تحولات سیاسی، اجتماعی گذار از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی مدرن، در اساس، با تاسیس دولت مدرن و استقرار نهاد دولت- ملت متمایز می‌شود. سه عامل اصلی دولت، جامعه، و عنصر فراملی بر روند این تحولات تاثیر می‌گذارند. دولت مدرن عمدتا با اتکای به ارتش و بوروکراسی تاسیس می‌شود و نقش خود را در این گذار به عهده می‌گیرد. جامعه، به مثابه ملت، نیز از جمله با سازمان‌‌پذیری‌اش در جامعه‌ی مدنی است که در تعامل سیاسی با دولت با این گذار مشارکت می‌کند. در آستانه‌ی این گذار تاریخی در ایران به دلیل مخالفت دولت قاجاری با ایجاد تغییرات اصلاح‌طلبانه‌ی سیاسی به منظور استقرار دولت مدرن، در آن دوره در قالب «دولت مطلق منتظم»، روند تحولات سیاسی- اجتماعی منجر به تاسیس دولت مدرن و تثبیت گذار به جامعه‌ی مدرن، راه به انقلاب مشروطه برد. انقلاب مشروطه دوره‌ی شروع استقرار دولت مدرن و تاسیس دولت- ملت بود. از ویژگی‌های مهم این دوره‌ی آغازین گذار، نقش موثر جامعه‌ی مدنی بود. اما در پی افول جنبش انقلابی و تضعیف ساختاری دولت مشروطه در تثبیت خود، از جمله، به علت دخالت‌های استعمارگرانه‌ی روسیه و انگلستان، جامعه‌ی مدنی نیز تضعیف و به حاشیه رانده شد و تاکنون نیز، به جز در مقاطع جنبش‌های سیاسی- اجتماعی، تضعیف و به حاشیه رانده‌شدگی جامعه‌ی مدنی در ایران تداوم داشته است.

اگر فرض تضعیف و به حاشیه رانده‌شدگی جامعه‌ی مدنی در پی زوال مشروطیت در ایران صحیح باشد می‌توان به علل و دلایل  این موضوع پرداخت. بالطبع این علل و دلایل، گوناگون‌اند. در اندیشیدن به این موضوع از منظر جامعه‌شناسی سیاسی می‌توان گفت که دولت- محوری (دولت‌گرایی) از عوامل مهم تحکیم و گسترش نیافتن جامعه‌ی مدنی در ایران معاصر بوده است.

*      *        *

مردم در ایران با انقلاب مشروطه به دوران گذار خود به جامعه‌ی مدرن قطعیت بخشیدند. دولت مشروطه تحقق دولت مدرن و نهاد دولت- ملت بود. در استقرار این دولت و حمایت از آن، نیروهای جامعه‌ی مدنی نوپای ایران در قالب انجمن‌های مشروطه نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. در روند جنبش انقلابی، انجمن‌های مشروطه‌خواه با بسیج قشرهای مختلف مردم شهری به مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز علیه دولت قاجاری روی آوردند و با استقرار دولت مشروطه به حمایت از آن در برابر تهاجمات نیروهای ارتجاعی و محافظه‌کار پرداختند. همچنان که انجمن‌های مشروطه‌خواه در پی کودتای ضدانقلابی محمدعلی‌شاه علیه مشروطیت با پیش گرفتن مبارزه‌ی قهرآمیز علیه آن، در شکست کودتا و بازگشت دولت مشروطه نقش ممتازی به عهده گرفتند. اما در پی بازگشت مشروطیت، نیروهای سیاسی ارتجاعی و محافظه‌کار در قالب کابینه‌ی بختیاری‌ها به قدرت رسیدند این نیروها و تعاملشان با روسیه و انگلستان مانع از تثبیت دولت مدرن در ایران (در قالب دموکراسی پارلمانی) شد. به ویژه، در طول جنگ جهانی اول و پس از آن بود که زوال قدرت سیاسی با فروپاشی اقتصادی و اجتماعی گره خورد و بی‌ثباتی و هرج و مرج گسترش بسیار یافت. دولت فراتر از حوزه‌ی پایتخت چندان نفوذی نداشت و قدرت‌های محلی در هر منطقه‌ی دور و نزدیک به مرکز، در وابستگی یا عدم وابستگی به قدرت‌های استعماری، خودسرانه عمل می‌کردند. این به معنای تباهی دولت مدرن در آن دوره بود.

در این مرحله بود که عمدتا نخبگان سیاسی چاره اصلی رهایی ایران از آن دولت فترت سیاسی را به قدرت رسیدن  دولتی مقتدر و متمرکز دانستند. این نخبگان هرچند دغدغه‌ی تثبیت و تحکیم دولت مدرن را داشتند، چون دولت مشروطه، در عمل، نتوانسته بود چنین دولتی را تثبیت کند، چاره فروپاشیدگی دولت و جامعه را همچنان تاسیس و تثبیت دولت مدرن می‌دانستند. در عین حال، اینان با توجه به ناکامی دولت مشروطه در تحقق وظایف دولت مدرن، در آن موقعیت تاریخی، استقرار دولت مدرن را در قالب دولت مطلقه‌ی اروپایی (استبداد منور) مناسب ایران می‌دانستند.

در آن دوره‌ی فترت سیاسی، جامعه‌ی مدنی نیز زوال یافته و پراکنده بود و اساسا از قدرتی برخوردار نبود که بتواند نقشی در تحولات سیاسی- احتماعی داشته باشد. این به معنای خلأ قدرت سیاسی در آن دوره بود. این خلأ با کودتای 1299 رفع شد و متعاقب آن دولت اقتدارگرای رضاشاه به عنوان جلوه‌ی دیگری از دولت مدرن به قدرت رسید.

اگر در آن دوره‌ی فترت سیاسی هدف استقرار دولت مدرن در قالب دولت مطلقه‌ی اروپایی از سوی بسیاری از نخبگان سیاسی به معنای رویکرد دولت- محور و دولت‌گرا در عرصه‌ی نظری بود با استقرار دولت اقتدارگرای رضاشاه، دولت- محوری (دولت‌گرایی) - البته نه در قالب دولت مطلقه‌ی اروپایی‌ها- در عرصه‌ی عمل، در ایران غلبه یافت.

*    *       *

به اجمال می‌توان گفت که دولت- محوری یا دولت‌گرایی نگرشی خاص به رابطه‌ی دولت و جامعه است. دولت- محوری به معنای تقویت ابزارهای سیاسی ، قانونی و ایدئولوژیکی در اختیار دولت به منظور توانمندسازی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است. زمینه‌ی مشخص دولت‌گرایی در اروپا بحران‌های اقتصادی پیش از جنگ جهانی دوم بود. این بحران‌ها عاملی شد برای دخالت گسترده‌ی دولت‌ها در حوزه‌ی اقتصاد و با هدف کنترل این بحران‌ها. بعد از جنگ جهانی دوم نیز آسیب‌دیدگی‌های گسترده‌ی اقتصادی و اجتماعی کشورهای درگیر در جنگ، دخالت دولت را در حوزه‌های اقتصادی و سازماندهی اجتماعی به منظور جلوگیری از تنش‌های احتمالی سیاسی- اجتماعی الزامی کرد؛ دخالتی که به استقرار «دولت رفاه» در این کشورها انجامید. در عین حال، چه در دوره بین دو جنگ در برخی از کشورهای تازه تاسیس‌شده‌ی اروپای شرقی و چه پس از جنگ دوم در برخی  از کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ی اروپا - مثلا اسپانیا، پرتغال و یونان-‌ دولت‌های اقتدارگرا (authoritarian states) به قدرت رسیدند. در همین دوره دولت‌های اقتدارگرا در برخی از کشورهای غیر غربی نیز استقرار یافتند (مثلا در ترکیه و ایران). اقتدارگرایی (authoritarianism) نوع ویژه‌ای از دولت‌های مدرن است که گرایشی غالب به دولت- محوری دارد.

دولت- محوری یا دولت‌گرایی عمدتا در موقعیت‌هایی تقویت می‌شود که پرداختن به جنگ خارجی، تامین امنیت داخلی و لزوم توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی در اولویت قرار گیرد. در چنین موقعیت‌هایی دولت تمایل می‌یابد که همچون متغیر مستقل عمل و جامعه را، در مجموع، به خود وابسته کند و از جامعه، عمدتا، پشتیبانی از سیاست‌گذاری‌های خود را بطلبد. وقتی که جامعه نیز به پذیرش یا تن دادن به دولت- محوری بگراید دولت سرچشمه‌ی حق و قانون، اخلاق و عدالت و... دانسته می‌شود. همچنان که پذیرفته می‌شود دولت، برنده و بازنده‌ی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تعیین کند. چنین رویکردی از سوی بخش‌های گسترده‌ی جامعه به دولت فرصت می‌دهد تا همه‌ی حوزه‌های زندگی اجتماعی را تحت نظارت خود بگیرد و مستقل از جامعه، از بالا، برای این حوزه‌ها سیاست‌گذاری کند. بالطبع تا دولت این سیطره‌جویی‌اش را توجیه کند به نظام‌های ایدئولوژیک خاصی نیاز دارد. این نظام‌های ایدئولوژیک - از جمله، ناسیونالیسم، گرایش‌های آخرت‌شناسانه و هزاره‌باور (مسیانیسم) دینی و...- صرفا در جهت استیلای فرهنگ سیاسی آمریت/ تبعیت در رابطه‌ی دولت و جامعه کارکرد دارند و از این رو، دولت- محورند.

در توضیح چرایی و چیرگی گسترده دولت‌های اقتدارگرا در کشورهای دیگر، از جمله، باید به این نکته توجه کرد که دولت‌های مدرن در کشورهای اروپایی در دوره‌ای نسبتا طولانی تثبیت شدند و تحکیم یافتند. اما در کشورهای شرقی و در پی رسوخ و استیلای مناسبات سرمایه‌داری- استعماری غرب، دولت‌های مدرن در دوره‌هایی نسبتا کوتاه به قدرت رسیدند و باید - در کوتاه‌مدت- وظایفی را بیش از دولت‌های مدرن اروپایی به عهده می‌گرفتند؛ وظایفی که  ناشی از عدم رشد و توسعه‌‌ی ساختاری، به ویژه در حوزه‌ی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، بود. از این رو، در این کشورها، به سادگی، پذیرفته می‌شد که دولت برای پاسخ‌گویی به چنین وظایفی و همراه با آن هماهنگ کردن اقتصاد و سیاست کشور با اقتصاد و سیاست جهانی از اقتدار هرچه بیشتری برخوردار باشد. این به تفوق دولت- محوری در این کشورها می‌انجامید.

اما در حوزه‌ی نظریه‌پردازی دولت مدرن در دو دهه‌ی نخستین سده‌ی بیستم نظریه‌ی ماکس وبر درباره‌ی دولت مدرن با اقبال بسیار مواجه و ماندگار شد. او  دولت مدرن را نه با اهداف آن بلکه با وسایل اعمال قدرت آن یعنی مبتنی بر کاربرد انحصاری زور مشروع [=قانونی] در قلمروی معین تعریف می‌کند و در برشماری ویژگی‌های آن می‌نویسد: «مهم‌ترین ویژگی‌های صوری دولت مدرن عبارت‌اند از: دولت دارای یک نظم قانونی و اداری است که توسط قانون‌گذار در معرض تغییر قرار می‌گیرد؛ نظمی که در آن فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ی کارگزاران اداری، که آنان نیز توسط قانون‌گذاران کنترل می‌شوند، جهت داده می‌شوند. این سیستم نظم مدعی اقتدار الزام‌آور، نه‌فقط بر اعضای دولت - شهروندان که اغلبشان عضویت را با تولد کسب کرده‌اند- بلکه به علاوه بر حوزه‌ی بسیار گسترده‌ی همه اعمالی است که در حوزه‌ی اختیارات قانونی‌اش روی می‌دهد. بنابراین دولت سازمانی اجباری بر بنیان قلمرو است. علاوه بر این، امروز، استفاده از زور فقط تا آنجا که یا از سوی دولت مجاز شمرده شده یا توسط دولت تجویز شده باشد مشروع در نظر گرفته می‌شود... خواست انحصاری کردن استفاده از زور همان‌قدر برای دولت مدرن اساسی است که ویژگی اختیارات قانونی اجباری‌اش و نیز ویژگی عملکرد متداوم آن. (Weber, 1978: 56).

انواع دولت‌های غربی که در عصر مدرن به قدرت رسیده‌اند، کم و بیش، با چارچوب نظری وبر انطباق دارند. در عین حال، در سده‌ی بیستم در پی انقلاب اکتبر، دولت‌های سوسیالیستی پدید آمدند که بعدا دولت‌های سوسیالیسم واقعا موجود خوانده شدند. نظریه و عمل این دولت‌ها نیز به شدت، دولت- محور بود. نظریه‌ی دولت در آموزه‌ی مارکس، جز در دوره خاصی، در مجموع نه دولت- محور که جامعه- محور است. مارکس آنجا که به تبیین فلسفی- سیاسی دولت مدرن می‌پردازد رویکردی جامعه- محور به آن دارد. برای نمونه او در نقد نظریه‌ی دولت در آرای هگل که نظریه‌ای در کل دولت- محور است، با اعلام این نظر که «دموکراسی حقیقی» به شرطی محقق می‌شود که «دولت سیاسی» رفع شده باشد نگرش حامعه- محور خود را به رهایی انسان و نه‌فقط «رهایی سیاسی او» تبیین می‌کند. با این حال در نظریه سوسیالیسم واقعا موجود که با دریافتی خاص از برخی از آرای مارکس تدوین شد تحقق سوسیالیسم عمدتا از طریق تسخیر دولت سرمایه‌داری و جایگزینی آن با دولتی سوسیالیستی نظریه‌پردازی شد. این دولتی بود که باید همه‌ی ارکان جامعه را در کنترل خود داشته باشد. اشاعه‌ی نظریه‌ی دولت در نظریه‌ی سوسیالیسم موجود و مشخصا گرایش به شدت دولت- محورانه آن تاثیر گسترده‌ای بر فعالان سیاسی چپ در کشورهای گوناگون جهان داشت.

*    *       *

دولت مدرن با دولت اقتدارگرای رضا شاه در ایران تثبیت شد و تحکیم و تداوم یافت. اقتدارگرایی نوع ویژه‌ای از دولت مدرن است که در آن ساختار دولت، مبتنی بر تفکیک قوای سه‌گانه و شیوه‌ی اعمال قدرت نیز قانونی است. از این رو، به طور صوری ساختار و شیوه‌ی اعمال قدرت در دولت اقتدارگرا با دموکراسی انتخابی و دموکراسی لیبرال تفاوتی ندارد. تمایز اصلی این دو نوع دولت، فقدان حاکمیت قانون در اولی و حاکمیت قانون در دومی است. در هر دولت اقتدارگرا به نوعی اراده‌ای فراتر از قانون وجود دارد که می‌تواند هم بر ساختار قدرت تاثیر بگذارد و این به معنای تاثیرگذاری محدودکننده در تفکیک قوا است (تفکیک قوا و رابطه قوا با یکدیگر نیز مبتنی بر نظام قانونی است) و هم شیوه‌ی قانونی اعمال قدرت را در کنترل خود بگیرد و محدود کند. همین ویژگی اصلی دولت اقتدارگرا است که چنان قدرت خودمختاری را به دولت می‌دهد که دولت، کم و بیش، از فراز جامعه بر آن فرمان می‌راند. این به معنای رویکرد دولت- محور و دولت‌گرا به حاکمیت سیاسی است. نتیجه‌ی مستقیم این رویکرد دولت‌گرا به جامعه تضعیف و به حاشیه راندن نهادهای خودانگیخته‌ی جامعه‌ی مدنی است. در حاکمیت اقتدارگرایی، آنچه جامعه‌ی مدنی را در برابر دولت قدرتمند می‌کند دو سیاست است: تبلیغ و ترویج ایده‌ی حاکمیت مردم به عنوان اصل و پایه‌ی دموکراسی و تبلیغ و ترویج حاکمیت قانون به عنوان اصل پایه‌ای مقابله با دولت اقتدارگرا. جامعه‌ی مدنی با سیاست اول، خود را در برابر مردم و با سیاست دوم، خود را در برابر دولت تعریف و مرزهای عمل خود را مشخص می‌کند. در حوزه‌ی فرهنگ سیاسی نیز، جامعه‌ی مدنی مروج و مبلغ فرهنگ سیاسی مشارکتی در مناسبات اجتماعی است. آن دو سیاست جامعه‌ی مدنی مردم‌گرا و این فرهنگ سیاسی که ترویج می‌دهد دولت اقتدارگرا را به مخالفت با جامعه‌ی مدنی سوق می‌دهد. یک ویژگی دولت رضاشاه ضدیت تام آن با جامعه‌ی مدنی خودانگیخته و خودسازمان‌ده بود.

تا پیش از دوران معاصر در کل تاریخ جامعه‌ی سنتی ایران در کنار فرهنگ سیاسی کوته‌بین (parochial) فرهنگ سیاسی تبعی بر محور آمریت/ تبعیت به عنوان فرهنگ مسلط در رابطه‌ی دولت استبدادی با جامعه ترویج و تبلیغ می‌شد. دولت استبدادی در کل این دوران - با شدت و ضعف متفاوت- با این ویژگی اصلی شناخته می‌شود که ساختار قدرت در آن، مطلق و شیوه‌ی اعمال قدرت، در فقدان نظام قانونی، خودسرانه بود و در این معنا که در عالم نظر، آنچه سرور مستبد به اراده‌ی خویش فرمان می‌داد، همچون «قانون» دانسته می‌شد (بالطبع، خودسرانگی سرور مستبد در عمل، با احکام دین، قراردادهای عرف و نیز نافرمانی‌ دیگرنمایانه‌ی مردم تعدیل می‌شد). در سنجش دولت استبدادی به عنوان دولت دوران جامعه‌ی سنتی با ویژگی‌های دولت مدرن در نظریه‌ی وبر می‌توان گفت قلمرو تحت ‌حاکمیت چنان دولتی اساسا مرزهای مشخصی نداشت و قدرت انحصاری کاربرد زور در آنها محدود بود. از این رو، نظراتشان بر مناطق دور از مرکز قدرت دولت عمدتا از طریق حکام محلی - در مجموع مقطعان نظامی و دیوانی که از مرکز انتخاب می‌شدند- اعمال می‌شد. اقطاع‌داری، چه در اراضی خالصه و چه در اراضی دیوانی، به معنای وابسته شدن نظام زمین‌داری به دولت استبدادی بود. از این‌رو، رشد و تقویت یا تضعیف و زوال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، در مجموع، در اختیار دولت قرار داشت. رابطه‌ی دولت استبدادی با جامعه نیز در رابطه‌ی شبان/ رمه تبیین و توجیه می‌شد تا سلطه‌ی دولت بر جامعه متداوم بماند. میراث فرهنگی دولت- محوری چنین دولت‌هایی در دوره‌ای بس طولانی نیز فرهنگ سیاسی تبعی بود که به دوران معاصر کشیده شد، بر این دوران سایه انداخت و دولت- محوری را تقویت کرد.

دولت مدرن رضاشاه میراث دولت‌گرایی دولت‌های استبدادی سنتی را نیز به تمامی در خود جذب کرد. به علاوه، آنچه زمینه‌ی مادی تقویت دولت- محوری در این دوره شد افزایش اتکای دولت به درآمد حاصل از فروش نفت در دوره‌ی دوم سلطنت رضاشاه بود. هرچند این درآمد در حدی نبود که بتوان اقتصاد آن دوره را «اقتصاد رانتی» خواند اما پایه و اساس رشد اقتصاد رانتی در ایران در همان دوره گذاشته شد. نقش درآمدهای حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران در دوره سلطنت محمدرضاشاه تا آنجا پیش رفت که در دهه‌ی 1350 اقتصاد رانتی در ایران غلبه یافت. درآمد نفتی، از یک سو، از وابستگی اقتصادی جامعه می‌کاست و به دولت امکان می‌داد با خودمختاری هرچه بیشتری بر جامعه فرمان براند و از سوی دیگر، این درآمد به‌عنوان «رانت» در اختیار دولت قرار می‌گرفت تا دولت از آن در جهت وابسته کردن قشرهای گسترده‌ای از جامعه به خود و به انقیاد کشیدنشان در رابطه‌ای حامی‌پروانه استفاده کند. این دو مسئله مستقیما دولت- محوری را تقویت می‌کرد. از جمله، تاکید هرچه بیشتر بر دولت- محوری، دولت اقتدارگرای محمدرضاشاه را در برابر تهاجم توده‌ای مردم خلع سلاح کرد.

*   *      *

اگر که دولت- محوری در دولت‌های معاصر ایران تثبیت شد و تحکیم یافت همین رویکرد سیاسی در میان نخبگان سیاسی مخالف دولت‌ها نیز، کم و بیش، اهمیت یافت و ماندگار شد. در میان قشرها و طبقات مردم نیز، در مجموع، همچنان فرهنگ سیاسی تبعی بر محور رابطه‌ی آمریت/ تبعیت تداوم داشت. این به معنای نگاه به بالای مردم در مواجهه با معضلات فردی و اجتماعی بود، به معنی توسل به دولت از سوی مردم در تنگناها و راه‌حل مشکلات را از دولت خواستن که به تمامی به تشدید دولت‌گرایی در جامعه می‌انجامید.

 در دوره‌ی پیش از مشروطه، نخبگان سیاسی، در آغاز، برنامه‌ی اصلاحات سیاسی از بالا را پیش گرفتند. اینان در پی مخالفت قاجار با چنین اصلاحاتی به برنامه اصلاحات سیاسی از پایین گراییدند. این چرخش در رشد گرایش‌های جامعه- محور در این نخبگان موثر افتاد. جامعه‌گرایی در دوره‌ی مبارزات قهرآمیز انقلاب مشروطه و نیز در دوره‌ی کوتاه مجلس دوم تقویت شد. اما در دوره‌ی فروپاشی‌ ‌پس از بسته شدن مجلس دوم و پیامدهای ویرانگر ناشی از جنگ جهانی اول، بیشتر نخبگان سیاسی به دولت- محوری گراییدند. بخشی از اینان در تهاجم دولت رضاشاهی سرکوب و به حاشیه رانده شدند. بسیاری از نخبگان نیز به پشتیبانی از دولت رضاشاه کوشیدند. در همین دوره بود که در میان نخبگان سیاسی، نخبه‌گرایی شکل گرفت. نخبه‌گرایی سیاسی، سیاست را موضوع درگیری نخبگان می‌داند و آن را در چانه‌زنی نخبگان حاکم و مخالف - و در آن دوره، چانه‌زنی لایه‌های مختلف  نخبگان حاکم با یکدیگر- خلاصه می‌کند. از این‌رو، این نخبه‌گرایی چون فعالیت سیاسی مردم را، در کل، به متابعتشان از تصمیمات این لایحه‌های مختلف نخبگان فرومی‌کاهد و از این لحاظ، مشارکت سیاسی خود- انگیخته را برای مردم ممتنع می‌کند به تمامی، دولت- محور است.

دولت اقتدارگرای رضاشاه، یکسره به انهدام جامعه‌ی مدنی (و جامعه‌ی سیاسی) اقدام کرد. در این دوره، حتی اگر می‌شد جرقه‌هایی از جامعه- محوری را در آرای نخبگان سیاسی معدودی (مشخصاً تقی ارانی) یافت اما در گسترش گرایش‌های فاشیستی و سوسیالیسم واقعاً‌ موجود در این دوره، دولت‌- محوری همچنان تحکیم می‌شد.

با سقوط دولت رضاشاه در پی تهاجم عوامل فراملی و در دوره‌ی دومین روند دموکراسی‌سازی تا کودتای سال 1332 در کنار رشد محدود نگرش جامعه‌- محوری در روند نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، «توده‌گرایی» نیز هم در بین نیروهای ملی و هم نیروهای چپ، رشد کرد؛ این جنبشی نوین بود که «در کل» با دولت- محوری قابل توضیح است. در پی این کودتا جامعه‌‌ی مدنی آمیخته با گرایش‌های توده‌وار سرکوب شد. اصلاحات سیاسی در دوره‌ی پایانی دهه 1330، از جمله به علت ضعف شدید جامعه‌ی مدنی و دولت‌گرایی نخبگان سیاسی، پیش از آنکه دستاوردی بیابد حذف شد. در دهه‌های 1340 و 1350 دولت- محوری در میان نخبگان سیاسی مخالف شدیدتر از نیروهای ملی‌گرا، در طیف‌های گوناگون نیروهای چپ و نیز سنت‌گرایان اسلامی غلبه یافت. در این روند و در پی مواجه شدن دولت محمدرضاشاه با تنش‌های اقتصادی و بحران مشروعیت، نیروهای سنت‌گرای اسلامی با رویکرد قوی دولت- محور توانستند با بسیج توده‌ای مردم علیه دولت به قدرت سیاسی دست یابند.

***

در پی جنبش‌های رهایی‌بخش سیاسی کشورهای تحت سلطه در دهه‌های 1950 تا 1970 و با کشیده شدن این جنبش‌ها به اروپا - مشخصاً جنبش سیاسی- اجتماعی 1968 در فرانسه- رویکردی انتقادی از درک دولت- محور رابطه‌ی دولت و جامعه گسترش یافت. چنین رویکردی از جمله به نقد نظریه‌ی دولت‌گرای وبر از دولت مدرن کشیده شد. برای نمونه، مایکل مان در مقام متفکری نئووبری، متکی به تعریف وبر، تعریف جدیدی از دولت مدرن ارائه کرد که بر دو وجه ساختاری و عملکردی دولت تاکید داشت. از نظر او، دولت عبارت است از: «1- مجموعه‌ای متمایزشده از نهادها و کارکنان که تجسم بخشِ 2- یک مرکزیت‌اند به این معنا که روابط سیاسی از یک مرکز به سوی خارج گسترش می‌یابد تا 3- یک ناحیه‌ی سرزمینی مرزبندی‌شده را تحت پوشش گیرد که مرکز یادشده بر آن 4- انحصار قانون‌گذاری آمرانه و الزام‌آور را اِعمال می‌کند و انحصار ابزارهای خشونت فیزیکی نیز موید آن است» (Mann, 1988: 4).

مبتنی بر این تعریف، مان دو نوع متفاوت قدرت برای دولت در نظر می‌گیرد: قدرت خودسرانه (despotic power) و قدرت زیرساختی (intrastructure power). وی در اشاره به این دو نوع قدرت می‌نویسد: «با قدرت خودسرانه‌ی نخبگان دولت به آنان اختیار داده می‌شود حیطه‌ای از اَعمال را بدون مذاکره معمول و نهادینه‌شده با گروه‌های جامعه‌ی مدنی به عهده گیرند... قدرت خودسرانه معمولاً همان چیزی است که در ادبیات [سیاسی] «خودمختاری دولت» خوانده می‌شود... قدرت زیرساختی به معنای توانایی دولت برای نفوذِ به طور واقعی در جامعه‌ی مدنی و اجرای همراه با [جلب] پشتیبانیِ تصمیمات سیاسی در سراسر قلمرو است» (Mann, 1993: 4-5). با این تعریف‌ها مشخص می‌شود که از نظر مایکل مان قدرت خودسرانه قدرتی است که نخبگان حاکم، از بالا بر جامعه‌ی مدنی اِعمال می‌کنند که نشانه‌ی اعمال سلطه‌ی دولت بر جامعه است.

اما قدرت سیاسی زیرساختی «قدرت سراسر» جامعه است، قدرتی است که دولت از طریق زیرساخت‌ها یا نهادهای خود در سراسر قلمروش - البته در ارتباط با جامعه‌ی مدنی- اِعمال می‌کند. مان می‌نویسد: «قدرت زیرساختی خیابانی دوطرفه است زیرا همچنان که مارکسیست‌ها و تکثرگرایان تاکید دارند، این قدرت، احزاب جامعه‌ی مدنی را توانمند می‌کند تا کنترل دولت را به دست گیرند» (ibid, 59). از نظر مایکل مان، دولت به اتکای قدرت زیرساختی خودمختاری‌اش را در ارتباط با جامعه از دست نمی‌دهد اما در عین حال، در تعامل سیاسی با جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد و جامعه‌ی مدنی با توانمندسازی خود می‌تواند از طریق چنین تعاملی بر سیاست‌گذاری دولت تاثیر بگذارد. این به معنای دخالت وجهی از جامعه- محوری در نظریه‌ی دولت مدرن بود. در همین دوره، جوئل میگدال با نقد تعریف وبر، تعریف متفاوتی از دولت مدرن ارائه کرد: «دولت یک میدان قدرت است که به وسیلهی استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت مشخص می‌شود و با دو عامل شکل می‌گیرد‌: 1- تصور سازمانی منسجم و کنترل‌گر دریک سرزمین، که نمایندهی مردم ساکن در آن سرزمین است. 2- اقدامات عملی بخش‌ها و اجزای مختلفش». او در توضیح جنبه‌ی نخست می‌نویسد: «تصویر بر ادراک دلالت دارد. در اینجا، ادراک دولت یعنی اینکه کسانی که درون و بیرون مرزهای مورد ادعایش هستند، دولت را وضع‌کننده‌ اصلی و سزاوار قواعد درون مرزهای سرزمینی‌اش تلقی کنند. از این لحاظ، ادراک دولت موجودیت واحدی را مفروض می‌گیرد که نسبتاً مستقل، متحد و متمرکز است.» از نظر او، این جنبه‌ی دولت است که آن را «از دیگر بازیگران و نیروهای اجتماعی غیردولتی یا خصوصی جدا می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «دومین جنبه کلیدی تعریف دولت «اقدامات عملی» هستند. عملکرد روزمره بازیگران و موسسات دولت، یا به عبارت دیگر، اقدامات عملی‌شان، می‌تواند تصویر ذهنی از دولت را تقویت یا تضعیف کند؛ اقدامات عملی می‌توانند ایده مرزهای سرزمینی و مرز میان بخش عمومی و خصوصی را تقویت نموده یا بی‌اثر سازند.» میگدال با تاکید بر این دو جنبه‌ی متمایز دولت مدرن نتیجه می‌گیرد: «بنابراین برای درک سلطه به دو سطح تحلیل نیاز است، یک سطح که بعد متحد و یکپارچه دولت، یا به عبارت دیگر کلیت دولت را که در تصویر ذهنی‌اش تجلی یافته، به رسمیت می‌شناسد، و سطح تحلیلی که این کلیت را کنار می‌گذارد تا بتواند اقدامات و اتحادهای تقویت‌کننده و تعارض‌آمیز اجزاء پراکنده‌اش را بررسی کند. رویکرد دولت در جامعه بر این حالت متناقض‌نمای دولت تمرکز دارد...» (میگدال، 1395: 38-37).

میگدال با نقد نظریه‌ی وبر درباره‌ی دولت مدرن که آن را ناظر بر «دولت بر جامعه» می‌داند (رویکرد دولت‌-محوری) تبیینی از دولت مدرن ارائه می‌دهد که آن را «دولت در جامعه» می‌خواند (رویکرد جامعه- محوری). با چنین تبیینی است که او - بدون توجه به انواع متمایز دولت‌ها- چهار رابطه را بین دولت و جامعه متمایز می‌کند: دولت قوی، جامعه‌ی ضعیف، دولت قوی، جامعه‌ی قوی، دولت ضعیف، جامعه‌ی ضعیف، و دولت ضعیف، جامعه‌ی قوی. در نظریه‌‌ی او، جامعه با دو قلمرو خصوصی و عمومی (جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی) است که می‌تواند به عنوان جامعه‌ی قوی در برابر دولت ایستادگی کند.

***

دولت اقتدارگرا گرایش متداومی به دولت- محوری دارد. چنین گرایشی در این دولت، ‌عمدتاً، از طریق تحمیل سلطه‌ی دولت بر جامعه تحقق می‌یابد و حفظ می‌شود. برای تامین سلطه‌ی پایدار نیز دولت اقتدارگرا تا حد ممکن به تقویت «قدرت خودسرانه»اش - به تعبیر مان- و «تصویر ذهنی»اش - به تعبیر میگدال- اقدام می‌کند. در چنین روندی نیز چه بسیار، که نظارت قانونی بر اِعمال «قدرت خودسرانه» یا تحمیل «تصویر ذهنی» دولت بر جامعه محدود و نادیده گرفته می‌شود.

یقیناً مبارزه با دولت اقتدارگرا با هدف اولیه‌ی گذار به دموکراسی - در معنای تحقق رهایی سیاسی- مبارزه‌ای است از سوی جامعه که کلیت قدرت دولت را هدف می‌گیرد. اما مسئله‌ی مهم در نظر داشتن این نکته است که در چنین مبارزه‌ای دو سیاست متمایز دولت- محور و جامعه- محور وجود دارد. در سیاست جامعه- محور، بنیان مبارزه با دولت در گذار به دموکراسی، جامعه‌ی مدنی است. در دولت‌های اقتدارگرا حتی اگر احزاب سیاسی مخالف وجود داشته باشد اما، به طور معمول، محدودیت‌های اِعمال‌شده توسط دولت بر جامعه‌ی سیاسی چندان شدید می‌شود که جامعه‌ی سیاسی نتواند روند گذار را با موفقیت پیش ببرد. از این رو، حتی اگر جامعه‌ی سیاسی وجود داشته باشد باز هم ضروری است تا قدرت جامعه‌ی مدنی پشتوانه‌ی جامعه‌ی سیاسی در مبارزه‌اش با دولت قرار گیرد. جامعه‌ی مدنی نیز عمدتا از طریق مبارزه‌ی هرروزه با دولت در حوزه‌ی عمل «قدرت زیرساختی» یا «قدرت عملکردی» آن قدرت می‌گیرد. این، قدرت‌یابی جامعه‌ی مدنی در حوزه‌ای است که دولت، به ناگزیر، به حدی از تعاملِ کم و بیش قانونی با جامعه تن می‌دهد. ضعف جامعه‌ی مدنی، اما، در درجه‌ی نخست، به علت پیش‌نگرفتن سیاست جامعه- محور در برابر دولت است. از جمله، به این دلیل که پیش ‌بردن سیاست جامعه- محور به واسطه‌ی الزام اتخاذ سیاست‌گذاری‌های متفاوت در موقعیت‌های گوناگون «پیش بردن این سیاست‌گذاری‌ها در تقلایی هرروزه و روندی طولانی» بسیار دشوار است.