ابتدای سال که بازار ارز دچار التهاب شد دولت به گونه‌ای رفتار کرد که گویا منابع غنی ارزی دارد و تصمیم گرفت برای همه فعالیت‌ها طبق ضوابطی دلار 4200تومانی بپردازد. این در حالی است که منابع ارزی کافی در دسترس دولت نیست. حال انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان جایگزین ولی‌ا... سیف در قامت رئیس‌کل بانک مرکزی تا حدودی تعادل را به بازار بازگرداند. با این حال همچنان برخی صحبت‌ها با واقعیت‌ها همخوانی ندارد. به طور مثال با اینکه بانک مرکزی ادعا می‌کند دخالتی در تعیین نرخ ارز نیمایی ندارد، اما در عمل اینگونه نیست.

البته ناگفته نماند که تاحدودی عرضه در بازار بیشتر شده و تاثیر آن در بازار را نمی‌توان کتمان کرد. همچنین بخشنامه‌هایی به طور مداوم در حوزه فعالیت‌های بازرگانی صادر می‌شود که در آن به برخی واقعیت‌های توجه نمی‌شود. باید توجه داشت که اصولا بازگشت ارز به کشور کار چندان آسانی نیست، حتی خود دولت با تمام امکاناتی که در اختیار دارد نمی‌تواند ارز حاصل از فروش نفت را بلافاصله وارد کشور کند. اکنون حتی در تامین روپیه و لیر کشور با مشکل مواجه است. زمانی که خود دولت در بازگرداندن ارز با چنین مشکلاتی مواجه است چطور انتظار دارد که یک بازرگان بخش خصوصی بتواند حداکثر طی سه ماه سرمایه خود را به کشور بازگرداند؟ بنابراین چنین فشارهایی منطقی نیست و نتیجه چنین سیاست‌هایی تا پایان سال روشن می‌شود.

با اینکه دولت در مقابل فشارهای خارجی امیدوار است، اما فعالان اقتصادی آینده چندان روشنی را در برابر تحریم‌ها پیش‌بینی نمی‌کنند. در حالی که دولت در اندیشه دورزدن تحریم‌هاست، بخش خصوصی به رفع تحریم‌ها فکر می‌کند. در این زمینه لازم است ما حداقل در اندیشه راهی برای تعامل با کشورهایی که پیش از این مشارکت اقتصادی بالایی با ما داشتند، باشیم.

همچنین برخی مسئولان پس از افزایش نرخ ارز انتظار افزایش ارزش صادرات کشور را داشتند. در این زمینه باید توجه داشت هنگامی که دلار روند صعودی را طی می‌کرد مدتی طول کشید تا قیمت‌های کالاهای داخلی خود را با این نرخ هماهنگ کنند. درنتیجه قیمت تمام‌شده و هزینه تولید هم متناسب با آن افزایش یافت که این امر منجر به سختی صادرات می‌شود. در این زمینه لازم است بار دیگر قیمت‌ کالاهای داخلی کاهش یابد تا از هزینه‌های تولید آن هم کاسته شود. در آن صورت می‌توان به رقابت‌پذیرشدن آن در بازارهای صادراتی امید داشت. رشد صادرات را نمی‌توان تنها در یک متغیر، آن هم ارز، خلاصه کرد. برای گذر از این شرایط نیاز به فرصت است. ما باید فرصتی دهیم تا نقل و انتقال دارایی تسهیل شود و نهادهای مالی بین ایران و اروپا آغاز به کار کنند. البته اگر قیمت کالاها کاهش نیابد نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط داشت.

اکنون در زمینه همکاری با اروپا چندان بحث اعتماد مطرح نیست. دولت‌های اروپایی نشان داده‌اند که می‌‌توان با اطمینان با آنها رفتار کرد، اما نکته اساسی مربوط به فشارهای بیش از حد آمریکاست. از سوی دیگر اقتصاد کشورهای اروپایی محدود به دولت نمی‌شود، بلکه این شرکت‌های خصوصی چندملیتی هستند که بار اقتصاد را بر دوش می‌کشند. شرکت‌هایی نظیر توتال، رنو، ایرباس، زیمنس و... نمونه بارزی از آنها هستند که منافع کلانی در آمریکا دارند و قطع همکاری‌شان با ایالات متحده قطعا به ضرر این شرکت‌ها تمام می‌شود.

دولت در بهترین شرایط می‌تواند یک کانال مالی ایجاد کند و حمایت خود را از کشورهای دیگر نشان دهد و به سیاست‌گذاری بپردازد. نباید تصور کرد که ایجاد کانال مالی اقتصاد ایران را وارد بهشت بازارهای جهانی می‌کند. زیرا بازار ایران آنچنان بزرگ نیست که شرکت‌های خصوصی آن را به بازارهای آمریکا ترجیح دهند. علاوه بر این رفتارها نشان می‌دهد این شرکت‌های بزرگ چندملیتی حتی به همکاری با بخش خصوصی ایران تمایلی ندارند و ریسک این موضوع را به جان نمی‌خرند.

در این برهه لازم است ایران مذاکرات خود را توسعه دهد و راه‌حل اساسی، پیداکردن یک راه تعامل است. یک فرمانده خوب آن شخصی نیست که همواره حمله می‌کند، برای پیروزی گاهی نیاز به تاکتیک تعامل و انعطاف است. ما هم اگر گاهی احساس می‌کنیم که دچار لطمه شده‌ایم بهتر است تا حدودی تغییر تاکتیک دهیم. سرسختی تنها راه دستیابی به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک نیست، بلکه گاهی می‌توان با سیاست‌های منعطفانه ورق را به نفع خود بازگرداند.

مهدی پورقاضی/ رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران

منبع: روزنامه آرمان