پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران در سال 84، بازار صکوک کشور از نظر حجم و تنوع ابزارهای مالی موجود توسعه قابل توجهی داشته است. پژوشکده پولی بانکی در گزارشی «بایسته‌های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی» را مورد بررسی قرار داده است.

طبق این گزارش، با وجود توسعه بازار صکوک داخلی در ایران، از نظر انتشار صکوک ارزی، ایران جایگاه مناسبی در بین سایر کشورهای اسلامی ندارد. اولین اوراق ارزی ایران پس از انقلاب اسلامی، در دی ماه 80 (ژانویه 2002 میلادی) توسط دولت به صورت اوراق یورویی منتشر شد.

این اوراق در مرحله اول به مبلغ 500 میلیون یورو و به دلیل استقبال خوبی که از آن صورت گرفت، در مرحله دوم یعنی تیرماه 81 (ژوئیه 2002 میلادی) به مبلغ 125 میلیون یورو و در مجموع به مبلغ 625 میلیون یورو منتشر شد. این اوراق دارای سررسید پنج ساله و نرخ کوپن ثابت 8.75 درصدی بود. در عرضه این اوراق، بانک بی ان پی پارییا فرانسه و کامرز بانک آلمان به عنوان مدیران اجرایی مشارکت داشتند. همچنین این اوراق از طرف موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری +B دریافت کرده بود.

دومین اوراق ارزی کشور هم در آذرماه سال 81 (دسامبر 2002 میلادی) توسط دولت به مبلغ 375 میلیون یورو و با سررسید شش ساله و نرخ کوپن 7.75 درصد انتشار یافت. این اوراق هم رتبه اعتباری +B را از طرف موسسه رتبه بندی فیچ به خود تخصیص داد. آن زمان به دلیل تحریم های خزانه داری امریکا، موسسات اس اندپی و مودیز حاضر به رتبه بندی اوراق ارزی ایران نشدند.

آخرین مورد انتظار اوراق ارزی مربوط به سال 89 است. در این سال با استناد به جز (ج) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور، صکوک مشارکت ارزی با هدف تامین مالی شرکت نفت و گاز پارس در راستای تکمیل فازهای 15 تا 18 میدان گازی مشترک پارس جنوبی با مجوز بانک مرکزی، ویژه سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور منتشر شد. این اوراق با عاملیت بانک ملت، طی چهار مرحله و در مجموع به مبلغ یک میلیارد یورو (به همراه 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی) انتشار یافت. سود علی الحساب اوراق، 8 درصد سالانه بود و کوپن های او به صورت شش ماهه پرداخت می شد. بانک ملت به عنوان ثالث، بازخرید اوراق را در سررسید نهایی با نرخ 8 درصد و قبل از آن را در سال اول با نرخ 5.5 درصد، در سال دوم با نرخ 6 درصد و در سال سوم با نرخ 7 درصد با محاسبه کل مدت نگهداری تا زمان بازخرید به صورت علی الحساب تضمین کرد.

*مشکل کجا بود؟

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی درباره مشکلات این اوراق می نویسد: «یکی از مشکلات این اوراق بحث های مربوط به نرخ گذاری آن بود. با توجه به رتبه بندی اعتباری نه چندان مطلوب ایران، پیش بینی دقیقی از نرخ گذاری اوراق وجود نداشته است. به علاوه به دلیل نبود صندوق های ارزی داخلی، عدم تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی و فعال نبودن بازار مشتقه ارزی یافتن طرف تقاضا برای این اوراق بسیار دشوار بود. با وجود تلاش های صورت گرفته برای فروش اوراق مشارکت ارزی، با توجه به لزوم پرداخت مبالغ ارزی اصل و سود اوراق در سررسید آنها و عدم پیش بینی بودجه ارزی مربوطه از یک سو و نوسان های ارزی سال های بعد، تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد و کمبود منابع ارزی به دلیل تحریم های نظام بانکی ایران از سوی دیگر، شبکه بانکی با مشکلات عدیده ای در بازپرداخت این اوراق مواجه شد. این امر در نهایت موجب انتقال سینگال های نادرست به بازار شده و بر تلاطم های ارزی در اقتصاد کشور افزود.

طبق این گزارش، تجربه انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط بانک ها حاکی از نارضایتی بانک های عامل و همچنین مردم در اجرای این طرح بوده است. به طوری که در طرح انتشار اوراق مشارکت ارزی، شرکت های نفت و گاز پارس، بانک های عامل با مشکلات عدیده ای از قبیل تامین نقدینگی و پرداخت اصل، سود و جرایم تاخیر این اوراق مواجه شدند. در آن زمان برخی بانک ها در سررسید به دلیل فقدان منابع ارزی لازم، به جای بازپرداخت ارزی وجه اوراق، برای خریداران آن اوراق اقدام به افتتاح حساب کرده و اعلام کردند معادل ریالی وجوه ارزی سرمایه گذاران به نرخ رسمی به حساب آنها وازیر خواهد شد. اقدامی که با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز آزاد و رسمی در آن زمان اعتراضات زیادی را برانگیخته و ضربه ای به اعتبار طرح و اعتماد سرمایه گذاران به نظام بانکی کشور تلقی می شود.

برخی متقاضایان انتشار اوراق ارزی در داخل کشور، هدف از انتشار چنین اوراقی را جمع آوری ارزهای خانگی عنوان کردند. گرچه وجود تورم و نااطمینانی نسبت به آن در آینده مانع استفاده از منابع ارزی خانگی شده است، اما چنانچه این اوراق، در داخل کشور با هدف جمع آوری ارزهای خانگی به یک واحد پول خارجی منتشر شود، سرمایه گذاران ایرانی برای خرید این اوراق باید اقدام به تهیه و خرید آن ارز کند. بنابراین فروش این اوراق در ارقام بالا و افزایش شدید تقاضا برای ارز و قیمت آن می تواند موجب اختلال در بازار شده و مدیریت آن را با مشکلات زیادی مواجه کند. موضوع دیگر اینکه در صورت افزایش نوسان های نرخ ارز، معلوم نیست که ارزهای خانگی جمع آوری شود و حتی می تواند تاثیر معکوس نهاده و سبب تشدید بیشتر نوسان های نرخ ارز شود.

این گزارش در نهایت می نویسد: «با توجه به احتمالات موجود به ظرفیت های بازار داخلی نمی توان تکیه زیادی کرد و از این رو استفاده از بازارهای بین المللی در انتشار صکوک ارزی گزینه مناسب تری به نظر می رسد. با وجود این، طی سالیان اخیر کشور ایران، حضور چندانی در بازار صکوک بین المللی نداشته و این در حالی است که این بازار در سطح دنیا از رشد زیادی برخوردار بوده و همان طور که گفته شد، برخی کشورهای اسلامی همچون امارات و مالزی در این بازار حضور فعالی داشته اند.»