مهرماه سال 1395 بود که‌ شرکت خودروسازی رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرارداد ایجاد یک شرکت مشترک برای تولید خودرو در ایران را امضا کرد. طبق این قرارداد، مقرر بود 40 درصد سهام‌ این شرکت متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو باشد. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو بود و‌ قرار شد رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام کند.

همچنین طرفین تفاهم کردند که ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه باشد و دو خودروی سیمبل و داستر جدید نیز به‌عنوان اولین محصولات این کارخانه در سال 2018 به بازار عرضه شود. اما حالا گفته ‌می‌شود، شرکت خودروسازی رنو به رغم آنکه اعلام کرده بود با وجود تحریم‌ها در بازار ایران ‌می‌ماند، فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده است، اگرچه برخی این اقدام رنو را ناشی از برخی کارشکنی‌های داخلی ‌می‌دانند اما رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بر این باور است که رنو‌ تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا فعلا ناگزیر به متوقف ساختن فعالیت‌های خود در ایران شده است.

محمدرضا ‌نجفی‌منش در این رابطه به روابط عمومی اتاق تهران گفت: رنو از ایران‌ نرفته و دفتر این شرکت در ایران نیز هنوز دایر است. این شرکت‌ حدود 250 نفر از‌ متخصصان ایرانی را به کار گماشته بود که حتی‌ شنیده شده است، حدود 100 نفر از این نیرو‌ها را به دفاتر خود در سایر‌ کشور‌ها اعزام کرده تا آنها را حفظ کند. این اقدام البته برای آنها پرهزینه بوده است. در واقع امید آنها این است که تحریم‌ها‌ حل و فصل شود تا بتوانند کار خود‌ را‌ در ایران از‌ سر‌ بگیرند. مدیرعامل نمایندگی رنو در ایران نیز هنوز در ایران به سر ‌می‌برد و با پرسنل این شرکت، خدمات پس از فروش را دنبال ‌می‌کنند.

رییس‌ کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در ادامه سه راهکار را برای ادامه تولیدات رنو در ایران برشمرد و گفت: طبق تفاهمی که میان شرکت رنو و ایدرو شکل گرفت، این شرکت‌ متعهد شده بود که بخشی از‌ قطعات‌ مورد‌نیاز‌ را از‌ داخل‌ تامین کرده و بخش دیگر را از طریق واردات تهیه کند. اکنون‌ خودروسازان‌ ما ‌می‌توانند طبق‌ قراردادی که رنو با‌ قطعه‌سازان ایرانی منعقد کرده، به طور مستقیم با‌ قطعه‌سازان داخلی‌ همکاری کنند. یعنی‌ اگر شرکتx ‌  قطعه‌ای را به رنو ‌می‌فروخت؛ حالا که رنو کنار رفته است، قطعه‌ساز این قطعه را‌ به خودروسازان داخلی عرضه کند. بنابراین‌ قطعه‌سازان و خودروسازان داخل ‌می‌توانند این همکاری را بدون حضور رنو ادامه دهند.

او‌ در مورد سرنوشت آن دسته از قطعاتی که بو‌می‌سازی نشده بود، گفت: شرکت رنو، بخشی از قطعات را که داخلی‌سازی نشده بود از خارج تامین ‌می‌کرد. اما با توجه به توان قطعه‌سازان داخلی، ‌می‌توان بخشی از این قطعات را نیز به سرعت در داخل تولید کرد. در حقیقت ‌می‌توانیم از تهدید تحریم‌ها، یک فرصت بسازیم. البته امکان تولید برخی قطعات در داخل وجود ندارد و باید آن را از سایر کشور‌ها تامین کرد تا تولید خودروهایی که‌ توسط‌ رنو در ایران تولید شده، ادامه پیدا کند. در واقع این‌ها راهکار‌هایی برای کوتاه‌مدت است. اما بدیهی است که فعلا خودرو جدیدی تحت برند رنو به بازار ایران وارد نخواهد شد مگر آنکه مسئولان تصمیم دیگری بگیرند.

 ‌نجفی‌منش در ادامه توضیح داد: یک سری از قطعه‌سازان مطالباتی از رنو دارند و متقابلاً رنو پارس نیز مطالباتی از خودروسازان دارد؛ اما مطالبات رنو پارس از خودروسازان داخلی، سه برابر‌ بدهی‌ این خودروساز‌ به‌ قطعه‌سازان ایرانی است. رنو پارس اعلام کرده است که‌ به محض اینکه مطالبات خود را دریافت کند، بدهی‌ خود به قطعه‌سازان را خواهد پرداخت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها به درازا نکشد تا هر چه زودتر خودروسازان خارجی بتوانند، فعالیت خود را در ایران ادامه دهند.‌