همین چند هفته پیش، شینزو آبه در رأی‌گیری داخلی حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن برنده شد و با این اوصاف، او تا سال ۲۰۲۱ میلادی نخست‌وزیر ژاپن باقی خواهد ماند. از زمان سامورایی‌ها تاکنون، این طولانی‌ترین زمانی خواهد بود که یک رهبر سیاسی در ژاپن بر سر کار مانده است. او هنوز کارهای زیادی دارد که در دوره سوم و آخر نخست‌وزیری‌اش انجام دهد و البته قصد هم ندارد وقتی در این راه تلف کند.

رسوایی‌های مختلفی که برای دولت آبه پیش آمده باعث شده که محبوبیت او در سطحی که انتظار می‌رفت نباشد. با وجود این، آبه بسیاری از وعده‌هایی را که به رأی‌دهندگان ژاپنی داده بود محقق کرده و امتیازش را هم در این خصوص از مردم گرفته. برنامه سه‌شاخه اقتصادی او که به آبه‌نومیکز شهرت دارد و مبتنی بر سیاست پولی انبساطی، محرک مالی و اصلاحات ساختاری بوده، نتایج خوبی به دست آورده. از میان ده دوره چهارماهه اخیر، اقتصاد ژاپن در ۹ دوره رشد با ثبات نسبی داشته است. نرخ بیکاری به کمترین سطح خود در ۲۵ سال اخیر رسیده و دستمزدها هم در حال افزایش هستند.

پس از آنکه امریکا از توافق ترانس پاسیفیک خارج شد، آبه موفق شد این توافق را نجات بدهد و توافق تجارت آزادی که او در ۱۷ جولای گذشته با اتحادیه اروپا به امضا رساند نیز یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های دنیا بوده است. در نتیجه، چشم‌اندازی که از صادرات ژاپن دیده می‌شود - البته در حدی که جنگ‌های تجاری امروز دنیا اجازه بدهند- خوب است. اصلاحات در بازار کار ژاپن نیز باعث شده که نیروی کار خارجی و نیز زنان بیشتر از گذشته وارد بازار کار شوند و مسئله کاهش نیروی کار در این کشور تا حدی کمرنگ‌تر شود.

با وجود این، آبه در مواجهه با مخالفت‌های سیاسی معمولا عقب کشیده و ترجیح داده تغییرات نصفه‌نیمه‌تر را به جای تحولات خیلی اساسی به اجرا دربیاورد. تلاش‌ها برای افزایش دستمزدها و به تبع آن، افزایش مصرف در ژاپن نتوانسته چندان موفقیت‌آمیز باشد. چهل درصد از مشاغل در ژاپن همچنان پاره‌وقت هستند و بنابراین نمی‌توان روی امنیت یا مزایای آنها حسابی باز کرد. حتی زنان نیز به سمت مشاغلی سوق داده شده‌اند که دستمزد در آنها پایین‌تر است. اصولا حضور زنان در سطوح بالای شغلی در ژاپن زیاد نیست و مثلا سه‌چهارم شرکت‌های ژاپنی هیچ مدیر زنی ندارند.

مشکل دیگر در نیروی کار ژاپن نیز این است که کمبود نیروی کار به خصوص در شغل‌های کم‌مهارت به شدت احساس می‌شود. اما نیروی کار خارجی که در این مشاغل کار می‌کند نمی‌تواند خانواده‌اش را به ژاپن بیاورد و یا به صورت دائمی در این کشور بماند.

در این میان،‌ همگان از جمله هاروهیکو کورودا رئیس بانک ژاپن و مقامات صندوق بین‌المللی پول بر سر این نکته توافق نظر دارند که سیاست‌های پولی و محرک مالی نمی‌توانند به تنهایی کافی باشند و اصلاحات ساختاری نیز لازم است. حالا که شینزو آبه دیگر انتخابات خاصی را در پیش رو ندارد، عملا برای آنکه از سیاست‌های مورد نظر خودش برای اصلاح اقتصاد ژاپن عقب بکشد نیز بهانه‌ای ندارد. تنش‌های تجاری که تهدیدی برای احیای صادرات‌محور اقتصاد ژاپن هستند نیز اهمیت و اضطرار اصلاحات مورد نظر آبه را بیشتر آشکار می‌کنند.

واقعیت این است که در ژاپن، اشتغال تمام‌عمری و سالمندمحور باعث شده که اقتصاد دچار مشکلاتی شود و دستمزدها به درستی افزایش پیدا نکنند. آبه نیاز دارد که این مسئله را در آینده حل کند. دولت ژاپن می‌تواند عملا از کارکنان خارجی بیشتر و در بخش‌های بیشتری از اقتصاد ژاپن بهره ببرد. برای تحقق این هدف، دولت ژاپن به این هم نیاز دارد که به این کارکنان اجازه اقامت دائم بدهد چون در غیر این صورت، مشکلات در نیروی کار این کشور تداوم پیدا خواهد کرد.

همچنین دولت ژاپن باید در آینده نزدیک به ارائه مشوق‌های بهتر به شرکت‌ها روی بیاورد تا آنها قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی تمام‌وقت بیشتری باشند و نیز بتوانند سود خود را از طریق ارائه دستمزدهای بالاتر با کارکنان خود تقسیم کنند. مسئله هموار کردن راه حضور بیشتر زنان و نیز چهره‌های غیرخودی در مشاغل مدیریتی بالا هم اهمیت زیادی دارد. در عین حال، باید کارهای زیادی در عرصه کاهش قوانین دست و پاگیر، تشویق کارآفرینی و احیای اقتصادی مناطق دورتر از توکیو در دستور کار دولت ژاپن باشد.

با این اوصاف، شینزو آبه نباید سرمایه سیاسی محدود خود را روی تلاش برای بازبینی در قانون اساسی ژاپن به هدر بدهد. او کارهای اقتصادی زیادی پیش رو دارد که می‌توانند آینده ژاپن را بسیار بیشتر از درگیری‌های سیاسی شکل بدهند. دستاورد نهایی و مهمی نیز که از دوران نخست‌وزیری او به جا خواهد ماند، قاعدتا همان اصلاحات اقتصادی خواهد بود.