از سال 1372 براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و ماده 3 از قانون مقررات صادرات و واردات، قرار شد هرکس که قصد تجارت، چه واردات و چه صادرات را دارد، پیش از اقدام به کار از اتاق بازرگانی کارت بازرگانی بگیرد، کارتی که پیش از صدور، صلاحیت متقاضی آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد مورد تایید قرار بگیرد. صدور کارت بازرگانی برای تجارت پیش از سال 72 هم معمول بود اما در یک دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وزرات بازرگانی وقت نقش پارلمان بخش خصوصی را در فرایند صدور کارت حذف کرد. پیش از نیمه دهه 70 بود که دوباره اتاق بازرگانی به جمع نهادهای مرجع در صدور کارت بازرگانی پیوست و از آن زمان تاکنون تجار برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی مراجعه مي‌کنند. در این سال‌ها این روند به بهانه‌ای خوب برای بازرگانان تبدیل شده تا ارتباط با پارلمان بخش خصوصی را به طور مستمر ادامه دهند، از مشاوره کارشناسان اتاق برای پیشبرد کسب وکارشان استفاده کنند و البته مشکلاتی را که در باند تجارت وجود دارد به اطلاع برج مراقبت بازرگانی کشور برسانند. انعکاس مسائل تجارت به اتاق بازرگانی به عنوان تشکلی مردم‌نهاد که بیش از 130 پیش بنا نهاده شده، به اثرگذاری بیشتر بخش خصوصی در بدنه حاکمیت هم انجامیده است. در بیش از 20 سال گذشته روند ارتباط مستمر بازرگانان کشور با پارلمان بخش خصوصی چتر حمایت اتاق بازرگانی را براي تجار گسترش داده است.

بده‌بستان بازرگانان و پارلمان بخش خصوصی در بیش از دو دهه اخیر به هردو سوی این ارتباط شخصیت داده و جالب اینکه تمام این پیامدهای بزرگ ناشی از یک بهانه کوچک است به نام کارت بازرگانی. این صدور کارت بازرگانی است که به اتاق بازرگانی هویتی بخشیده است. اتاق‌ها به پشتوانه این هویت و براساس قانون، مشاور و مرجع اثرگذار بر تصمیمات اقتصادی دولت شناخته مي‌شوند و از سوی دیگر این اثرگذاری به پیشبرد منافع تجار مي‌انجامد. با وجود همه این پیامدهای مثبت اما دولتی‌ها دل خوشی از کارت بازرگانی ندارند. آنها در چند سال اخیر کارت بازرگانی را متهم ردیف اول در فرار مالیاتی و واردات غیرقانونی شناخته‌اند. سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان مالیات از فرار مالیاتی 12هزار میلیارد تومانی گفته که در سال 95 از سوی دارندگان نوع یک بار مصرف متهم انجام شده است و در سال 96 رسانه‌ها از این خبر دادند که با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی خودروهای لوکس به کشور وارد شده است. در سال گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم از کارت‌های بک بار مصرف و یک سال مصرف گفت که به هرج و مرج در تجارت دامن زده است. به گفته سراج اولین شرط صدور کارت بازرگانی احراز هویت، ارائه مفاصاحساب مالیاتی و اعتبار در بانک و اعلام مکان بازرگانی است و پس از تحقیقات مفصل، کارت برای متقاضی صادر مي‌شود، اما متاسفانه تعداد زیادی از کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف مي‌شود و وقتی پس از یک سال سازمان مالیات سراغ آنها مي‌رود به دلیل قرمز شدن وضعیت صاحب کارت، دیگر آن کارت قابل استفاده نیست. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دیگر مسئولان دولتی است که از اتاق بازرگانی خواسته تنها برای افراد دارای اهلیت بازرگانی و کسانی که مشغول به امر صادرات و واردات هستند کارت بازرگانی صادر شود. اتهاماتی که اکنون متوجه کارت بازرگانی است و تخلفات برخی دارندگان آن باعث شده هر چند سال یک بار مسئله حذف کارت بازرگانی مطرح شود.

درباره کارت بازرگانی دیدگاه‌های مختلفی بین فعالان بخش خصوصی وجود دارد. دولت به طور معمول دلیل مقاومت بخش خصوصی مقابل حذف کارت بازرگانی را ناشی از درآمدزایی این مجوز برای اتاق‌ها مي‌داند، اما جالب است بدانید که بخشی از فعالان بخش خصوصی اعتقادی به بقای کارت بازرگانی ندارند. آنها معتقدند که کارت بازرگانی یکی از مجوزهای اضافی فضای کسب‌وکار است که بهتر است حذف شود. این دیدگاه حتی در بین شخصیت‌های بارز پارلمان بخش خصوصی نیز وجود دارد، شخصیت‌هایی که به هرحال بهبود فضای کسب‌وکار را در اولویت مي‌دانند اما آنها درباره استدلال دولت در ارتباط با حذف کارت بازرگانی و دیگر فواید کارت بازرگانی حرف‌هایی برای گفتن دارند.

یکی از مهم‌ترین نکات پارلمان بخش خصوصی در ارتباط با حذف کارت بازرگانی به بهانه بروز تخلفاتی مثل دور زدن مالیات یا واگذاری به غیر این است که بازرگانان باسابقه در کشور که سال‌هاست مجوز تجارت دریافت کرده‌اند از دایره این متخلفان خارج‌اند و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که به هر روی در زمینه تجارت مرتکب تخلف شده‌اند سابقه بنگاه‌داری کمتر از دو سال دارند. نکته دیگر اینکه تجارت جدا از دیگر بخش‌های اقتصاد نیست. اگر در بخش‌های دیگر سوءاستفاده‌گران اقتصادی ظهور کرده‌اند، بعید نیست اثری از آنها در تجارت هم دیده شود و حذف کارت بازرگانی به هر روی منجر به خروج این شخصیت‌ها از عرصه تجارت نخواهد شد. کارت بازرگانی، هرچند مجوزی مخل فضای کسب وکار اما بهانه‌ای برای ارتباط موثر، هویت‌بخشی به تجار و افزایش اثرگذاری پارلمان بخش خصوصی است. بخش خصوصی هرچند خود داعیه حذف مقررات دست و پاگیر از فضای کسب وکار دارد اما معتقد است که حذف کارت بازرگانی تا زمانی که دولت استدلال درستی برای آن نداشته باشد، صرفا برهم‌زننده ارتباط موثر و مستمر بازرگانان با یکدیگر و اتاق بازرگانی با حاکمیت است. حذف کارت بازرگانی بدون تحلیل کارشناسی مي‌تواند به حذف اتاق بازرگانی منجر شود و  البته تمام حمایت‌های پارلمان بخش خصوصی از تجار. پیامدهای حذف کارت بازرگانی شاید در تحلیل‌های مقدماتی قابل درک باشد اما سوال اینجاست که دولت مي‌تواند پیامدهای بعضا خطرناک حذف کارت بازرگانی را در جامعه اقتصادی و صنعتگران کشور مدیریت کند؟