در شرایطی که گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در آخرین نشست خود در پاریس (27 مهرماه)، به ایران تا بهمن ماه برای تکمیل اصلاحات قوانین مربوط به FATF فرصت داد؛ سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) که یکی از ارکان FATF است خبر داد. این خبر همزمان با شروع دور دوم تحریم های یک جانبه آمریکا علیه کشورمان که تبادلات مالی و بانکی را هدف قرار داده است، اتفاق افتاد آن هم در حالی که دولت و مسئولان وزارت خارجه در مذاکره با کشورهای اروپایی به دنبال راه اندازی کانال مالی جدیدی هستند تا بتوانند تحریم های بانکی آمریکا را خنثی کنند و در این بین تصویب قوانین مربوط به FATF  از جمله CFT یکی از پیش شرط های بانک های بین المللی برای همکاری با ایران است.

مجلس شورای اسلامی اواخر شهریور ماه و در جلسه ای پر حاشیه که با حضور مسئولان دولتی برگزار شد CFT  را تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد اما امروز سخنگوی این شورا از رد آن خبر داد و گفت:« شورای نگهبان بیش از ۲۰ مورد ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گرفته است.» عباسعلی کدخدایی گفت: «شورای نگهبان جلسات متعددی را برای بررسی لایحه الحاق ایران به CFT داشت و در نهایت لایحه را رد کرد. ایرادات شورای نگهبان شامل مواردی از جمله خلاف شرع و قانون اساسی بود و همچنین اعضای شورا در مواردی ابهام داشتند که به مجلس ارسال کردیم.» او همچنین گفت:« هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طبق آیین نامه ایراداتش را برای شورای نگهبان فرستاد و ما نیز آن ها را به مجلس ارسال کردیم.» البته رد این لایحه از سوی شورای نگهبان به معنی پایان کار نیست و نمایندگان مجلس در جلسه ای با اصلاح ایرادات و یا تاکید بر مصوبه خود می توانند این لایحه را برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند تا آن نهاد، رای نهایی را در ارتباط با تایید و یا رد این لایحه اعلام کند.

در ماه های گذشته مسئولان دولتی و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از پیوستن ایران به FATF  حمایت کرده اند و آن را برای رسیدن کشورمان به شفافیت های مالی و بانکی و روابط با کشورهای مختلف واجب دانسته اند حتی در این بین اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران هم در بیانیه ای از پیوستن کشورمان به FATF حمایت و برضرورت مبارزه با پولشویی تاکید کردند.

حالا ایران برای به سرانجام رساندن قوانین مربوط به FATF  از جمله CFT  کمتر از 4 ماه تا اجلاس آینده اقدام مالی فرصت دارد و تصمیم گیری درباره این قوانین می تواند در آینده اقتصادی و ارتباطات مالی کشور آن هم در شرایطی که دور دوم تحریم های آمریکا شروع شده است، اثرات بسیار، بسیار مهمی داشته باشد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی در شرایط کنونی اقتصادی و بین المللی کشورمان نپیوستن به FATF  و عدم تصویب نهایی CFT می تواند به نوعی تحریم داخلی محسوب شود.