گروهی از نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و افزایش نرخ خرید تضمینی متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی هستند. روز گذشته رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار رسیدگی به مشکلات گندم کاران برای ادامه روند کنونی خودکفایی گندم در کشور شد. در این نامه آمده است:« خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده‌ای به‌ویژه در شرایط تحریم است. بااین‌وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی ۲ سال اخیر، برای سال زراعی ۹۸-۹۷ نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ خرید تضمینی گندم ۱۴۷۰ تومان اعلام‌شده که نسبت به سال گذشته، تنها ۱۳ درصد رشد داشته است. این تصمیم آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش ۵/ ۴۸ درصدی داشته و به‌واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود ۲۰۰۰ تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم است. صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال‌های بعد که درنهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می‌شود، ازجمله عوارض این تصمیم خواهد بود. بااین‌وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، لزوم اصلاح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن را نشان می‌دهد که باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.» همچنین در ادامه نامه پیشنهادشده است:« درصورتی‌که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می‌شود. بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم ۱۹۳۰ تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می‌شد؛ نرخی که با هزینه‌های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می‌کند.»

علاوه براین رئیس بنیاد ملی گندم کاران هم بابیان اینکه مجلس طی روزهای آینده طرح اصلاح قانون خرید تضمینی را بررسی می‌کند،گفته است:این مسئله باید یک‌بار برای همیشه حل شود. علیقلی ایمانی به مهر گفته است:« مجلس باید ماده یا تبصره‌ای به قانون فعلی خرید تضمینی اضافه کند که بر مبنای آن، اگر دولت در اعلام نرخ خرید تأخیر کرد، ملاک قیمت، نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می‌کند.» او بابیان اینکه نرخ فعلی خرید تضمینی منطقی نیست، گفت:« مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از نرخ اعلام‌شده ناراضی هستند و پیشنهاد این وزارت خانه حدود ۱۷۰۰ تومان بوده است و وزیر جهاد کشاورزی نیز در حال پیگیری موضوع است. کشاورزان به دنبال این هستند که در صورت اجازه وزارت کشور، در خیابان پاستور تجمع و به اقدامات دولت طی سال‌های اخیر درزمینهٔ خرید تضمینی اعتراض کنند.»

قوانین خرید تضمینی در راستای کیفیت باید تغییر کند

اما در شرایطی که گروهی از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه کشت گندم به دنبال تغییر قوانین در راستای افزایش قیمت و هزینه تولید هستند؛ بخشی از فعالان بخش خصوصی هم با تأکید بر تغییر قوانین نقطه‌نظر دیگری دارند و معتقدند باید افزایش کیفیت تولید به‌عنوان معیار اصلی در تغییر قوانین ملاک قرار گیرد. احمد صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیش‌ازاین دراین‌باره گفته است:« دو سال است که محدودیت‌های زیاد و ممنوعیت‌هایی برای واردات گندم گذاشته‌شده و این باعث پایین آمدن کیفیت گندم در کشور و به دنبال آن آرد شده است.» او همچنین یکی دیگر از مشکلات خرید تضمینی گندم از سوی دولت را بار مالی شدید آن برای کشور دانست و گفت:« دولت برای خرید گندم، انبار و ... آن هرساله باید بار مالی شدیدی را در مدت‌زمان کوتاهی تحمل کند درصورتی‌که با فراهم شدن امکان خرید مستقیم شرکت‌های بزرگ مصرف‌کننده بخش خصوصی از تولیدکننده بخش مهمی از مشکل حل می‌شود البته با حمایت‌های مالی بانک‌ها.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است برای سامان دادن به شرایط گندم در کشور باید به دنبال یک کار ریشه‌ای بود و خرید تضمینی به شکل کنونی و بدون توجه به کیفیت تنها فضا را برای سوءاستفاده‌های احتمالی باز می‌کند. او می‌گوید:« دولت در زمان خرید تضمینی امکان کنترل کیفیت گندم را ندارد و همه گندم‌ها را با یک قیمت خریداری می‌کند و این هیچ انگیزه‌ای برای کشت گندم کیفی باقی نمی‌گذارد زیرا کشاورز می‌داند هر نوع گندمی تولید کند، قیمت خرید تضمینی هیچ تفاوتی نخواهد کرد و همه گندم‌ها با یک قیمت خریداری می‌شوند؛ به اعتقاد من برقراری ارتباط بین کشاورزان و مصرف‌کنندگان ( شرکت‌های بزرگ) و خرید مستقیم شرکت‌ها از تولیدکنندگان باعث می‌شود که کیفیت گندم طبقه‌بندی شود و تولیدکننده به کشت کیفی روی آورد و عملا شاهد اصلاح شرایط باشیم.» همچنین کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران هم معتقد است:« در خصوص راهکاری برای شیوه خرید تضمینی گندم، این پیشنهاد مطرح است که کشاورزان به ازای هر هکتار افزایش تولید، پاداش دریافت کنند.»