شش ماه از ناآرامی‌ها و اعتراضات مردم می‌گذرد. در این مدت نه‌تنها هیچ اقدام آرام‌کننده و تسکین‌دهنده‌ای از سوی حاکمیت انجام نشد، بلکه نابسامانی­های غیرقابل‌انتظار و تازه‌ای از هر سو سر برآورده‌اند. افشای اختلاس در صندوق ثامن‌الحجج، ، واردات بی­رویه اتومبیل­های لوکس، سوءاستفاده کلان از دلار 4200 تومانی، خرید فله­ای سکه­های طلا، ترقی سه‌برابری قیمت ارزهای خارجی، جهش گرانی سرسام‌آور و تورم لجام‌گسیخته در فاصله چند روز، همراه با افت توان خرید مردم بیش از 75 درصد، ناامیدی مردم از امکان بهبود وضع، تهدیدهای تجدید تحریم‌ها و غیره به‌راستی جامعه را به ناپایداری، فرسودگی و زوال پیش می‌برد.

تعدد ابربحران­های کشور به­سان تخلیه روستاها، تراکم حاشیه­نشین­ها، رکود اقتصادی و گرانی نفس‌گیر، بیکاری جوانان، بحران محیط زیست، ورشکستگی آب، سقوط شدید پس‌اندازهای مردم، بدهی‌های سنگین دولت، کسب‌وکارهای راکدشده، واحدهای تولیدی تعطیل‌شده، فساد لجام‌گسیخته و رانت‌خواری گسترده، افزایش طلاق، اعتیاد و بزهکاری، میلیون‌ها پرونده در قوه قضاییه، و ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور، مردم را خسته،  ناامید و زمین‌گیر کرده است.

وضعیت کنونی، محصول دو- سه سال اخیر نیست. قبل از همه این اتفاق­ها و حتی در سال‌های پیش که تنگناها و فشارها به شدت امروز نبود، مطابق شاخص‌های جهانی در ده سال گذشته، ایران توسعه‌نیافته ارزیابی می‌شد. توسعه تنها ساخت و ساز، دانشگاه، بانک، خدمات و نظایر آنها نیست. توسعه رهاورد برهم‌افزایی و ترقی سطح سامان‌یافتگی اجتماعی و محصول فعالیت سرمایه اجتماعی واقع‌گرا و متجدد در سایه عقلانیت و خرد جمعی است. توسعه یعنی آسایش، امنیت، رضایت و امید جامعه به آینده همراه با آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی، حفظ کرامت انسان، حقوق شهروندی، حق انتقاد و پرسشگری، قانونمندی و قدرت مردم در انتخاب و عزل حکومت. 

در یکی از متداول‌ترین شاخص‌ها، یعنی شاخص پیشرفت اجتماعی(Social progress)، ایران بین 133 کشور در 4 سال متوالی  2014 تا 2017 به ترتیب به رتبه‌های 93، 94، ‌95 و 88 دست یافته که حاکی از عدم پیشرفت اجتماعی و رضایت عمومی است. در شاخص حکمرانی منابع طبیعی(Natural Resource Governance)، سال 2017 در بین 89 کشور در رتبه 38 ارزیابی شده که معرف ناکارآمدی در مدیریت منابع طبیعی کشور است. شاخص معتبر لگاتم، یا شاخص کامیابی، در سال 2017،  جایگاه ایران در بین 149 کشور را در انتهای جدول و در رتبه 117 نشان داده است. شاخص  لگاتم بر پایه 9 شاخص کلیدی که رعایت آنها منجر به توسعه‌یافتگی، رضایت، آسایش و امنیت جامعه می‌شود، محاسبه شده است. متأسفانه رتبه ایران به شرح جدول زیر در زیرشاخص‌های کامیابی (لگاتم)، ناامیدکننده و هراس‌برانگیز است.  

 از سوی دیگر، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۸» رتبه ایران را در بین ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار در رده 124 که رتبه خیلی پایینی است ارزیابی کرده است.اگر در بسیاری شاخص‌های رتبه‌بندی ایران در انتهای جداول جای گرفته، ولی در دو شاخص پولشویی و فلاکت در صدر جداول و جزو بدترین‌ها در جهان ارزیابی شده است.

گفتنی است فرایند تحولات چشمگیر 5 کشور فقیری که پیش از انقلاب از ایران بسیار عقب‌مانده‌تر بودند، گواه بارزی از حکمرانی دلسوزانه و خردمندانه در این کشورهاست. در حالی که ایران به سبب کم‌کاری از آنها بسیار عقب‌مانده‌تر است. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، سرانه 5 کشور مذکور و رتبه آنها در بین 187 کشور در سال 2016 که در سایه حکمرانی خوب و معماری درست توسعه، از ایران پیشی گرفته‌اند در جدول زیر دیده می‌شود.

با این آمار و مستندات معتبر، چگونه حاکمیت هنوز حاضر به پذیرش توسعه‌نیافتگی و تنزل سطح زندگی مردم نیست. نمی‌توان این واقعیت تلخ را انکار کرد که کشور، برابر شاخص‌های جهانی توسعه و نشانه‌های میدانی آنها در جامعه، ایران توسعه‌ناپذیر ارزیابی می‌شود و تا آستانه توسعه نیز فاصله زیادی دارد، زیرا نبود تفکر واقع‌گرا، اندیشه توسعه، بستر توسعه، ابزار و الزامات توسعه، توسعه‌پذیری را غیرممکن و مردم را درمانده و مستاصل کرده است. هنوز مفهوم و معنای توسعه از محدوده کارشناسی و نواندیشی فراتر نرفته و ساز و کاری در کشور فراهم نیامده تا مفهوم و معنای توسعه و ثمرات آن در دل سیاست‌گذاران نشسته و دل در گروی توسعه کشور داشته باشند. حتی این مفهوم هنوز اجتماعی نشده و از سوی دیگر تخصص‌ها و دانشگاهیان نیز به جز عده کم‌شماری درک نشده است. خروج فله‌ای دانش‌آموخته‌های دانشگاهی با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا و بدون آشنایی با حوزه توسعه، مصداق این ادعاست. دانشگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند جز صدور مدارک تحصیلی معمولی، انسان توسعه‌گرا، وظیفه‌شناس و مسئولیت‌پذیر متفکر و سنجش‌گر پرورش دهند.

مدیریت فردمحور، پنهان‌کار، سلیقه‌ای و گزینشی در دامن بوروکراسی دست وپاگیر و ناکارآمد سبب شده تا اندیشه و قواعد توسعه، ثمرات و مزایای آن در کشور اجتماعی و همگانی نشود. حاصل این شیوه حکمرانی، جامعه اندوهگین رو به زوال و فرسودگی، ناامید، دردمند و حق‌باخته‌ای است که به طور طبیعی نمی‌تواند توسعه‌پذیر باشد. در چنین محیطی جای تفکر علمی، واقع‌گرا، مستدل و مستند خالی است و به تبع آن فرهنگ سنجش‌گری، پرسش‌گری، کنجکاوی و شک نیز پدیدار نمی‌شود.

در تمامی کشور، از کلان‌شهرها تا روستاهای دورافتاده، رویا و آرزوی توسعه موج می‌زند، اما این آرزو و رویا هنوز شکل نگرفته و دارای ساختار مناسب نشده است. ضعف و ناتوانی نظام در تنظیم مسائل کشور و مهار ابرچالش‌ها، بی‌کفایتی و ناتوانی دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نهادینه مالی و اداری، بی‌نقشی خبرگان و سرمایه‌های ملی و اجتماعی، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در ساختار مدیریت کشور و نقض سازمان‌یافته حقوق ملت، جامعه را سرگردان، ملتهب و باردار بی‌قراری و نارضایتی ژرف کرده است. دولت، ظرفیت‌های حکمرانی کشور و سازندگی را به طور کامل از دست داده و در سراشیبی قرار گرفته، مگر اینکه پیش از آنکه بیشتر دیر شود با عزم رستاخیز تغییر، به تغییرات ساختاری و جراحی در اصلاح مدیریت نظام و کارآمدی حکمرانی آن اقدام کند. ریشه بحران در ایران به اقتدارگرایی مسلط و فقدان الزامات حکمرانی خوب مربوط می‌شود. تا هنگامی ‌که پاسخی قانع‌کننده و واکنشی شفاف به ریشه بحران نشان داده نشود، نمی­توان انتظار بهبود و توسعه جامعه نیکبخت، پویا ورستگار داشت.

مشکل جامعه امروز ایران در عدم دست‌یابی به جایگاه برحق توسعه در جهان و عقب‌ماندگی چشمگیر از آنهایی که از ایران عقب‌مانده‌تر بودند و بعدا پیش افتادند، در نبود مولفه‌های حکمرانی خوب است که مصادیق آن به شکل نبود چشم‌انداز توسعه، بیکاری دانش‌آموخته‌ها، نارضایتی ژرف مردم، تعمیق شکاف نابرابری‌ها دیده می‌شود.

سازمان ملل پنج محوربرای حکمرانی خوب تعریف کرده است:

1. مشروعیت و حق اظهار نظر کلیه مردم در امور کشور از طریق نهادهای مدنی و نمایندگان
2. هدایت و نگرش راهبردی رهبران جامعه و مدیران کشور با اندیشه بلندمدت توسعه فراگیر کشور
3. عملکرد، پاسخ‌گویی و گزارش شفاف عملکرد موسسات و فرایندها از چگونگی مصرف منابع برای رفع نیازهای جامعه
4. مسئولیت‌پذیری مدیران دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی در برابر جامعه همراه با شفافیت جریان آزاد اطلاعات با امکان نظارت بر عملکردها
5. انصاف و برابری کامل زنان و مردان در برخورداری از حقوق شهروندی

اندوه‌بار است که هیچ‌یک از اصول حکمرانی پذیرفته‌شده جهانی در شیوه مدیریت انتخابی و فرمایشی کشور به کار نیامده و به جای آنها از شیوه‌های غیر دموکراتیک، فردمحور و گزینشی استفاده شده که آثار سوء آنها سال‌هاست سبب انباشت رنج و ملال، افسردگی، ناامیدی و مهاجرت مردم شده و نسل‌های آینده هم گرفتار عواقب ناخواسته آن خواهند بود. حکمرانی شغل و ایدئولوژی نیست، حکمرانی، کاربرد دانش، تدبیر و مهارت از طریق عقلانیت و خرد جمعی است.

اصول حکمرانی خوب تنها در فضای مردم‌سالار و از طریق مدیریت سیستماتیک با حضور فعال نهادهای مدنی، مشارکت مردم و بخش خصوصی قدرتمند، می‌تواند کارایی و کارآمدی خود را عرضه کند. در حکمرانی متکی به مدیریت سیستم‌ها، دولت الکترونیک سبب دقت و درستی پاسخ‌گویی، شفافیت، قانونمندی، اثرگذاری، ظرفیت‌سازی، بهره‌وری، رضایت و اجتناب از پنهان‌کاری، فساد، تقلب، زد و بند، سرگردانی و... می‌شود. اعتمادسازی در جامعه، جلب سرمایه مادی، بهبود رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، افزایش عدالت اجتماعی، ترقی کیفیت خدمات‌رسانی، تقویت سرمایه اجتماعی، فعال شدن نهادهای مدنی و بخش خصوصی رقابتی، پرورش عناصر توسعه‌گرا و مشارکت نخبگان و دانشگاهیان در امور جامعه و در مجموع بهبود شاخص‌های جهانی توسعه و نظایر آنها از دیگر مزایای حکمرانی خوب و مدیریت سیستم‌هاست.

تامین اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشخصا تعمیق و اجرای عدالت اجتماعی مستلزم رشد و رونق اقتصادی، توسعه فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد گروه‌های نیازمند اجتماعی با مشاركت در تولید است. این مهم خود در گرو فضای باثبات سیاسی و اقتصادی، شكوفایی و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی كارآفرین، تعمیق نهادهای مدنی و به طور خلاصه پایبندی دولت به اصول حكمرانی خوب و ایجاد محیط مناسب برای كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانی است.

فقدان مبانی علمی و كارشناسی مشخص در سیاست‌گذاری و شتاب‌زدگی در صدور بسیاری از دستورها و مصوبات آشكار است. این وضعیت چنان شدت یافته است كه در ماه‌های اخیر تعدادی از نمایندگان همسو با دولت در مجلس شورای اسلامی نیز لب به اعتراض گشوده‌اند. اگر به سلسله حوادث و رویدادهای اخیر شهرهای سراسر کشور که در موارد بسیاری به خشونت گرایید، تنها با رویکرد امنیتی و نه با رویکرد اجتماعی و مشفقانه نگاه شود، به طور حتم و یقین در آینده کلیت نظام مورد تهدید قرار خواهد گرفت. فساد گسترده در تمام طیف‌های حاکمیت، برخورد نظام با دغدغه‌مندان و دلسوزان کشور، چشم فروبستن بر واقعیات تلخ و ملموس جامعه، انتشار اخبار یک‌جانبه و خودی از صدا و سیمای نظام، مردم را گریزان و بی‌اعتماد کرده. وجود دولت پهن‌پیکر و فربهی که کارآمدی و چابکی خود را از دست داده و بسیاری مسائل دیگر، نیاز به تعمق و بازنگری ساختاری دارد.

 چاره

آنچه تاکنون بر جامعه ایران گذشته سلطه حکومت اقتدارگرا با مدیریت پنهانی و بی‌پاسخ در برابر کوچکی قدرت جامعه و نبود تعامل و گفت‌وگو بین این‌دو بوده است. برای مدنی کردن جامعه و آگاه‌سازی لایه‌های پایین‌تر جامعه با حقوق انسانی و اجتماعی خود از یک سو، محدود کردن دولت به وظایف «حکمرانی خوب»، از دگر سو، حضور و تعامل نزدیک کنشگران نهادهای مدنی، انجمن‌های صنفی، علمی، تخصصی، دانشگاهی و بخش خصوصی  به شکل میانجی برای همکاری و چانه‌زنی با دولت توسعه‌گرا الزامی است. متأسفانه جامعه پرجمعیت ایران یک جامعه فله‌ای از انبوه نفرات ناکارآمد و نظاره‌گر است که در آن فرهنگ مشارکت، همدلی، همسویی و در یک کلام تشکیل سرمایه اجتماعی مقتدر صورت نگرفته است. سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی می‌توانند به کمک حاکمیت بشتابند و با القای حکمرانی خوب و مزایای آن، بر بحران‌ها فایق آیند و شرایط تحقق توسعه را فراهم آورند. رستاخیز تغییر ساختار می‌تواند با بازنگری ساختار حاکمیت برای حرکت به سوی حکمرانی خوب و توسعه با محورهای زیر شروع شود:

• تغییر ساختار و حذف بسیاری از نهادها و سازمان‌های موازی، هزینه‌خوار و غیرمفید.
• کوچک شدن دولت فربه پرهزینه
• حذف انحصارات دولتی
• بازنگری قوانین، قاطعیت در مبارزه با فساد نهادینه، رانت، قاچاق کالا و اجرای عدالت
• اعمال شفافیت در کلیه کارها
• پاسخ‌گویی
• تقویت و تکثیر نهادهای مدنی و مشارکت مردم
• تقویت بخش خصوصی رقابتی
• حرمت کرامت انسانی و حقوق شهروندی

اما پیمودن این راه سخت و ناهموار و پردست‌انداز آسان نیست و این سختی راه نشان از فاصله ایران تا دروازه توسعه دارد، که به همت عقلانیت و خرد مردمان سختکوش این سرزمین با ترویج واقع‌گرایی و اندیشه توسعه همراه بهبود فرهنگ سیاسی و اجتماعی برای پشت سر گذاردن توسعه‌ناپذیری و حرکت به سوی آستانه توسعه پیمودنی است. دولت کوچک و کارآمد و کم‌هزینه با تدوین برنامه‌های ارشادی به سیاست‌گذاری‌های درازمدت داخلی و خارجی می‌پردازد، نهادهای مدنی و بخش خصوصی برای ایفای نقش میانی و چانه‌زنی بین دولت و مردم توانمندی لازم را به دست می‌آورند، دانشگاه­ها به­جای تولید انبوه مدارک تحصیلی کم‌اثر، به پرورش انسان‌های توسعه‌گرا، کنجکاو و متفکر می‌پردازند و پژوهش‌های تخصصی را به میان مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی می‌برند و برای مسائل اساسی جامعه راه‌حل‌های مناسب پیشنهاد می‌کنند. خبر خوش فرمان رهبری در مورد خروج نظامیان از عرصه اقتصادی می‌تواند آغازگر این رستاخیز برای تغییر باشد.