واقعیت این است که اعتماد عمومی در شرایط عدم شفافیت در حوزه اقتصاد و در بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، خدشه‌دار می‌شود اما اقدام خوبی که باید منصفانه در مورد آن صحبت کرده و جنبه‌های مثبت آن را ارزیابی کرد، راه‌اندازی «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» بود که دولت به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد.

دولت روحانی از زمان شروع فعالیت خود تلاش کرده در برخی حوزه‌ها از جمله بودجه، شفاف‌سازی کند؛ در همین راستا، اعداد و ارقام و بودجه‌ای که به برخی نهادها اختصاص پیدا می‌کند، منتشر شد و بازتاب این امر را در میان مردم نیز شاهد بودیم.  قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها بر آنها، از سالیان دور در دست بررسی بود که با پیگیری دولت و شخص آقای روحانی، اصلاح و تصویب شد. براساس این قانون، مقرر شده همه شرکت‌های دولتی عمومی و وابسته به نهادها اعم از شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و حاکمیتی هرساله صورت‌های مالی خود را به صورت شفاف در اختیار بورس قرار دهند و آن را برای دسترسی عموم منتشر کنند.

اگرچه تاکنون براساس اعلام سازمان بورس، بخش کمی از شرکت‌ها و دستگاه‌های عمومی و وابسته به نهادها با توجه به قانون به وظیفه خود عمل کرده‌ و اطلاعاتشان را به صورت شفاف ارائه کرده‌اند اما ارائه همین مقدار اندک را هم می‌توان قدمی رو به جلو و اقدامی مثبت ارزیابی کرد که در نهایت اجرای کامل و بدون قیدوشرط آن می‌تواند در ترمیم اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت بسیار مثبت باشد. دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه‌یافته و رو‌به‌رشد، به عنوان یکی از ابزارهای جامعه‌ مدنی جهت جلوگیری از فساد و شفاف‌سازی فعالیت‌ها در کلیه‌ سطوح، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این میان یکی از راه‌های کاهش فساد در کشور، مبارزه با پول‌شویی و رسیدن به شفافیت، پیوستن به FATF است. الحاق ایران به FATF از منظر بین‌المللی و همچنین به جهت انضباط پولی و مالی داخلی، به شدت برای کشور ما مهم است. از منظر عرف بین‌الملل، پیوستن به FATF اختیاری نیست و رعایت الزامات و کنوانسیون‌های مربوطه باعث می‌شود از نظر ارتباط با نظام مالی و بانکی بین‌الملل، دوباره به چرخه اقتصادی جهان بازگردیم. در شرایط فعلی کشور، مخالفت با پیوستن ایران به FATF همراهی با دشمنان ایران است. آمریکا در تلاش است که محدودیت‌های حداکثری برای ایران ایجاد کند و هرگونه اقدامی که باعث شود نظام بین‌الملل و کشورهایی که مخالف تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند، مقابل ما قرار بگیرند، به منزله قراردادن کشورمان در تحریم خودخواسته است.

تصویب CFT و پذیرش لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، در شرایطی که آمریکا محدودیت‌های جدی را از نظر بانکی و همچنین تعاملات پولی و مالی برای ایران ایجاد کرده و در مقابل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همراه چین و روسیه، به دنبال ایجاد یک سازوکار مشخص و مسیر جدید تبادل پولی و مالی هستند تا ارزهای ملی را جایگزین دلار آمریکا کنند، یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.

 این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که متأسفانه به دلیل نبود استانداردهای مالی و حسابرسی‌های بین‌المللی در سیستم پولی و بانکی کشور ما، رقم‌های بزرگی جابه‌جا می‌شود بدون اینکه امکان رصدکردن آنها وجود داشته باشد و این موضوعی است که اخیرا وزیر امور خارجه نیز به آن اشاره کرد. در مواردی، این جابه‌جایی پول‌ها به منزله «پول‌شویی» است که تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته و بنابراين رعایت این موضوع در تبادلات داخلی، افزایش شفافیت و کاهش اثرگذاری پول‌های کثیف در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت‌.

حسین سلاح‌ورزی/ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران

منبع: روزنامه شرق