روابط سیاسی و امنیتی ایران و عراق جدای از روابط تجاری این کشور است. دولت عراق درگیر بحث تجارت و اقتصاد نیست و صادرات و واردات انواع کالا در این کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود. بخش خصوصی عراق نیز به طور طبیعی به دنبال همکاری با گروه ها، شرکت ها و کشورهایی است که منافع او در آن تعریف شده باشد. باتوجه به مزیت های حضور ایران در بازار عراق، عرضه بسیاری از کالاهای ایرانی به بازار این کشور رقابتی است. با توجه به این مقدمه باید گفت تغییر دولت ها در مورد بسیاری از کالاهای صادراتی ایران به عراق اثرگذار نیست. البته نمی توان نقش و اثرگذاری دولت عراق در قراردادهای بزرگ فنی و مهندسی، خدماتی، صدور گاز و برق، سوآپ نفتی و ... را نادیده گرفت. این بخش ها بیشتر تحت تاثیر سیاست های دولت است. با این وجود اما نمی توان گفت که دولت جدید عراق موضعی علیه ایرانی دارد چراکه هیچ علائم و نشانه ای دال بر این موضع گیری مطرح نشده است. در این بین تنها نکته نگران کننده عدم مطلوبیت، کارآیی و قدرت کابینه عراق است که البته برای قضاوت در این زمینه نیز هنوز زود است و باید تا مشخص شدن معاونان نخست وزیر عراق منتظر ماند.

به نظر نمی رسد که آغاز تحریم ها در4 نوامبر سال 2018 و 13 آبان ماه سال جاری خورشیدی، روابط و قراردادهای بخش خصوصی عراق و ایران را متاثر کند. در این زمینه تنها در مورد خودرو مشکلاتی در بخش خصوصی عراق داریم.این بخش نمایندگی شرکت های خودروساز ایرانی را دارد و همکاری با شرکت های اروپایی، واردات قطعات و خودرو از ایران به صورت سی کی دی به این کشور با مشکل و اخلال رو به رو کرد هاست. ممکن است با آغاز تحریم ها در بحث خودروسازی در عراق دچار مشکل شویم اما خوشبختانه بازارهای جدیدی برای دیگر خودروسازی های ایرانی در این کشور در حال شکل گیری است که می توان به آن امیدوار بود. دولت عراق ورود خودرو دست دوم را ممنوع کرده است و اکنون گرایش به خرید خودروهای جدید اما ارزان قیمت در عراق افزایش یافته است. این قانون و البته تمایل جدید اقتصادی در جامعه عراق را می توان فرصتی برای خودروسازان ایرانی در نظر گرفت.