متاسفانه اکنون در چینش کابینه برخی افراد تاثیرگذار هستند و مشخص است در معرفی چهار وزیر جدید نیز این چهره‌ها که از طیفی خاص هستند نظر رئیس‌جمهوری را به سمت خود جلب کرده‌اند. همچنین شرایط سیستماتیک اقتصاد اکنون به گونه‌ای است که عزل و نصب افراد نمی‌تواند تاثیر چندانی روی بهبود شرایط داشته باشد، بلکه ساختار اقتصادی کشور نیازمند یک اصلاح اساسی است. به عنوان مثال چندنرخی‌شدن ارز مساله‌ای است که به دنبال آن کارخانه‌های متعددی تعطیل شده‌اند، صنایع در تامین مواد اولیه خود به مشکل برخورده‌اند و نظام بانکی کشور به‌نوعی مختل شده است.

در نتیجه یک فرد به‌تنهایی نمی‌تواند این ساختار پیچیده را ترمیم کند و لازم است یک برنامه اساسی تدوین شود که تمام وزارتخانه‌ها و نهادها ملزم به اجرای هماهنگ آن باشند. تا زمانی که وضعیت اقتصاد کلان اصلاح نشود و در اولویت قرار نگیرد، سایر بخش‌ها از جمله صنعت، معدن و تجارت با مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد. از سوی دیگر از پایان این هفته دور جدید تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود و متعاقب آن مشکلات متعددی گریبان اقتصاد ایران را می‌گیرد که باید افراد شایسته‌ای عنان امور را در دست بگیرند تا بتوانند برای خنثی‌سازی این تحریم‌ها تدابیری بیندیشند.

رضا رحمانی وزیری است که در سابقه اجرایی خود قائم‌مقامی وزارت صنعت را جای داده و با حضور در سه دوره مجلس به طور کامل بر قوانین و مقررات واقف است. در نتیجه انتخاب ایشان را می‌توان به فال نیک گرفت، ازجمله اینکه ایشان در برنامه‌های خود قول داده‌اند که سه حوزه صنعت، معدن و تجارت را در راستای یکدیگر پیش ببرند و توازن بین این سه بخش وزارتخانه ایجاد شود. همچنین کاهش هزینه‌های تولید موضوعی است که امروزه باید در اولویت برنامه‌ها قرار بگیرد تا علاوه بر بهبود تولید، شاهد رشد اشتغال‌زایی و توسعه تجارت باشیم. اما همه این عوامل نیازمند هماهنگی تمامی دستگاه‌هاست.

در این زمینه باید قوانین کار هم اصلاح شوند که انتظار می‌رود آقای شریعتمداری در وزارت کار این موضوع را پیگیری کنند. از سوی دیگر موضوع تجارت، از جمله صادرات در دوره تحریم‌ها چنان اهمیت دارد که باید سطح آن از وزارتخانه هم بالاتر برود و معاونت صادراتی رئیس‌جمهوری ایجاد شود. با این حال برخی ممنوعیت‌های قانونی در این زمینه وجود دارد که در حیطه اختیارات وزارت صمت و دولت نیست و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس هم همکاری لازم را در این زمینه با تیم جدید اقتصادی قوه مجریه داشته باشند. با این حال اگر وزیر جدید صمت می‌خواهد عملکرد موفقی از خود بر جای گذارد لازم است که مستقل و مقتدر عمل نکند. همچنین انتظار می‌رود در برنامه‌های او اصلاح ساختاری صورت گیرد و دنباله‌رو مدیران قبلی این وزارتخانه نباشد.

حمیدرضا صالحی/ عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی

منبع: روزنامه آرمان