دست‌يابي به رشد اقتصادي بالاتر، يكي از اهداف عمده هر نظام اقتصادي است و برنامه‌ريزي براي نيل به اين مهم، منوط به شناخت عملكرد عمومي اقتصاد است. از سويي كيفيت اين شناخت، به درستي و نادرستي نظام اطلاعات اقتصادي و كارآمدي آن بستگي دارد، اما عملكرد عمومي اقتصاد به گونه‌اي است كه در همه كشورها كمابيش برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي به دليل گريز از محدوديت‌هاي وضع‌شده در قوانين و مقررات كشور، به‌صورت پنهاني انجام مي‌شود. توليد كالاها و خدمات در اين گروه از فعاليت‌هاي مولد كه اقتصاد زيرزميني ناميده مي‌شود، به هر اندازه خارج از چارچوب مجموعه اطلاعات مربوط به عملكرد عمومي اقتصاد باشند، به‌نسبت حجمي كه دارند مي‌توانند موجب انحراف از تشخيص درست وضعيت و بنابراين اتخاذ سياست‌هاي نادرست شوند. اقتصاد زيرزميني را مي‌توان برحسب قوانين هر كشور به فعاليت‌هاي مختلفي تقسيم‌بندي كرد، اما به‌طور كلي، فعاليت‌هايي نظير قاچاق مواد مخدر، كالا و ارز، فعاليت‌هاي بزهكارانه مانند دزدي، كلاه‌برداري، رانت‌خواري، رشوه، تخلف از قوانين تجاري، فحشا، قمار، فرار مالياتي، تروريسم، قاچاق انسان و غيره، نمونه‌هايي از اقتصاد زيرزميني هستند كه تأثيرات نامطلوبي بر سياست‌هاي اقتصادي، تخصيص منابع، رشد اقتصادي و غيره خواهند داشت. در اين ميان، قاچاق كالا پديده‌اي است فراگير كه همه كشورها كمابيش با آن مواجه هستند. برای ارزیابی اثرگذاری قاچاق بر رشد اقتصادی ایران، مسعود نیکوقدم و مینا جزمی پژوهشی را انجام داده‌اند که نتایج آن را در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» دانشگاه تهران منتشر کرده‌اند.

***

به‌طور كلي و براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور، قاچاق كالا و ارز، هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز شود و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد و در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي، كشف شود.

عوامل گوناگوني بر پيدايش و گسترش قاچاق تأثيرگذار است. ازجمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به بار تعرفه و محدوديت‌هاي تجاري، بيكاري، حاكميت قانون، فساد و وضعيت كسب‌وكار اشاره كرد. به‌طور كلي رواج قاچاق و روند روبه‌رشد آن، در نتيجه نارسايي‌هاي گوناگون به‌ويژه در حوزه اقتصاد بوده و از سرچشمه‌هاي آن است. در حقيقت، اقتصاد و قاچاق بر يكديگر اثر متقابلي دارند. با این حال، لازم به يادآوري است كه كشورهايي كه استراتژي توسعه درون‌گرا را برگزيده‌اند، معمولا بيشتر با پديده قاچاق كالا دست به گريبان هستند و در مقابل، كشورهايي كه از استراتژي توسعه برون‌گرا بهره‌مند هستند كمتر با اين پديده مواجه‌اند.

با توجه به دشواري مشاهده و اندازه‌گيري قاچاق كالا، اين امر موجب ارزيابي غيرواقعي شرايط اقتصادي و اجتماعي افراد و خانوارها مي‌شود و به‌دليل ماهيت پنهان آن، در آمارهاي رسمي ثبت نمي‌شود و وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصادي كشور خواهد شد. اين امر مي‌تواند كارايي سياست‌هاي توزيعي و تخصيصي دولت را با چالش مواجه كند. از سوي ديگر قاچاق مي‌تواند سبب كاهش درآمدهاي عمومي و نيز تغيير ساختار داخلي يك جامعه از طريق ايجاد نهادهاي داخلي قدرتمند و تغییر الگوی مصرف جامعه شود. همچنين مهم‌ترين و بارزترین اثر منفی قاچاق در اقتصاد، كاهش رشد اقتصادي است كه اين كاهش از طريق تأثير مخربي كه قاچاق بر توليد داخلي كشورها دارد، اتفاق مي‌افتد.

پديده قاچاق به‌دليل سود سرشاري كه نصيب قاچاقچيان مي‌كند انگيزه سرمايه‌گذاري مولد را كاهش می‌دهد، درنتيجه سرمايه‌گذاري در امور توليدي و اشتغال‌زا پايين می‌آید و منجر به كاهش توليدات داخلي و درنتيجه كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. از سويي كم‌شدن عوارض گمركي منجر به كاهش درآمدهاي دولت مي‌شود كه اين مسئله نيز مي‌تواند كاهش حمايت مالي دولت از توليدات داخلي و همچنين كاهش سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي عمراني و زيربنايي را در پي داشته باشد. همچنين كاهش درآمدهاي دولت مي‌تواند منجر به نابرابري درآمدي شود. از آنجا كه يكي از اهداف و وظايف دولت برداشتن فاصله طبقاتي است، بنابراین با توجه به كاهش منابع تأمين درآمدهاي دولت (عوارض گمركي و ماليات)، توانايي دولت در جهت بهبود وضعيت درآمدي اقشار آسيب‌پذير (به عنوان مثال پرداخت يارانه و كمك‌هاي بلاعوض) و توزيع دوباره درآمدها كم مي‌شود كه اين مسئله مي‌تواند منجر به فشار به اقشار آسيب‌پذير جامعه شود و درنتيجه نابرابري درآمدي را گسترش دهد.

در نتيجه مي‌توان گفت كه قاچاق، پديده‌اي بسيار مخرب به‌ويژه در بخش اقتصاد است و به‌صورت دور باطل بر شاخص‌هاي اقتصادي بي‌شماري ازجمله اشتغال، درآمدهاي دولت، منابع ارزي، سرمايه‌گذاري، فقر و نابرابري درآمد و توليدات داخلي تأثير مي‌گذارد و از اين طريق رشد اقتصادي كشور را تهديد مي‌كند. با اين وصف، قاچاق به‌عنوان يك پديده شوم اقتصادي، مي‌تواند تأثيرات مخربي بر جريان اقتصاد ملي و رشد اقتصادي به جا گذارد و مسير اصلاحي اقتصاد را منحرف كند.

هرچند تمامي كشورهاي دنيا با پديده قاچاق مواجه هستند، ولي وسعت و عمق آن در كشورهاي درحال‌توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است، به‌طوري‌كه در كشورهاي درحال‌توسعه، قاچاق بخش مهمي از فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه را در بر مي‌گيرد. با توجه به اينكه كشور ايران نيز در زمره كشورهاي درحال‌توسعه است، اين مشكل در ايران نيز به‌طور قابل‌توجهي قابل مشاهده است. از سويي، ايران داراي مرزهاي جغرافيايي گسترده است و نيز با توجه به اين مسئله كه يكي از مناطق مرزي و مهم خاورميانه، مناطق مرزي ايران با كشورهاي همسايه‌اش است و همچنين به‌دليل اينكه همسايگان ايران اكثرا داراي نظام‌هاي تقريبا بي‌ثبات اقتصادي، سياسي و امنيتي هستند، بنابراین كشور ايران به‌شدت مستعد بروز پديده قاچاق است.

براساس آنچه بيان شد و با توجه به اينكه هدف اصلي مطالعه حاضر، بررسي رابطه بين قاچاق كالا و رشد اقتصادي است، با استفاده از يك مدل علمی رشد اقتصادي مي‌توان ارتباط بين اين دو متغير را بررسي كرد. نتایج به‌دست‌آمده در اين پژوهش در مورد اثر قاچاق كالا بر رشد اقتصادي، نتايج پژوهشگراني را كه به رابطه منفي بين اقتصاد غيررسمي و رشد اقتصادي اشاره داشته‌اند تأييد مي‌كند، به اين معنا كه قاچاق كالا با تأثير منفي بر توليد ناخالص داخلي، موجب كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. همچنين نتايج نشان‌دهنده كشش مثبت توليد سرانه نسبت به متغير درجه بازبودن تجاري است. افزون بر اين نتايج حاكي از واكنش تكانه‌اي مثبت قاچاق كالا به بروز يك انحراف معيار شوك مثبت در شاخص درجه بازبودن تجاري است که تا حدودی با انتظارات تئوریک اقتصادی متفاوت است.

 دستاوردهای پژوهش: آزادسازی بدون شفافیت دردسرسازتر است

نتایج تحقیق مشخص کرد همان‌طور كه در قسمت مباني نظري رابطه بين درجه بازبودن تجاري و قاچاق كالا بيان شد، انتظار بر اين است كه شاخص درجه باز بودن تجارت، رابطه منفي با ميزان قاچاق داشته باشد، به اين معني كه با آزادسازي تجارت خارجي و افزايش فضاي باز تجارت بين‌المللي، قاچاق كالا از طريق حذف موانع تعرفه‌اي و... كاهش يابد. اما توجه به اين نكته نيز ضروري است كه آزادسازي‌ها نيز چنانچه بدون توجه به وضعيت عمومي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز سطح توانمندي دولت در سازماندهي مناسب براي اجراي قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آنها صورت پذيرد، ممكن است منجر به افزايش حجم فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني شود. براساس اين ديدگاه، تا زماني كه توانمندي دولت در طراحي، تصويب و اجراي قوانين و مقررات منطقي و متناسب با بسترهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي محدود است و تا زماني كه نيازهاي زندگي اجتماعي بشر، وضع محدوديت‌ها از سوي دولت‌ها را الزامي مي‌كند و لغو كامل محدوديت‌ها و موانع، ازجمله در زمينه تجارت خارجي امكان‌پذير نباشد، نمي‌توان انتظار داشت كه رفع بخشي از محدوديت‌هاي رسمي موجب كاهش كلي تخلف از قوانين در زمينه‌هاي مرتبط شود، به اين معني كه آزادسازي سريع تجارت بدون وجود شفافيت و اجراي كارآمد قوانين، حتي ممكن است سطح فساد را افزايش ‌دهد و فرصت‌هاي بيشتري براي پديده قاچاق به وجود آورد.

از آنجايي كه برخي از افراد به‌منظور ورود كالا به داخل كشور، به‌دليل وجود قوانين سختگيرانه، دست‌وپاگير و زمان‌بر گمركي در حوزه واردات كالا به استفاده از روش‌هاي پنهاني و غيرقانوني روي مي‌آورند، حذف قوانين دست‌وپاگير در زمينه واردات كالا، تسهيل واردات از مبادي رسمي و استفاده از تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته به‌منظور تسريع در انجام امور گمركي، راه‌هايي براي حل مشكل واردات قاچاق كالا در كشور است. از سوي ديگر، بالا بودن قيمت‌ها و وجود برخي انحصارات و عدم نظارت درست و كافي در سيستم قيمت‌گذاري زمينه را براي ورود برخي افراد به فعاليت‌هاي غيرقانوني فراهم مي‌كند كه در اين راستا مي‌توان از اجراي درست و كارآمد نظام قيمت‌گذاري و رقابتي‌شدن قيمت‌ها به‌عنوان راه‌حل‌هايي در جهت كاهش قاچاق كالا نام برد. در اين ميان، صادرات قاچاق نيز به‌دليل نامتعادل بودن نظام قيمتي و همچنين به‌دليل ريسك و هزينه پايين، شيوع و عموميت يافته است كه بالابردن هزينه و ريسك قاچاق و همچنين تدوين مجازات‌هاي بيشتر و سنگين‌تر در زمينه ورود و خروج غيرقانوني محصولات از كشور به عنوان عواملي بازدارنده تلقي مي‌شود. بنابراين ايجاد نظام آزاد ورود و خروج كالا، با رعايت استانداردها در كنار اقدامات كنترلي و انضباطي به‌منظور حمايت از توليد داخل و همچنين مديريت نظام‌هاي تعرفه‌اي و سيستم قيمت‌گذاري ازجمله راهكارهاي مقابله با پديده قاچاق كالا هستند.

مسئله: قاچاق كالا به عنوان تهديدي در حوزه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، نظامي، اجتماعي و به‌ويژه اقتصادي، به يكي از موضوعات بحث‌برانگيز سال‌هاي اخير در سرتاسر جهان تبديل شده است. در حالي كه بيشتر مطالعات اقتصادي به جنبه‌هاي نظري قاچاق و تجزيه و تحليل اثرات رفاهي آن پرداخته‌اند، تنها تعداد بسيار محدودي از مطالعات به صورت تجربي با اين موضوع پيچيده برخورد كرده‌اند. مطالعه حاضر به بررسي اثر قاچاق كالا و اثر درجه بازبودن تجاري بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1393-1353 می‌پردازد.