13 آبان‌ماه، زمانی بود که دولت افراط‌گرای کنونی امریکا به ادعای خود می‌خواست تحریم‌های ایران را به حداکثر برساند و آن‌طور که مدام طی چند ماه گذشته تهدید می‌کرد، قصد داشت از این تاریخ در مقطعی کوتاه وضعیت را به جایی برساند که فروش نفت ایران تقریبا صفر شود. با اینکه کارشناسان حوزه انرژی می‌گفتند که این کار غیرممکن است، اما امریکایی‌ها مدام چنین ادعایی را تکرار می‌کردند. یکی از مهم‌ترین تشکل‌هایی که در این گیرودار می‌تواند تاثیر زیادی از شرایط بین‌المللی ایران بگیرد و همچنین می‌تواند از سوی بخش خصوصی به کمک دولت بیاید و در مدیریت شرایط همراه باشد، «اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران» است. این اتحادیه 15 سال است که کار خود را شروع کرده و اتفاقا در اولین سال‌های فعالیت خود، با تحریم‌های سال‌های 2012 تا 2015 نیز مواجه بود و از آن دوره تجربه خوبی به دست آورده که می‌تواند برای وضعیت فعلی نیز به کار بیاید.

در سال 1396، آمار صادرات کل فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی کشور توسط شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و شرکت‌های خصوصی مجموعا 28.42 میلیارد دلار بوده است که اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی 6.48 میلیارد دلار از این صادرات را به خود اختصاص داده، یعنی حدود 23 درصد از صادرات کشور در بخش فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی مربوط به این اتحادیه بوده است. کمیسیون پتروشیمی اتحادیه حدود 70 درصد کل صادرات را بر اساس ارزش دلاری به خود اختصاص داده و پس از آن، به‌ترتیب کمیسیون‌های شیمیایی و گاز و کمیسیون قیر 11.5 و 8.6 درصد در کل صادرات اتحادیه نقش داشته‌اند. 

مشکلات بخش خصوصی در فروش نفت

تحریم‌هایی که امریکایی‌ها آن را با تهدید و ارعاب به‌سوی ایران نشانه گرفته بودند، اکنون در حال اعمال است. آنها مدام در تبلیغ این تحریم‌ها می‌گفتند که صادرات نفت ایران را به صفر خواهند رساند. ماهنامه «تازه‌های انرژی» که ارگان رسمی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی است، در آخرین شماره خود تحلیلی از وضعیت فروش نفت پس از تحریم‌های نیمه آبان ارائه کرده که طی آن‌ پیش‌بینی می‌کند اهداف تحریم‌های امریکا هرگز صد درصد محقق نخواهد شد چراکه از سویی نه همه خریداران نفت ایران توان جایگزین کردن تمامی نفت ایران با نفت کشورهای دیگر دارند و نه می‌توانند کاملا از مزایای اقتصادی خرید نفت از تهران چشم‌پوشی کنند. مانع دیگر قطع صادرات نفت ایران، قیمت نفت خواهد بود. قطع جریان کلی صادرات ایران نفت را با جهش قیمتی مواجه خواهد کرد. این موضوع نه‌تنها به اقتصاد کشورهای متقاضی نفت لطمه خواهد زد بلکه می‌تواند اقتصاد امریکا را که در سال‌های اخیر به الگوی اقتصاد کشورهای نفتی نزدیک شده است نیز تحت تاثیر قرار دهد. در کنار این عوامل، «تجربه ایران از تحریم‌های 2012 تا پایان 2015»، «ناوگان گسترده شرکت ملی نفتکش ایران» و «اختلاف برخی کشورهای خریدار نفت با دولت ترامپ» همگی می‌توانند جریان صادرات نفت ایران را حفظ کنند. بنابراین در بدبینانه‌ترین حالت پیش‌بینی می‌شود بعد از شروع تحریم‌ها، میزان خرید نفت از ایران به حدود 800 هزار بشکه در روز برسد؛ برآوردهای دیگر از رسیدن میزان صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه در اواسط سال آینده میلادی خبر می‌دهند. با این‌حال، همان‌طور که تحلیل‌گران خارجی بارها اقرار کرده‌اند این روزها پیش‌بینی هر عاملی که به‌نوعی با تصمیمات کاخ سفید مربوط است، بسیار دشوار و ممکن است با گذشت زمان وقایع به شکل دیگری رقم بخورد.

در فضای تحریم، برخی کارشناسان استفاده از توان بخش خصوصی را برای صادرات نفت خام در گذر از شرایط تحریم پیشنهاد کرده‌اند، پیشنهادی که هرچند مزایایی دارد اما از نظر فعالان حوزه صدور فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در حال حاضر ناممکن به نظر می‌رسد. ساختار فروش بین‌المللی در ایران مطابق ضوابط و مقررات امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است و طبق این ساختار صرفا امور بین‌الملل ماموریت فروش نفت را دارد. در این فرآیند چند موضوع مهم مطرح است: اولین بحث قیمت است و دومین مسئله حجم صادراتی و سومین نکته نیز شیوه معاملات و پرداخت است. از سوی دیگر، اگر فردی قصد داشته باشد در تجارت صنعت نفت و حوزه صادرات نفت خام فعالیت کند باید با یک پالایشگاه قرارداد داشته باشد. زمانی که نفت به بورس برده می‌شود همه سهام‌داران با پالایشگاه قرارداد ندارند. نکته دوم این است که قیمت پایه‌ای را امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده و روی قیمت خودش ایستاده است، درحالی‌که ساختار بورس عرضه و تقاضا است و قیمت افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. همچنین قیمت محموله‌هایی که توسط شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت خام مطرح می‌شود با میانگین قیمت 75 دلار نفت، عدد بزرگی خواهد بود اما شیوه پرداخت و جابه‌جایی این پول با توجه به محدودیت‌ها تعریف نشده است. زیربنای لازم برای حضور بخش خصوصی با محموله‌های کوچک‌تر با شیوه پرداخت ساده‌تر یا مکانیزم‌هایی که نظام پولی و بانکی کشور تعریف کند وجود ندارد. بنابراین در عمل، فروش نفت ایران از طریق بخش خصوصی در حال حاضر مقدور نیست.

اما اگر راه برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به‌وسیله بخش خصوصی مهیا شود، وضعیت می‌تواند خیلی خوب به نفع دولت و نهادهای دولتی ایران نیز باشد. مزیت استفاده از بخش خصوصی این است که معاملات نفتی با مقیاس خردتری انجام می‌شود و زمانی که فعالیت اقتصادی وارد معاملات خرد می‌شود ریسک‌ها کاهش می‌یابد. برای مثال، ریسک فروش، ریسک خطر پرداخت و غیره کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، مشکل دیگر فعالیت‌های نفتی در روابط بین‌الملل محدودیت‌ها برای ارگان‌های رسمی است. روابط رسمی و غیررسمی بخش خصوصی با تجارت جهانی بسیار گسترده‌تر است تا بخش دولتی. بخش دولتی محدودیت‌هایی دارد که عملا اجازه نمی‌دهد به‌صورت فعال قدرت چانه‌زنی داشته باشد، درحالی‌که این موضوع راز موفقیت بخش خصوصی است.

 تشکلی 15ساله

بخش نفت، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنگی و سازماندهی هرچه بیشتر فعالان حوزه تولید و صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، عده‌ای از افراد فعال و کارآفرینان بخش خصوصی کشور در این حوزه تصمیم گرفتند به‌منظور بهره‌گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپارچه با فرصت‌ها و تهدیدات گرد هم آیند. برای این کار، در مهرماه سال 1382 «اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران» با حضور 54 شرکت تولیدکننده و صادرکننده فرآورده تأسیس شد و سپس در خردادماه 1384 به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، به «اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران» تغییر نام داد تا هم از نظر نوع فعالیت و هم از لحاظ عنوان اتحادیه، پوشش جامع‌تری نسبت به قبل داشته باشد. این اتحادیه، در حال حاضر بیش از 150 شرکت فعال در این بخش را تحت عضویت خود دارد. افزون بر این، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال 1385 و در آستانه آغاز چهارمین سال فعالیت‌های خود به‌عنوان تشکل صادراتی نمونه ملی نیز برگزیده شد.

برخی از اهداف و وظایف اتحادیه صادرکنندگان فرآورد‌ه‌های نفت، گاز و پتروشیمی عبارت‌اند از تلاش برای ساماندهی صادرات و صادرات مجدد فرآورده‌های نفتی از جمهوری اسلامی ایران و بهبود کیفیت خدمات‌دهی به  اعضا؛ جمع‌آوری اطلاعات درباره عرضه و تقاضا و قیمت و بازارهای مصرف و تولید فرآورده‌های مذکور و در دسترس قرار دادن آنها برای ارتقای دانش اعضا؛ بهره‌گیری از رهیافت‌های جدید برای افزایش سهم در بازارهای مختلف و گسترش فعالیت‌های صادراتی فرآورده‌ها؛ همکاری با مراجع ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران از طریق ارائه نظرات تخصصی در تهیه، تنظیم و تغییر قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با فرآورده‌های نفتی و صادرات آنها؛ ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری کشور و همچنین سازمان‌های مالی و پولی بین‌الملل برای فراهم‌سازی خدمات و تسهیلات مالی و اعتباری برای اعضا؛ ایجاد ارتباط با تمامی مراجع و سازمان‌های دولتی و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های غیردولتی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح برای رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات در تمامی بخش‌های مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفتی ازجمله حمل‌و‌نقل، امور گمرکی، انبارداری و مخازن، بسته‌بندی، کنترل کیفیت و استاندارد، تأمین مواد اولیه، ترانزیت، سوآپ و غیره؛ ایجاد واحدهای آموزشی و تحقیقاتی، برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و همچنین هماهنگی در مورد اعزام هیئت‌های بازرگانی به کشورهای دیگر و دعوت از هیئت‌های بازرگانی کشورهای هدف و شرکت در همایش‌های خارجی مرتبط با فعالیت اتحادیه؛ اطلاع‌رسانی شفاف و منظم به داخل و خارج اتحادیه از طریق وب‌سایت اتحادیه، انتشار نشریات و دیگر روش‌های متداول اطلاع‌رسانی در خصوص اقدامات اتحادیه، قوانین و مصوبات ملی و بین‌المللی مربوطه، فرصت‌های صادراتی و دیگر موارد لازم ازجمله تبلیغات و بازاریابی در بازارهای هدف؛ جلوگیری از انجام رقابت‌های ناسالم اعضا در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انظباطی اتاق بازرگانی ایران؛ ایجاد زمینه لازم برای توسعه همکاری بین اعضا؛ تشکیل خوشه‌های صادراتی در بین اعضا؛ و تعامل و دریافت تسهیلات ویژه صادرات از سازمان توسعه تجارت در خصوص روند پیشرفت اهداف اتحادیه و کمک به اعضا. اتحادیه دارای چند کمیسیون تخصصی نیز هست که عبارت‌اند از کمیسیون قیر، کمیسیون پارافین، کمیسیون شیمیایی و گاز، کمیسیون روغن، کمیسیون نفت، سواپ، بنکرینگ و ترانزیت، کمیسیون پتروشیمی و کمیسیون بازرگانان.