پکن وارد سالی شده است که میزان بدهی‌های آن به نقطه‌ای دشوار رسیده و باید کمربندها را سفت کند تا میزان خطر رسیدن به یک لحظه مینسکی را به کمترین حد برساند. لحظه مینسکی زمانی است که در آن، سطوح بدهی به نقطه خردکننده‌ای می‌رسند و بهای دارایی‌ها به‌شدت سقوط می‌کند. وزیر امور اقتصادی چین هدف‌گذاری خود برای کسری بودجه مالی را تا 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی آورده که پایین‌ترین میزان کسری است. این رقم برای اولین بار در سال 2013 کاهش یافت اما حالا بسیار فراتر از وضعیتی رفته است که در یک نقطه ثابت نگه داشته شده بود و تمام کارهایی که در شینگ‌جیان – منطقه‌ای به وسعت کشور فرانسه - با بودجه دولتی تامین می‌شد متوقف شده است. در نتیجه، زمینه ساخت و رشد تاسیسات زیربنایی متوقف شده است و در فوران اقتصادی که دولت آن را مدام تبلیغ می‌کرد وقفه افتاده است.

میزان کاهش مخارج چین در ساخت تاسیسات زیربنایی آن، ابعادی به‌قدری بزرگ دارد که می‌تواند نیمی از رشد اقتصادی این کشور را شامل شود. جنگ تجاری ناخواسته چین با امريكا باعث شده است که پکن محاسبات خود را تغییر دهد. در شرایطی که میزان اطمینان به مشتریان کاهش پیدا کرده و رشد تولید کم شده، مخارج تاسیسات زیربنایی می‌تواند مداوای سریعی باشد که مثل یک آنتی‌بیوتیک باکتری‌ها را می‌کشد.

مشارکت‌های بخش خصوصی و عمومی که در آن، شرکت‌های خصوص به‌همراه ادارات محلی دست به سرمایه‌گذاری مشترک می‌زنند تا تاسیسات عمومی را بسازند یا عملیات اجرایی آن را بر عهده بگیرند، در حال تدارک یک ضدحمله و بازگشت به عرصه است. تا همین اواخر، پکن با این نوع مشارکت‌ها مخالف بود و تلاش می‌کرد که برای آن مانع بتراشد و تخمین زده شده بود که تا ماه نوامبر، این نوع مشارکت‌های بخش عمومی و خصوصی را که در مجموع به اندازه 2.4 تریلیون یوان یا 363 میلیارد دلار ارزش داشتند، متوقف کند. اما روند نزولی این پروژه‌ها در ماه ژوئن متوقف شده و دوباره این ساخت‌وسازها در امور زیربنایی شدت گرفته است.

اگر کسی شک دارد درباره اينكه وزارت امور مالی تمایلی به بازکردن دوباره شیر مشارکت‌های شرکت‌های عمومی و خصوصی دارد، کافی است که نگاهی به گزارش‌های فصلی اقتصادی بیندازد. در سه ماه اول امسال، روند طوری بوده است که انگار پروژه‌های محلی در حال لغو شدن هستند. تا زمانی که گزارش فصل دوم سال منتشر شد، تغییری در این روند حاصل نشد.

دلیل خوبی برای این توقف‌ها در امور زیربنایی چین وجود دارد. رونق پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک عمومی و خصوصی چین در سال 214 این بود که پکن به دنبال راهی بود تا کمبود بودجه ادارات محلی خود را جبران کند. برخی از شهرداری‌ها از این روش در نقش روشی استفاده کردند تا مشکلات مالی خود را بپوشانند. برای مثال، به بخش خصوصی قول داده شد که میزان سود سرمایه‌گذاری ثابتی از دولت بگیرند که با فروش زمین به‌وسیله دولت تامین می‌شد و به‌نوعی، بازگشت سرمایه تضمین‌شده بود.

علاوه بر این، پروژه‌ها اغلب از میزان کمی از پول‌های بخش خصوصی استفاده می‌کردند و سهم بخش خصوصی در آن کم بود. هنوز هم این وضعیت وجود دارد؛ بیش از 60 درصد سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش‌های خصوصی و عمومی، مربوط به بنگاه‌هایی است که مالکیت آنها در دست دولت است.

موسسه مالی و اعتباری امريكایی مریل لینچ تخمین زده است که تا نیمه اول سال 2018، میزان بدهی ناشی از پروژه‌های مشترک خصوصی و عمومی 14 درصد میزان وام‌گیری ادارات محلی بوده است. سهم واقعی احتمالا بیشتر است و میزان بدهی ترازنامه‌های شرکای ادارات محلی را شامل می‌شود.

با این حال، وزارت امور اقتصادی در نوسان بین کاهش بدهی و حفظ رشد تولید ناخالص داخلی، گزینه‌های معدودی دارد. ادارات دولتی چین مسئول 90 درصد پروژه‌های زیرساختی چین هستند اما با کمبود منابع قابل‌اتکا برای درآمد هم مواجه‌اند. آنها برای مخارج مالی به فروش زمین، ابزار مالی ادارات محلی، اوراق قرضه شهرداری و سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و بخش عمومی وابسته هستند.

به نظر می‌رسد که از بین این گزینه‌ها، گزینه سرمایه‌گذاری مشترک خصوصی و عمومی شانس بیشتری برای اجرا داشته باشد. با وجود این، بخش خصوصی چندان دل خوشی از مشارکت با دولت ندارد. برای مثال، بخش سیمان در سال گذشته با نهادهای دولتی مشارکت کرد و ضرر زیادی نیز دید. اکنون بخش خصوصی نگران است که دوباره ضرر کند. اما چین برای بازسازی و ساختن بیشتر زیرساخت‌ها در آینده چاره‌ای جز این ندارد.