نهادهای متولی تخصیص ارز دولتی در سایر ارگان‌های دولتی نسبت به تعیین نوع ارز تخصیص یافته به کالاها اقدام می‌کنند و نتیجه تصمیمات خود را در قالب مصوبه و بخشنامه به سامانه نیما انتقال می‌دهند و سامانه نیما تنها شرایط را اعمال می‌کند و خریداران و فروشندگان، و فروشندگانی که در یک کانال خاص ارزی ارز دریافت کرده‌اند و مکلف به بازگردانی ارز در همان کانال هستند را به مشتریان بعدی معرفی می‌کند.

در سامانه نیما 16 ایستگاه برای ورود و خروج سامانه در نظر گرفته شده است و 16 گام برای انجام و اتمام معامله باید طی شود. در سامانه نیما به صورت کلی، فروشنده ارز را از طریق کارگذاری‌ها به سامانه معرفی می‌کند و خریداران می‌توانند با مشاهده قیمت و شرایط ارز را خریداری نمایند. جایگاه سامانه نیما در نظام معاملات ارزی تنها تأمین ارز است و ثبت‌سفارش و بقیه موارد مرتبط با تجارت در آن مطرح نیست. در واقع منطق سامانه نیما بر این اصل استوار است که «هر کسی که وارد سامانه نیما می‌شود، در جای دیگری ارزیابی شده و شرایط حضور در سامانه را دارد»، چه اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر گرفتن ضوابط، می‌توانند در سامانه ورود نمایند؛ اما با توجه به وضع فعلی بازار ارز تنها کسانی می‌توانند نسبت به خرید ارز اقدام کنند که گواهی معتبر برای خرید ارز «مجوز بانک مرکزی برای بانک‌ها و صرافی‌ها یا ثبت‌سفارش تأیید شده» داشته باشند، اما این محدودیت ممکن است هر زمان از سوی بانک مرکزی برداشته شود.

نکته قابل توجه این است که در سامانه نیما نرخ ارز دستوری نیست و بانک مرکزی در نقش تأمین‌کننده و عامل ایجاد ثبات در بازار وارد عمل می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر اینکه پوزیشن بانک‌ها و صرافی‌ها در جایگاه قانونی خود، به شدت کنترل می‌شود و حتی کارگزارها حق خرید ارز ندارند و از سوی دیگر کارمزد کارگزاری‌ها هم به صورت مورد به مورد و دقیق کنترل می‌شود؛ لذا امکان دخل و تصرف یا به اصطلاح سفته‌بازی توسط صرافی‌ها و کارگزاری‌ها در سامانه نیما وجود ندارد. بانک مرکزی و بانک‌های عامل، تحت شروط بانک مرکزی، خریدار و فروشنده ارز در سامانه هستند.

یادمان هست که در سیستم تجاری گذشته، تا پیش از راه‌اندازی رسمی سامانه نیما در سوم اردیبهشت سال 1397، بازرگانان باید پس از انجام مراحل ثبت‌سفارش به بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه می‌کردند و این کار وقت زیادی نیاز داشت و از طرفی برای بازرگانان محدودیت انتخاب ایجاد می‌نمود، سامانه نیما در مبنای کاری خود در واقع معرف آنلاین بازرگانان به بانک‌ها و صرافی‌هاست.

نکته قابل توجه دیگر اینکه سامانه نیما متعلق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و در خصوص تمامی تراکنش‌ها و معاملات، خودِ بانک مرکزی پاسخگوست. سامانه حسابداری مالیاتی نیز به سامانه نیما متصل است.

همه موارد ذکر شده نشان می‌دهد بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه نیما به دنبال ایجاد شفافیت در استفاده از ارز است و اگر استفاده از سامانه نیما فراگیر شود روزبه‌روز بر این شفافیت افزوده خواهد شد. اگر سامانه نیما به گمرک متصل باشد می‌تواند جلوی تقلب در اعلام قیمت کالا و یا قاچاق ارزمبنا را بگیرد. اگر سامانه نیما توسط همه بازرگانان به رسمیت شناخته شود می‌تواند مبنای تهاتر ارز در بین بازرگانان را فراهم کند تا بتوانند بدون انتقال ارز، مبادله ارزی در دو بانک گوناگون در دو کشور مختلف «مبادله ارزی بدون سیستم بانکی ایران» انجام دهند و این ظرفیت می‌تواند در مبارزه با تحریم‌های پولی و بانکی بسیار موثر باشد و عملاً نیاز به بازار ثانویه را برطرف کند؛ در واقع اگر دولت صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز در سامانه نیما با قیمت دستوری 4200 تومانی نمی‌کرد و اجازه می‌داد نظام عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص کند اصلاً نیازی به راه‌اندازی بازار ثانویه نبود.

به نظر من بانک مرکزی در سامانه نیما باید بسیاری از محدودیت‌ها را کنار بگذارد، حتی اجازه بدهد افراد حقیقی و حقوقی که حتی بنا به میل شخصی خریدار ارز هستند هم به بازار دسترسی داشته باشند؛ هرچند این ایده‌آل در شرایط تحریمی امروز بسیار دور از ذهن است اما سامانه نیما می‌تواند بورس آزاد ارز باشد، تا بساط دلالان ارزی برچیده شود، معاملات کاغذی و فردایی بی‌ارزش شود، پولشویی ارزی کنترل شود و کلاهبرداران نتوانند اسکناس تقلبی به مشتریان بفروشند.

علاوه بر همه این موارد باید مورد بسیار مهمی را اشاره کنم و آن اینکه ادمین سامانه نیما بانک مرکزی ست و همه سوابق معاملات ارز به صورت لحظه به لحظه در اختیار تحلیلگران بانک مرکزی قرار می‌گیرد، این بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمند، داده‌های لازم را جهت شناسایی نیاز و سلیقه بازار در اختیار سیاست‌گذار اصلی ایجاد ثبات در بازار ارز که خودِ بانک مرکزی ست قرار می‌دهد. بانک مرکزی در هر لحظه می‌تواند تشخیص دهد چه نوع ارز خاصی مورد نیاز فعالین اقتصادی ست و با توسل به حساب‌های بین‌المللی، نسبت به تأمین همان گونه ارز و در اختیار قرار دادن آن به فعالان اقتصادی اقدام کند.

سامانه نیما می‌تواند بستر مبادله ارزهای مجازی هم باشد. حتی می‌تواند برمبنای ترند خرید و فروش ارز، نسبت به تسویه حساب اعتباری ارز با دولت یک کشور مقصد ارز، برمبنای صدور نفت یا گاز و... اقدام کند.

همه این اقدامات در نهایت با مبنای به رسمیت شناختن نظام عرضه و تقاضا، ضمن ایجاد شفافیت قابل توجه، ثبات را به ارزش واحد پول ملی «ريال» بازخواهند گرداند و نیازهای ارزی کشور اعم از تجاری اساسی و غیراساسی، ارز بانکی و غیربانکی، ارز نقدی و اعتباری، اوپراتوری تخصیص ارز کالاهای اساسی، ارز مسافری، ارز زوار، ارز دانشجویی و غیره را نیز انجام دهد.

در مقابل با توجه به نوپا بودن این سامانه، سرعت پائین تأمین ارز و عدم وجود آپشن‌های متنوع خرید ارز، از جمله ایراداتی‌ست که باید به سرعت برطرف شود.

سیده فاطمه مقیمی / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران