با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.
بانک مرکزی کمر به اصلاح نظام بانکی و هر روز یک اولتیماتوم و بخشنامه ابلاغ می کند که بانک ها براساس آن باید یکسری اقدامات انجام دهند. حالا نوبت به افزایش سرمایه رسیده است. همان مشکلی که اکثر بانک ها با آن مواجه هستند و اقتصاددانان همیشه گفته اند وضعیت سرمایه و کفایت سرمایه بانک ها باید درست شود تا مشکلات بعدی دومینووار اصلاح شود.
حالا رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانکها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد. در این بخشنامه آمده است؛ بانکها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیتها، در معرض ریسکهای گوناگون قرار دارند. بانک مرکزی در بیان این خبر نوشته است: تجارب حاصل از بحرانهای مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بینالمللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان داراییهای در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند.
از همین رو نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخصهای مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، تلاش کرده شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال 2 و 3 هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است.
از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر میسازد. بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.
بانک مرکزی در انتهای اولتیماتوم به بانک ها برای افزایش سرمایه یشان تاکید کرد: «ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستورالعمل فوق الاشاره، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیتهای موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع بخشنامه شماره 97.196703 مورخ 1397.06.10) را نیز مورد توجه قرار دهد.»
نظر خود را بنویسید