براساس تحلیل عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی و با توجه به شواهد آماری، رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده با احتمالی بسیار بالا، منفی برآورد می‌شود و می‌توان انتظار داشت اقتصاد در آستانه بازگشت مجدد به رکود قرار گرفته باشد. مسئله‌ای که به حساسیت این موضوع می‌افزاید، آن است که رکود جدید می‌تواند در مقایسه با دوره‌های گذشته طولانی‌تر باشد. در این شرایط ابتدا باید تمرکز سیاست‌گذار، ممانعت از عمیق‌تر و طولانی‌تر شدن رکود باشد. در مراحل بعد باید برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب برای بازگشت اقتصاد به روند بلندمدت طراحی و اجرا شود.

با توجه به این موضوع، در شماره گذشته ماهنامه «آینده‌نگر» به عنوان مقدمه، عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. در آنجا گفته شد که در حال حاضر مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، افت مستمر نرخ سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تحریم‌های خارجی، کاهش تقاضای اقتصاد، محیط کسب‌و‌کار نامساعد و توان پایین رقابت‌پذیری صنایع داخلی است. در این شماره، نقش ثبات اقتصاد کلان در احیای رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

در یک محیط اقتصادی بی‌ثبات و ناپایدار، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از بنگاه‌ها سلب می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در کسب و کار و تولید کاهش پیدا می‌کند. مطالعات تجربی مختلف نشان داده است که بین رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصاد کلان، ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

برای بازگشت اقتصاد ایران به روند بلندمدت و جلوگیری از کاهش بیشتر توان تولید اقتصاد لازم است ابتدا سیاست‌ها و عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد برطرف شود. بنگاه‌های اقتصادی برای بازسازی توان تولید خود و بازگشت به روند بلندمدت، نیاز به محیطی پیش‌بینی‌پذیر، پایدار و مصون از شوک‌های شدید برون‌زا دارند.

مؤلفه‌های ثبات اقتصاد کلان

ثبات اقتصاد کلان از طریق ویژگی‌هایی مانند ثبات قیمت‌ها، پایداری مالی و نظایر آن قابل تعریف است. چنین ویژگی‌هایی برای محیط اقتصاد کلان، به برخی مؤلفه‌های سیاست‌گذاری نیاز دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:  

• یک سیاست مالی مناسب که مانع از شکل‌گیری بحران ‌بدهی دولت و ناپایداری مالی باشد.
• یک چارچوب سیاست پولی کارآمد که تضمین‌کننده ثبات قیمت‌ها و تورم پایین و پایدار باشد.
• یک رژیم ارزی مناسب که مانع از شکل‌گیری ناترازی‌های ارزی و نوسانات شدید نرخ ارز حقیقی باشد.

فقدان هریک از مؤلفه‌های مذکور می‌تواند به شکل‌گیری تورم بالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها، نوسانات و شوک‌های نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار‌های مالی، بدهی‌های ناپایدار دولتی و کسری بودجه فزاینده منجر شود که هریک از آنها، عامل تضعیف رشد و تداوم رکود اقتصادی است.

فقدان سیاست مالی مناسب می‌تواند منجر به ناپایداری منابع و مصارف بودجه عمومی شود. در اقتصاد ایران، درآمدهای دولت بسیار کمتر از هزینه‌های جاری است و همواره بودجه دولت با کسری تراز عملیاتی مواجه است. این کسری به طور معمول با درآمدهای حاصل از نفت جبران می‌شود. در سال‌های اخیر، حتی درآمدهای نفتی نیز نتوانسته است کسری عملیاتی دولت را جبران کند و دولت برای ترازکردن بودجه سالانه مقادیر زیادی اوراق منتشر می‌کند. ناپایداری مالی دولت نیز به تدریج منجر به ایجاد بدهی‌های انباشته شده است. کسری بودجه ساختاری دولت و ناپایداری مالی در بخش عمومی، از کانال‌های مختلف به ویژه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، منجر به افزایش نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.

فقدان چارچوب سیاست پولی کارآمد نیز امکان کنترل پایدار تورم را کاهش می‌دهد. اگر بانک مرکزی فاقد چارچوب‌های سیاست پولی مانند هدف‌گذاری تورمی یا هدف‌گذاری «کل‌های پولی» باشد و ابزارهای لازم برای اعمال سیاست پولی را در اختیار نداشته باشد، امکان مدیریت پایدار تورم وجود نخواهد داشت. البته لازم به ذکر است مصوبه اخیر عملیات بازار باز و اعطای اختیار به‌کارگیری این ابزار مهم به بانک مرکزی، می‌تواند در رفع کاستی سیاست پولی مؤثر باشد.

مؤلفه سوم ثبات اقتصاد کلان، وجود یک رژیم ارزی مناسب است که بتواند مانع از شکل‌گیری ناترازی‌های ارزی و نوسانات شدید نرخ ارز حقیقی باشد. در اقتصاد ایران، همواره دولت‌ها از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرده‌اند و در نتیجه همواره نرخ ارز اسمی تثبیت شده است. تثبیت نرخ ارز اسمی، در فواصل مختلف منجر به کاهش ذخایر ارزی و بروز شوک‌ نرخ ارز در اقتصاد شده است. نمونه‌ای از این چرخه معیوب، شوک ارزی اخیر است که آثار و تبعات بسیار مخربی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته و عامل اصلی رکود اقتصادی شده است.

دولت و ثبات اقتصاد کلان

به طور کلی دولت‌ها از دو طریق زمینه ثبات اقتصاد کلان را فراهم می‌کنند. شیوه اول آن است که دولت تا جایی که بتواند باید عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد و زمینه‌های بروز شوک‌ها را برطرف کند. شیوه دوم آن است که دولت به هنگام بروز شوک‌های برون‌زا با منشأ خارجی، بتواند با استفاده از سیاست‌هایی به عنوان ابزارهای ثبات‌ساز، ثبات اقتصاد کلان را فراهم کند.

در مورد اقتصاد ایران، برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت خود منشأ ناترازی مالی و بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد است. به عنوان مثال سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه انرژی یا توزیع یارانه نقدی در کنار ناکارایی و بی‌انضباطی مالی دولت، ریشه اصلی کسری بودجه ساختاری و بدهی‌های انباشته دولت است. علاوه بر آن، مشکلات ساختاری نظام بانکی و سیاست‌های نادرست و ناکارآمد ارزی نیز همواره منشأ بحران‌های مالی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده است.

بنابراین با توضیحات مذکور، نخستین گام برای جلوگیری از تعمیق و پایداری رکود اقتصادی، از بین بردن زمینه‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. بدین منظور مهم‌ترین اقدامات، اصلاح ساختار بودجه، بازنگری سیاست‌های بازار انرژی، کاهش مخارج جاری دولت، اصلاح ساختاری نظام بانکی و اصلاح سیاست ارزی است.

در کنار اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای حذف سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد، لازم است هم‌زمان برخی اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت نیز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد به مرحله اجرا درآید. اولین گام در این زمینه، مدیریت انتظارات است. بدون مدیریت انتظارات هیچ‌یک از سیاست‌های اقتصادی در اقتصاد ایران کارایی نخواهد داشت. کنترل انتظارات در گرو ایجاد اعتماد و ارائه برنامه‌های قابل اتکا از جانب دولت و پایبندی به تعهدات از جانب دولت است. البته نقش کاهش تنش در روابط خارجی را نیز باید در نظر گرفت. در گام‌های بعدی، اقداماتی مانند جلوگیری از روند فزاینده اضافه برداشت بانک‌ها، تعیین تکلیف فوری بانک‌های مشکل‌دار، انتشار اوراق توسط دولت برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها و استفاده موثر و کارا از ابزار عملیات بازار باز از جمله اقدامات موثر دیگر برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. مسئله مهم دیگر در شرایط فعلی، اصلاح سیاست ارزی است. اصرار دولت به فروش ارز با نرخ دولتی و تغییرات مداوم سیاست‌های ارزی، مانع از بازگشت ثبات به اقتصاد کشور است. لازم است در این زمینه دولت ضمن حذف ارز دولتی و راه‌اندازی ابزارهایی مانند مکانیزم حراج و بازار آتی ارز، زمینه بازگشت ثبات و آرامش بازار ارز را فراهم کند.