بر اساس نظریات اقتصادی، خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنگاهها، واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی است و مشکل اساسی خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در ایران، نحوه واگذاری بنگاههای دولتی است. همان‌طور که میدانیم در درجه اول خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از بنگاههای بزرگ مانند مخابرات شروع شد که مبلغ لازم برای خرید اینها از توان بخش خصوصی خارج بود. درنتیجه این واگذاریها به بخش‌هایی که خصوصی نبودند، بلکه به بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی  مثل قرارگاه خاتم‌الانبیا و تامین اجتماعی واگذار شد. این واگذاریها بیشتر بابت بدهیهای دولت در گذشته بود و در واقع خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محسوب نمی‌شود. واگذاری بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از دولت به بخش‌هایی که به اصطلاح عامیانه به آن خصولتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند یا بنگاه‌هایی که به هر حال مدیریت آن به نحوی با دولت است، یعنی اعضای هیئت دولت مدیران آنها را تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واقعی نیست. مشخص کردن مدیران این بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به این ترتیب، بدتر از زمانی است که این بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در دست دولت باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند. چرا که اگر تحت مدیریت دولت بود،  نظارتی بر آنها وجود داشت. از طریق وزارت اقتصاد و امور دارایی یا سازمان بازرسی کل کشور و غیره امکان نظارت بر بنگاه‌های دولتی وجود دارد. اما زمانی که در قالب خصولتی واگذار میشود دیگر ناظری وجود ندارد و مردم هم صاحبان سهم نیستند که مدیرانی را تعیین کنند و بر آنها نفوذ داشته باشند. بدیهی است که چنین خصوصی‌سازی‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناموفق است.

زمانی که رئیس شورای رقابت بودم تاکید کردم باید مجددا سهام این بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شود. باید در ابتدا بخش خصوصی را از طریق اتاقهای بازرگانی و سندیکاها یا از طریق حمایتهای بانکی تقویت کنند تا آنها بتوانند خریدار سهام بنگاههای واگذارشده باشند.

اگر بخش خصوصی توان خرید سهام این بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را داشته باشد داوطلب میشود، اگر سهام این بنگاهها به صورت خردتر و کوچک‌تر واگذار شود، مطمئنا بخش خصوصی راحتتر میتواند سهام این بنگاهها را خریداری کند. مسئله اینجاست که مثلا در واگذاری مخابرات، دولت برای اینکه با قیمت بالاتر این بخش را واگذار کند قانون خرید 1+50 درصد را تعیین کرد تا کسی که سهام را میخرد کاملا مدیریت و اداره آن را بر عهده بگیرد. این در حالی است که قیمت‌گذاری بسیار بالا از توان قسمت عمده بخش خصوصی خارج است. در این شرایط آیا باید خصوصی‌سازی ادامه یابد؟ برای پاسخ به این سوال میتوان به تجربیات کشورهای مختلف توجه کرد که کشورهای دارای این تجربیات دو گروه هستند؛ دسته اول، کشورهایی که در دهه 80 میلادی زمانی که چرخشی در نظریه‌های اقتصادی اتفاق افتاد، به واگذاری بنگاه‌های در اختیار دولت مبادرت کردند ولی تشخیص اقتصاددانان این بود که این امر ضرورتی ندارد. کشورهای صنعتی پیشرفته مانند انگلستان، آلمان و امریکا یا بعضی کشورهای توسعه‌یافته از جمله این کشورها بودند. این مشابه وضعیتی بود که آب استخری را در یک دریا بریزید، یعنی بخش خصوصی این کشورها مانند یک دریا و اقیانوس بودند که به راحتی توانستند این بنگاههای دولتی را جذب و تحت مدیریت خود به کارآمدی برسانند که نتیجه مثبت آن دیده شد.  

تجربه کشورهای دسته دوم در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. در کشورهای اروپای شرقی و کمونیستی برعکس کشورهای اول چندان بخش خصوصی ظرفیت پذیرش این بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را نداشت. این کشورها بخش خصوصی قوی نداشتند و در نتیجه مشکل این کشورها، نبود متقاضی برای شرکتهای دولتی بود. این کار را با روشهای مختلف انجام دادند و برخی از این کشورها سهام بنگاههای دولتی را به صورت تقریبا یکسان بین همه مردم پخش کردند و بعد بخشهای خصوصی به تدریج شروع به جمع‌آوری این سهامها کردند و تبدیل کردند به بخش خصوصی که مالکیت و مدیریت داشته باشد. این روش هم موفقیت زیادی نداشت و بسیاری از آنها به سرمایه‌گذاران خارجی  یعنی دنیای آزاد روی آوردند و بنگاههای خود را به آنها واگذار کردند و معدودی از کشورها دارای افرادی در خارج از کشور بودند که ثروت زیادی داشتند و به خصوص اتحاد جماهیر شوروی که به روسیه تبدیل شد، افراد و گروه‌های ثروتمندی را داشت که به تدریج واگذاریها به این گروه انجام شد.

ایران مثالی بینابینی است. یعنی هم بخش خصوصی در کشور وجود دارد و هم این بخش دارای توان بالایی نیست. زمانی که خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شروع شد 80 درصد بخش صنعت در دست دولت بود و بخش خصوصی تنها 20 درصد سهم داشت. این هم مانند مثال استخر و دریا است که انگار آب یک دریا را در استخری خالی کنید. بدیهی است این استخر ظرفیت این میزان آب را ندارد و سرریز خواهد شد. در اینجا باید سیاست‌هایی برای سمت تقاضا اجرا میشد؛ یعنی برای بخش خصوصی که باید متقاضی باشد این سیاست‌ها در جهت تقویت بخش خصوصی اجرایی میشد تا این بخش بتواند برای بنگاه‌های دولتی مانند مجموعه‌ا‌ی قوی صاحب تقاضا باشد.

دولت این اقدام را انجام نداد و بیشتر به سیاست‌های سمت عرضه و واگذاری بنگاهها توجه می‌کرد؛ بدون اینکه توجهی به توان و قدرت بخش خصوصی داشته باشد. این در حالی است که اقداماتی از این دست را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانست از طریق وام‌دهی و حمایت بانک‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای اعطای اعتبار به بخش خصوصی واقعی انجام دهد. به همین ترتیب شد که سرانجام بنگاه‌های دولتی به عنوان بدهی‌ها به بخش‌های دولتی یا شبه‌خصوصی واگذار شد. بخش‌هایی که نمی‌توان نام آنها را بخش خصوصی نهاد.  بدیهی است که مثلا تامین اجتماعی بخش خصوصی محسوب نمی‌شود. اما این نهاد به عنوان بخش خصوصی وارد شد و مدیریت بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را برعهده گرفت. کار تامین اجتماعی مدیریت اقتصادی نیست که بتواند کارایی لازم را ایجاد کند. در همین حال بانکهایی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند به بخش خصوصی واگذار شوند و مدیرانشان توسط وزرا یا بانک مرکزی تایید میشوند، دارای مشخصههای بخش خصوصی نیستند. از این رو نباید از آنها انتظار سودآوری داشت. بخش خصوصی از این طریق شکل کارآمد و بهینه را نخواهد داشت و اینها نشانه مدیریت غلط دولت بوده که در تمام این مدت اعمال شده است. بنابراین اگر واگذاریها به این ترتیب ادامه یابد قطعا به ضرر کشور خواهد بود. به این دلیل که این‌چنین واگذاریهایی به بخش خصوصی واقعی نیست اما اگر دولت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بتوانند سمت تقاضا را تقویت و تهیج کنند و این بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود قطعا باعث افزایش توان اقتصادی مملکت خواهد شد.