سه کمیسیون تخصصی «صنعت و معدن»، «تسهیل ‌کسب‌وکار» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران برای بررسی مسائل و مشکلات صنعت قطعه‌سازی و مجموعه‌های خودرو تشکیل جلسه دادند؛ صنعتی که به گواه فعالانش از ابتدای سال تاکنون با 37‌ درصد تعدیل نیرو مواجه شده است. حال آنکه اغلب حاضران این نشست مشترک، راهکار کوتاه‌مدت برای حل بحران قطعه‌سازان را در آزادسازی قیمت و کاهش تعرفه واردات خودرو عنوان کردند.

در ابتدای این نشست، محسن‌ بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه مسایل چندوجهی گریبان صنعت‌ قطعه‌سازی در کشور را گرفته است، از‌ نگرانی‌ها در مورد احتمال تعطیلی گسترده شرکت‌های قطعه‌ساز سخن گفت. او قیمتگذاری دستوری، نوسانات ارزی و مسایلی چون ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای واردات را در بروز چالش در صنعت قطعه‌سازی و خودرو موثر دانست و اعلام کرد که به خاطر همین مشکلات، سه کمیسیون تخصصی اتاق تهران این نشست مشترک را برگزار کرده‌اند.

چرایی زیان‌دهی 5500 میلیاردی خودروسازان

در ادامه این جلسه، محمدرضا ‌نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل ‌کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه صنعت خودرو پس از نفت و بانکداری بزرگترین صنعت ایران محسوب ‌می‌شود، گفت: سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی معادل 3.4 درصد برآورد شده است. همچنین 550 هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها و 150 هزار نفر در صنعت خودرو اشتغال دارند.

 او با بیان اینکه صنعت خودرو، جزو‌ نخستین‌ صنایعی است که در شمول تحریم قرار گرفته، افزود: این صنعت در سه ماهه نخست سال 1397 با رشد مواجه شد اما از سه ماهه دوم سال جاری به دلیل‌ اعمال تحریم‌ها و برخی تنگناهای داخلی با کاهش جدی تولید مواجه شده است.

 ‌نجفی‌منش با اشاره به نتایج استعلام‌ انجمن‌ صنایع همگن از تعدادی از قطعه‌سازان در مورد میزان تعدیل نیرو در این واحد‌ها گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود 37 درصد اشتغال در این واحد‌ها از دست رفته است و اگر این آمار را به کل‌ واحد‌ها تعمیم دهیم به ارقام ناخوشایندی خواهیم رسید.

او با بیان اینکه قطعه‌سازان با عدم تعدیل قیمت از سوی خودروسازان مواجه هستند، ادامه داد: قطعه‌سازان با افزایش قیمت نهاده‌های خود روبه‌رو هستند، به طوری که میزان افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از میزان افزایش قیمت ارز نیز پیشی گرفته است. با این حال خودروسازان‌ ‌می‌گویند قیمت خودرو ثابت است و آنها قادر به افزایش قیمت نیستند. نتیجه آنکه اکنون دو خودروساز بزرگ کشور معادل5500 میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. این در حالی است که خودرو در بازار قیمت خود را پیدا کرده اما دولت حاضر نیست این افزایش قیمت را برای تولیدکنندگان بپذیرد.

‌محمدرضا نجفی‌منش یکی دیگر از چالش‌های قطعه‌سازان را تامین مواد اولیه داخلی و خارجی دانست و گفت: قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه داخلی به بورس کالا حواله شده‌اند و تامین مواد اولیه خارجی نیز مصیبت عظماست؛ چرا که باید از خوان‌های متعددی که وزارت صنعت و بانک مرکزی برای واردات ایجاد کرده‌اند عبور کرد. مساله بعدی این است که شرکت‌ها پیش از این، کالاهای‌ مورد نیاز خود را به صورت حساب باز خریداری ، محصول خود را‌ تولید کرده و تحویل داده‌اند. اکنون در زمان بازپرداخت، قیمت ارز را باید با نرخ نیما محاسبه کنند‌ و این منجر به ورشکستگی قطعه‌سازان خواهد شد.

ضرورت ایجاد ثبات قیمتی برای ارز

در ادامه این جلسه، کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل ‌کسب‌وکار اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که دسترسی مردم به خودرو دشوار شده است. او همچنین افزود: کاهش‌ تولید خودرو نیز مخاطرات‌ بسیاری را برای‌ مشاغل این صنعت ایجاد خواهد کرد.

 مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات خودروسازان ناشی از عدم ثبات در نرخ ارز است، ادامه داد: اتاق بازرگانی باید کمک کند که ثبات قیمتی‌ برای خودروساز و قطعه‌ساز ایجاد شود.

کاهش تولید در ایران خودرو و سایپا

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در این نشست در توضیحاتی اعلام کرد برابر اعلام سازمان حمایت، نرخ‌ تمام اقلام‌ تشکیل‌دهنده خودرو از اسفند تا شهریور سال جاری حدود 80 درصد رشد داشته است اما شورای رقابت طی این مدت اجازه افزایش 12.5‌ درصدی قیمت‌ها را صادر کرده است. نتیجه این که دو خودروساز عمده یعنی‌ ایران خودرو و سایپا، روزانه 3 الی 4 هزار‌ دستگاه خودرو تولید ‌می‌کردند اما این رقم اکنون به 400 تا 500 دستگاه رسیده است.

پیشنهاد نعمت‌بخش برای ایجاد تعادل در بازار خودرو این بود که شرکت‌های خودروسازی در هنگام ثبت‌نام فروش خودرو، قیمت را به نرخ حاشیه بازار نزدیک کند. به گفته او، با اجرایی شدن این پیشنهاد، تقاضا کاهش یافته و قیمت‌ها نیز نزولی ‌می‌شود. او گفت: ما این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که در کمیته خودرو نیز به تصویب رسیده اما هنوز ابلاغ نشده است. درحالی که نتیجه این سرکوب قیمتی، کاهش کیفیت است و این در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

پیشنهاد فروش اعتباری مواد اولیه

علیرضا کلاهی، از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه، این مواد را به صورت اعتباری در اختیار خریداران قرار دهند؛ مانند رویه‌ای که شرکت ملی مس در پیش گرفت.

چالش مدیریت دولتی

سعید شجاعی از مرکز پژوهش‌های مجلس، بر این عقیده بود که چالش کنونی صنعت خودرو و زیان انباشته آن یک شبه ایجاد نشده است. او گفت: ساختار دولتی مدیریت و مالکیت این خودروسازی روی تصمیمات دست‌کم‌ دو خودروساز عمده کشور اثر گذاشته و این زیان را سبب شده و این نسبت زیان منجر به بی‌انگیزگی در این صنعت شده است. به دلیل نوع ساختار مدیریتی، ‌سرمایه‌گذاری‌ها نادرستی نیز در صنعت خودرو انجام گرفته است.

 بازار کشش افزایش قیمت را ندارد

علی اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت: تمام مسایلی که در صنعت خودرو ایجاد شده ناشی از اعمال تحریم‌ها نبوده و بخشی از این مشکلات به ساختار صنعت خودرو باز‌می‌گردد. در عین حال در 15 سال گذشته، سالانه 1.5 میلیارد دلار واردات قطعه صورت‌ گرفته است که افزایش قیمت ارز، روی این ارقام نیز اثر ‌می‌گذارد.

 او اما بر این عقیده بود که بازار کشش افزایش‌ قیمت خودرو را‌ نخواهد‌ داشت و چنین استدلال کرد: 70 درصد فروش خودرو در بازار مربوط به خودرو‌های کمتر از50 میلیون تومان بوده است. بنابراین قدرت خرید کاهش یافته است. در واقع پس از افزایش قیمت، خودروسازان با مساله کاهش تقاضا مواجه خواهند شد.

یحیی فتحی که به نمایندگی از شورای رقابت در این نشست حضور یافته بود، گفت: نباید چنین تصور شود که نقش شورای رقابت در تعیین قیمت منجر به مشکلات کنونی در صنعت خودرو شده است. تورمی که اخیرا شورای رقابت برای صنعت خودرو برآورد کرده بود، رضایت خودروسازان را جلب ‌می‌کرد. اما به دلیل‌ جوسازی‌های صورت گرفته علیه شورای رقابت، در اقدامی خلاف قانون، این شورا از فرآیند قیمتگذاری خودرو حذف شد. البته شورای رقابت، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری اعلام کرده است.

گودرزی از کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این باور بود که افزایش قیمت خودرو توسط دولت، منجر به تنش در بازار ‌می‌شود و شرایط کنونی، برای آزادسازی قیمت مناسب نیست.

حرکت به سوی آزادسازی

 عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه خودروسازها از جمله صنایع بورسی مهم هستند، گفت: تعیین دستوری قیمت‌ و نتیجه عملکرد شرکت‌های خودروسازی منتج به زیان سهامداران شده است. چنانچه قیمت خودرو‌ها به سمت‌ بازار تمایل پیدا کند، صف خرید خود رو نیز از بین ‌می‌رود.

گلوگاه نظام تصمیم‌گیری

محمدرضا فیاض، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه نظام تصمیم‌گیری، گلوگاه حل مشکلات صنعت خودرو است، ادامه داد: تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات‌ صنعت خودرو حل شود.

 او در واکنش به طرح این موضوع که بازار، کشش افزایش قیمت را ندارد، افزود: در مقطعی مزدا اعلام کرد که قصد دارد 245 خودرو را‌ پیش‌فروش کند، 500 هزار نفر‌ برای ثبت‌نام به سایت این شرکت مراجعه کردند. یا زمانی که سایپا اطلاعیه پیش‌فروش 41 هزار خودرو را صادر کرد، بیش از یک میلیون نفر برای ثبت‌نام به سایت رجوع‌ کردند. این بدان معناست که مردم چند برابر یارانه سالانه کشور‌ پول نقد در اختیار دارند.

 فیاض در ادامه از لزوم تصمیم‌گیری سریع در این باره سخن گفت و افزود: اگر‌ دولت قادر نیست در این باره تصمیم بگیرد اجازه دهد، قطعه‌سازان و خودروسازان خود در این باره تصمیم بگیرند.

هوشیار فقیهی از اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه مکانیسم عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت باشد، از‌ ضرورت کاهش تعرفه‌های مربوط به صنعت خودرو سخن گفت. او با اشاره به اینکه تولید مواد اولیه صنعت‌ خودرو در اختیار خصولتی‌هاست، ادامه داد: مواد اولیه در دست شرکت‌های خصولتی است و آنها این مواد را گران ‌می‌فروشند. به نظر ‌می‌رسد برای تعادل‌بخشی به قیمت خودرو باید از گران‌فروشی صنایع بالادستی جلوگیری کرد.

اجازه واردات صادر شود

سیدحسین سلیمی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز گفت: کشف قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا زمانی منطقی است که اجازه واردات نیز وجود داشته باشد و خودروی خارجی نیز وارد کشور شود. متاسفانه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران بیمار است و تصمیم درست گرفتن کار سخت و پیچیده‌ای است.

فرهاد فزونی نیز بر این عقیده بود که شرایط حاکم بر خودروسازی و صنایع وابسته آن در ایران عکس شرایطی است که در سایر کشور‌ها جریان دارد. او گفت: در سایر کشور‌ها خودرو ارزان بوده و بنزین و خدمات پس از فروش گران است. اما در ایران این شرایط برعکس است. به نظر ‌می‌رسد باید چاره‌ای برای رفع این اختلاف بیندیشیم.»

برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای جلوگیری از تعدیل نیرو

احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، با اشاره به اینکه تاکنون 37 درصد تعدیل نیرو در صنایع قطعه‌سازی رخ داده است، ادامه داد: پیش‌بینی ‌می‌شود 20‌ درصد‌ تعدیل نیرو نیز تا پایان سال به وقوع بپیوندد. همچنین با توجه به اینکه برای اشتغال هر نفر 250 میلیون تومان ‌سرمایه‌گذاری صورت ‌می‌گیرد، بعید به نظر ‌می‌رسد، کسانی که مشمول تعدیل نیرو ‌می‌شوند به سرعت به محیط کار بازگردند.

 او پیشنهاد کرد که یک برنامه کوتاه‌مدت برای جلوگیری از ریزش نیرو و یک برنامه میان‌مدت برای احیای صنعت‌ خودرو تدوین شود.

در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه سیاست دولت، بلاتکلیف نگاه داشتن جامعه است، ادامه داد: سیاستمداران ما به سیاست‌های پوپولیستی‌ گرایش دارند و‌ به بهانه جلب رضایت مردم، تصمیماتی اتخاذ ‌می‌کنند که فاجعه‌بار است. یعنی سیاست دولت این است که بگوید مخالف گران شدن کالاها از جمله ارز، خودرو یا نان است و نسبت به اینکه تصمیمات آنان تا چه حد با منطق اقتصادی همخوانی دارد، توجهی ندارد.

 او ادامه داد: صنعت خودرو در ایران ضعف‌های‌ بسیاری دارد. اما اکنون خواسته این صنعت آن است که محصولات خود را به قیمتی نزدیک به بازار به فروش برساند و تعرفه واردات کاهش پیدا کند. باید از دولت بخواهیم که زودتر تصمیم‌گیری کند و از این سیاست پوپولیستی که قیمت را به نفع مردم پایین‌ نگاه دارد، کوتاه بیاید.

 محسن بهرامی ارض اقدس نیز در دفاع از ورود شورای‌ رقابت به حوزه قیمتگذاری خودرو گفت: شورای‌ رقابت‌ بر اساس قانون در بازارهای انحصاری مداخله ‌می‌کند. طبق بررسی‌های کارشناسان حوزه خودرو، در برخی محصولات داخلی تا 85‌ درصد‌ انحصار وجود دارد. اکنون تصمیم فوری که بتواند در کوتاه‌مدت بحران صنعت خودرو را حل کند، آزادسازی قیمت است. اتاق نیز باید از مراجع مربوطه بخواهد هر چه زودتر در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. البته رفع بحران در این زمینه، مستلزم رفع تضاد منافع در این بخش است.

او با بیان اینکه افزایش قیمت نان نیز حدود پنج سال است که به تعویق افتاده، افزود: باید از‌ سیاستمداران بخواهیم که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را مستقل از انتخابات‌ها و مسایل سیاسی ببینند. در این زمینه باید اتاق‌ها بار مسئولیت را بر دوش بگیرند.

صنعت خودرو در سی‌سی‌یو

‌محمدرضا نجفی‌منش هم صنعت خودرو را به بیماری بستری در بخش سی‌سی‌یو تشبیه کرد که هر چه زودتر باید برای آن تصمیم‌گیری شود. او گفت: نقدینگی از زمان دولت نهم و دهم 30 برابر شده است. بنابراین نقدینگی در بازار و در میان مردم موجود است. دولت باید برای جلوگیری از تعدیل بیشتر نیرو در صنعت خودرو و قطعه‌سازی باید نسبت به آزادسازی اقدام کند.