر در شش ماه اول امسال معیار قرار دهیم افزایش 25 درصدی خط فقر و گسترده‌تر شدن آن در میان اقشار مختلف مردم را می‌توان از نخستین ترکش‌های این تغییر قیمت دلار دانست که بدون شک تاثیر آن بر سوءتغذیه مردم بطور قطع در منحنی سلامت مردم پیدا خواهد شد.

دومین اتفاق حاصل از دلار 18 هزار تومانی که حدود دو ماه بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود را می‌توان در حوزه کسب و کار دید. کارگاه‌های تولیدی و نیز آن بخش از خدمات که به نوعی با واردات قطعات و مواد اولیه یا واسطه‌ای سروکار داشتند قادر نبودند این قیمت دلار را هضم کنند. از یک سو نمی‌دانستند که بر سر کالاهایی که با دلار پایین‌تر تولید کرده‌اند چه کنند، آیا باید آن را با همان قیمت سابق بفروشند، در این صورت با افزایش هزینه تولیدی که به خاطر تغییر قیمت دلار در بازار درست شده چه کنند یا آنکه آن را با قیمت جدید بفروش رسانند که در این صورت با جریمه تعزیرات چه کنند. نمونه‌هایی از قبیل کشف انبارها و... که در ماه‌های گذشته شاهد بودیم ازهمین سردرگمی‌ها ناشی می‌شد. برای مثال در بخش خوردو‌سازی زیان حاصل از این تغییرات بالغ بر 5500 میلیارد تومان بوده است که اثر آن را می‌توان در اتفاق سوم که دوباره در همین حوزه کسب و کار روی داد مشاهده کرد، یعنی در حوزه اشتغال. در واقع کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید به خاطر تغییر قیمت‌ها و هزینه تولید منجر به تعدیل نیروها در حوزه‌های کار شده است.

طی شش ماه گذشته حدود 37 درصد از نیروهای بخش قطعه‌سازان تعدیل شده‌اند. نزدیک به 70 واحد قطعه‌ساز تعطیل شده‌اند. این موارد فقط در بخش قطعه‌سازان بوده است، اما بدون شک در بخش‌های دیگر هم با مشابه همین موارد روبه‌رو هستیم. بار عمده همه این اتفاقات تالم‌برانگیز بر دوش مدیریت در قیمت دلار بوده است. هزینه‌ای که این سوءمدیریت بر اقتصاد کشور گذاشت هنوز به‌طور کامل و درست ارزیابی نشده است اما یک سوال همواره باقی خواهد ماند، چه کسی پاسخگوی این سوءمدیریت‌ها خواهد بود؟

منبع: روزنامه تعادل