چندي است که دکتر راغفر در رسانه‌ها به اشکال مختلف ادعاهاي عجيب و مختلفي مطرح مي‌کند که لازم است بدون فروغلتيدن به مباحثي از اين دست که انگيزه ايشان از اين حرف‌ها چيست، به انگيخته يعني خود آن ادعاها پرداخت و آنها را مورد ارزيابي قرار داد. باشد که نقد و نقادي به سنتي ماندگار در اين ديار تبديل شود.

ايشان ادعاهاي مختلفي مطرح مي‌کنند، مثل: 1- دولت خود نرخ ارز را بالا برده تا کسري بودجه و کسري دارايي بانک‌ها را بپوشاند، 2- محاسبات نشان داده که نرخ ارز در پايان سال به 40 هزار تومان مي‌رسد، 3- عده‌اي در پي کودتاي ارزي هستند يعني نرخ ارز را چنان بالا مي‌برند که نهايتا محبوبيت دولت از دست برود و دولت با مشکل تداوم تاييد اعتماد مجلس روبه‌رو شود، 4- ايجاد بازار براي مبادله ارز خيانت بزرگي به اقتصاد است. در ادامه هرکدام از اين ادعاها را جداگانه بررسي مي‌کنيم.

1. در رابطه با ادعاي اول بايد گفت که اولا توصيه اقتصاددانان معتقد به سازوکار بازار در 5 سال گذشته پيوسته اين بود که دولت نرخ ارز را افزايش محدود دهد و از يکي از پيامدهاي مثبت آن که داشتن درآمد ريالي بيشتر براي حمايت موثرتر از فقرا و بازپرداخت بدهي به پيمانکاران و شبکه بانکي است استفاده کند و اتفاقا دولت پيوسته با اين کار مخالفت کرد و همه فرصت‌ها را براي انجام اين کار از دست داد. آيا واقعا حفظ کسري بودجه و متوسل شدن به منابع بانک مرکزي يا عدم بازپرداخت پيمانکاران بهتر از گران کردن ارز به شکل محدود بود که در عمل انجام شد؟

وانگهي اين کار براي هر کس که قدري شم سياسي داشته باشد روشن است که افزايش شديد ارز با توجه به حساسيت جامعه نوعي خودکشي سياسي به شمار مي‌رود. اتفاقا دليل اکراه دولت در افزايش محدود نرخ ارز در پنج سال گذشته همين امر بوده است. چطور دولت و سياستمداران که بنا به طبع مايل به حفظ محبوبيت هستند حاضر به چنين خودکشي مي‌شوند؟

از آن مهم‌تر اگر دولت قصد چنين دلالي از نرخ ارز داشت چرا با دست خود دلار 4200 و فروش نامحدود آن را اعلام کرد (دلار جهانگيري)؟ آيا اعلام اين کار غلط با اين نيت نبود که بخواهند رشد دلار را مهار کنند؟

بخش غلط‌تر اين استدلال به اين برمي‌گردد که دولت مي‌خواهد با منابع ريالي حاصل از گران شدن دلار کسري بانک‌ها را بپوشانند. روشن است که با رشد شديد دلار ميزان وام‌هاي معوق با سرعت بيشتري افزايش مي‌يابد و همين امر به کسري منابع بانک به شدت مي‌افزايد. لذا باز هم احمقانه است اگر دولت بخواهد از چنين ترفندي براي حل مسئله بانک‌ها استفاده کند و قطعا دولت و مسئولان بانک مرکزي اين‌قدر حماقت ندارند که چنين کاري کنند.

2. در رابطه با ادعاي دوم بايد عرض شود که تا جايي که مي‌دانم هنوز مدل موفقي براي پيش‌بيني حباب‌ها و نرخ رشد متغيرهاي اقتصادي دچار حباب وجود ندارد. افراد زيادي در دنيا دنبال اين مطلب بوده و هستند زيرا اگر کسي تنها يک روز زودتر بتواند روندي را حدس بزند ميلياردر خواهد شد! واقعيت آن است که رفتار متغيرها در شرايط حبابي ديگر خطي نيست و تا حد زيادي به برداشت رواني مردم، رفتار گله‌اي آنها، اخبار سياسي و امثالهم برمي‌گردد. اگر ايشان واقعا داراي مدلي براي پيش‌بيني هستند توصيه مي‌کنم آن را براي معروف‌ترين مجله علم اقتصاد ارسال کنند تا دانش بشر ارتقا يابد! مگر اينکه بخواهند با پنهان نگه داشتن آن تنها خود ميلياردر شوند. اما با يک سوال ساده مي‌توان درست يا بلوف بودن ادعايشان را آزمون کرد. اگر ايشان واقعا ادعا دارند که در آخر سال دلار به قيمت 40 هزار تومان مي‌رسد پيشنهاد مي‌کنم بانک مرکزي يک قرارداد به ايشان پيشنهاد کند مبني بر اينکه در پايان سال تنها 100 هزار دلار را به قيمت 35 هزار تومان از بانک مرکزي خريداري کنند. روشن است که اگر قيمت در پايان سال 40 هزار تومان شود با اين قرارداد سودي به اندازه 500 ميليون تومان کسب خواهند کرد ولي اگر دلار به ارقامي کمتر از 35 هزار تومان رسيد قطعا ايشان به دليل محاسبات غلط و القاي اين محاسبات غلط در جامعه و تشويش افکار عمومي زيان خواهند کرد که با توجه به چنين خسارتي که با اظهار علني چنين حرف‌هاي نادرستي به جامعه زده‌اند جريمه منصفانه‌اي خواهد بود!
3. در رابطه با ادعاي سوم که ادعايي سياسي است نيز بايد گفت که اينجانب اطلاعات پنهان ندارم و شايد ايشان اطلاعات نهاني دارند که بقيه ارکان امنيتي از آن بي‌خبرند اما بعيد مي‌نمايد که اين حرف نيز صددرصد درست باشد زيرا اولا سقوط دولت بيش از هرچيز به زيان حاکميت خواهد بود و حکومت را در برابر امريکا، اسرائيل و عربستان به شدت تضعيف خواهد کرد. لذا بعيد است که ديگر بخش‌هاي حاکميت حاضر به چنين ريسک و خطايي باشند. وانگهي قطعا بخشي از اين مسئله به رفتار توده مردم که از اخبار تحريم نگران شده‌اند برمي‌گردد. روشن است که در حال حاضر کانال‌هاي ماهواره‌اي تمام‌قد براي ايجاد تشويش و نگراني در مردم بسيج شده‌اند. با همه اينها تاييد يا رد قطعي و نهايي ادعاي آقاي راغفر را به اهل سياست و امنيت واگذار مي‌کنم.
4. ادعاي چهارم را مبني بر اينکه ايجاد بازار ثانويه براي ارز خيانت است بايد به درستي فهم کرد تا بتوان نقد درستي داشت. احتمالا باور دکتر راغفر و افراد همفکر اين است که يک سوداگري عظيم در بازار ارز وجود دارد که بخشي از اين سوداگري توسط مردم ترسيده و بخشي توسط سرمايه‌داران متمايل به خارج کردن سرمايه و بخشي هم ناشي از سرمايه توطئه‌گران داخلي يا خارجي است. احتمالا باور ايشان و همفکرانشان اين است که وجود بازار ثانويه موجب مي‌شود تا اين موج سوداگري به اين بازار منتقل شود و اولا ارز محدود کشور به يغما رود و ثانيا نرخ ارز در اين بازار افزايش يابد و هزينه اين افزايش نرخ ارز به شکل تورم به توده مردم منتقل شود.

احتمالا نسخه پيشنهادي آنها اين است که دولت افراد پاکدستي را در وزارت صنعت بگمارد و آنها تعيين کنند که کدام صنايع نياز واقعي براي واردات دارند و ارز محدود کشور را تنها به همان‌ها بدهند و بعد کنترل کنند که ارز را صرف خريد همان مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي يا کالاهاي نهايي وعده داده‌شده کرده باشند. احتمالا نظر آقايان اين است که دولت نرخ ارز براي فروش در اين شکل را نرخي قرار دهد که به قدرت خريد خانوارها و رفاه آنها کمترين آسيب را برساند.

در ارزيابي نقد آنها و پيشنهاد جايگزين بايد عنوان کرد که:

1- پيشنهاددهندگان بازار ثانويه نيز در اين دغدغه سهيم هستند که ارز اين بازار نبايد به دست سوداگران بيفتد و اعتقاد دارند که بايد سازوکار پايش براي گيرندگان ارز در اين بازار برقرار باشد تا ارز تنها در مواردي که بابت آنها ارز گرفته شده صرف شود و خرج سوداگري يا خروج سرمايه نشود.

2- در پيشنهاد جايگزين دکتر راغفر و همفکرانش به اين نکته توجهي نشده که عرضه ارز به چه شکل بايد صورت گيرد. گرچه بخشي از عرضه ارز توسط دولت است و مي‌توان دولت را فارغ از نظام انگيزشي به عرضه ارز در اين سازوکار پيشنهادي کشاند، اما بخش بزرگ‌تري از عرضه ارز که اتفاقا تحريم‌ناپذيرتر است، ارز ناشي از صادرات پتروشيمي است که در اختيار شرکت‌هاي خصولتي است. اين شرکت‌ها وقتي نرخ ارز فاصله معناداري با بازار آزاد پيدا مي‌کند انگيزه عرضه کمي خواهند داشت کما اينکه وقتي دلار 4200 (دلار جهانگيري) عنوان شد عرضه ارز توسط اين شرکت‌ها کاهش يافت و همه در پي آن رفتند تا به نحوي بازگرداندن رسمي ارز را دور بزنند. احتمالا راه‌حل پيشنهادي دکتر راغفر و همکارانش فشار امنيتي براي کنترل اين شرکت‌هاست تا نتوانند از زير بار برگرداندن ارزها و تحويل آن به دولت شانه خالي کنند.

3- آنچه که در پيشنهاد دکتر راغفر و همفکران پيوسته غايب است نقش سازوکار بازار در فيلتر کردن نيازهاي غيرضروري و تخصيص بهينه منابع است. در طرح پيشنهادي اين دوستان دستان پاک و انديشه‌هاي بزرگ موجود در وزارت صنعت به خوبي نيازهاي واقعي اقتصاد را تشخيص مي‌دهند و اولويت‌بندي درستي از نيازها صورت مي‌دهند و منابع محدود را صرفا به همان نيازهاي اصلي تخصيص مي‌دهند. واقعيت آن است که حتي اگر وجود دستان پاک به اندازه کافي براي اجراي اين پيشنهاد را بپذيريم در وجود انديشه‌هاي بزرگي که نيازهاي اولويت‌دار را به درستي تشخيص دهند مشکوک هستيم و از آن بدتر معتقديم که حتي اگر آنها اولويت پاييني براي نيازهاي نادرستي را تشخيص دهند آيا مي‌توانند در برابر فشارهاي سياسي و اجتماعي خواستار دريافت ارز دولتي مقاومت کنند؟ اين سازوکار بازار است که به طور طبيعي اولويت‌بندي نيازها را انجام مي‌دهد و کارهايي را که بازده کمي دارند از گردونه درخواست ارز خارج مي‌کند و ارز را به اموري که اولويت بيشتري دارند اختصاص مي‌دهد.

4- اين چه ايده‌اي است که ارز شرکت‌هاي خصولتي را از آنها بگيريم و به وارداتي که صلاح مي‌دانيم تخصيص دهيم تا فشار بر جامعه محدود شود؟ آيا بهتر نيست که بگذاريم شرکت‌هاي خصولتي ارز را به قيمت‌هاي بالاتر بفروشند و سود حاصل از اين فعاليت را از ايشان بگيريم و به شکل يارانه نقدي به جامعه بدهيم؟ واقعا کدام شيوه مستعد فساد و رانت‌خواري است؟ روشن است که فساد و رانت‌خواري در جاي‌جاي فرآيند تخصيص حضور دارد! لذا نمي‌توان سازوکار بازار را نفي و هم‌زمان از رشد فساد و رانت‌خواري شکوه کرد.