البته باید قبول کرد در بسیاری موارد تصمیمات سیاسی اعمال شده از جانب مقامات ارشد مملکتی و پایین‌بودن درجۀ استقلال بانک ‌مرکزی باعث شده است ایفای نقش موثر راه به جایی نبرد. اما در مواردی نیز که بانک مرکزی نسبت به ایفای نقش جدی و مداخله در بازار پول اقدام کرده، بیشتر دنبال اثرگذاری بر صورت مساله بوده و با سروصدا به مواجهه با آن پرداخته است (دستکاری نرخ سود بانکی، تعیین نرخ ارز و...). صورت‌مساله‌ای که در سطح جامعه و میان عامه مردم و مسئولان عیان بوده و لذا حاشیه‌هایی را برای بانک‌مرکزی ایجاد کرده است. بانک‌ مرکزی به عنوان بانکدار بانک‌ها، با ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد با هزینه‌ای کمتر، به‌دور از جنجال‌آفرینی  و در پشت صحنه می‌تواند به اهداف مدنظر خود در حوزه کنترل تورم و هدایت جریان نقدینگی دسترسی پیدا کند.

یکبار برای همیشه دولت و بانک مرکزی باید از دخالت مستقیم در نحوه تعامل بانک‌ها با مشتریانشان از طریق تعیین دستوری نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و بلندمدت، تثبیت و میخکوب‌سازی نرخ ارز، تسهیلات تکلیفی و... دست بردارند و سیاست‌های پولی یا توسعه‌ای خود (در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی) را به‌گونه‌ای دیگر پیگیری کنند. دستکاری مستقیم در نظام عرضه و تقاضا راه بجایی نمی‌برد. به جای آن، دولت و بانک مرکزی باید چند لایه عمیق‌تر رفته و عوامل اصلی موجد عرضه و تقاضای مزبور را هدف سیاستگذاری‌های خود قرار دهند. باید بین عارضه و علت تفکیک قایل شد. بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها عارضه‌ای است که باید علتش جست‌وجو شود. مبارزه مستقیم با افزایش نرخ سود صرفا پاک‌کردن موقت صورت مساله است.

برای مثال در برهه زمانی فعلی افزایش نرخ ارز اصلی‌ترین علت تورم است. بنابراین بانک ‌مرکزی و دولتی که به اهمیت تفاوت قایل شدن بین علت و عارضه آگاهی دارند، باید سعی ‌کنند به جای سرکوب تورم (کنترل دستوری قیمت کالا و خدمات و بگیر و ببندها) به سراغ سیاستگذاری صحیح ارزی بروند. اگرچه در نگاه نخست بنظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی در این روزها در بازار ارز به‌درستی عمل کرده‌اند اما واقعیت این است که افزایش نرخ ارز نیز خود عارضه‌ای است منتج از یکسری علل بنیادی‌تر. یعنی رشد نرخ ارز همزمان هم عارضه ای است حاصل از برخی علل و هم علت بروز عارضه‌های دیگر. هنر دولت و بانک مرکزی شناسایی و تدقیق کامل این زنجیره علت-معلول‌هاست و در نهایت دستیابی به ریشه‌ای‌ترین علل بروز بحران‌های کنونی در حوزه پولی-بانکی و اقتصادی کشور.

در یک حرکت روبه‌عقب، شناسائی این زنجیره علت-عارضه یا علت و معلول را تا آنجا باید گسترش داد که اگر ممکن باشد، به علت‌هایی برسیم که خود معلول علت دیگری نباشد. آنجا نقطه شروع کار دولت و بانک‌مرکزی و خلق ابتکاراتی جهت غلبه بر آخرین (یا بهتر بگوییم اولین) حلقه این زنجیره علت-عارضه است. جالب این که هر چه عمیق‌تر برویم، لایه‌های عمیق‌تر زنجیره علت و معلول کمتر در سطح جامعه و سیاستمداران شناخته و مورد توجه است. یعنی دقیقا جایی که باید اصلاحات اولیه روی آن صورت گیرد. علت‌العلل‌ها به‌قدری فنی و ناشناخته هستند که با کمترین دغدغه سیاسی و یا جنجال رسانه‌ای می‌توان به اقدامات بهبوددهنده دست زد. به عنوان نمونه اقدام فنی روزهای اخیر بانک ‌مرکزی در محدود کردن نقل و انتقالات پولی از طریق دستگاه‌های کارتخوان خارج از کشور با هدف جلوگیری از پولشویی، عملاً باعث کاهش التهاب و کاهش قیمت‌ها در بازار ارز شد. این اقدام اثرگذار که به‌دور از هرگونه هیاهوی سیاسی انجام شد، عملاً حرکتی بود که کمتر مورد توجه عامه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت و صرفاً نتایج آن (یعنی کاهش نرخ ارز) جلب توجه کرد.

برای شکافتن این علت‌ها و لایه‌لایه پیش‌رفتن، بانک مرکزی نیازمند استقلال عمل و در عین حال ابزار و قدرت اجرایی در حوزه سیاست‌های پولی و نقدینگی است. استقلال عمل در کنار دارا بودن اختیارات و ابزارهای لازم معنادار است. هر دو مکمل و نیازمند یکدیگر هستند و یکی بدون دیگری عملاً فاقد معنی و کارکرد واقعی است. در بحث ابزارها، تصمیمات گرفته شده توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی از جمله امکان‌پذیر شدن انجام عملیات بسیار مهم بازار باز توسط بانک‌ مرکزی حرکتی روبه‌جلوست. امید آن که با اقدامات اساسی جهت افزایش استقلال بانک‌مرکزی یا حداقل جلوگیری از تصویب قوانین و مقرراتی که باعث افزایش وابستگی این بانک به نهادهای دولتی، قضایی و شورای نگهبان به ‌شود بتوان آن را به جایگاه واقعی خود رساند.

در جهان امروز با توسعه صنعت بانکداری از یک طرف و توسعه نظام‌های اقتصادی حول محور پول و اعتبار، بانک‌های مرکزی به‌عنوان محور کنترل‌کننده حجم و جریان این پول و اعتبار، خواسته یا ناخواسته، خوب یا بد، توان اثرگذاری قاطع بر کل اقتصاد را دارند.

لازم است در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و اقتصادی به‌صورت ویژه نقطه‌ نظرات مقامات و کارشناسان بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و همواره در شوراها و کارگروه‌های مختلف اجرایی کشور نمایندگانی از این بانک حضور موثر با حق رای داشته ‌باشند.

 منبع: روزنامه اعتماد