کارت بازرگانی مانعی در مسیر کسب و کار و واردات و صادرات است که می‌تواند حذف و فرآیند‌های دیگر به راحتی جایگزین آن شود. البته انتقادات مطرح‌شده در خصوص کارت بازرگانی از سوی مدیران دولتی بزرگ‌نمایی شده است زیرا وقتی خواستار استعلام و شفاف‌سازی در این بخش هستیم، پاسخ مناسب و منطقی دریافت نمی‌شود. سوالی که همواره مطرح می‌شود این است که برابر آمارها چند درصد از کارت‌های بازرگانی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؟ ما منکر سوءاستفاده از این کارت‌ها نیستیم اما ریشه این تخلفات کجاست؟ با بررسی‌های انجام‌شده 2 تا 3 درصد یا نهایت 4 درصد کارت‌های بازرگانی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. برای 4 درصد متخلف نباید 96 درصد دیگر را مورد مؤاخذه قرار داد و مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرد.

در کشور‌های دیگر کد مخصوص ترخیص به افراد داده می‌شود و هر فرد واردات و صادرات خود را بر اساس آن انجام می‌دهد. در کشور ما یکی از اصول اساسی که در آن خلأ وجود دارد و برخلاف تمام کشورها، به جای تسهیل‌گری در فضای کسب و کار موجب اختلال در این فضا شده است، بحث الکترونیکی شدن کارهای دولتی و مراحل دریافت مجوز‌هاست.

اگر زیرساخت‌های لازم وجود داشت لزومی به داشتن کارت بازرگانی نبود و هر فرد می‌توانست واردات و صادرات کند و بلافاصله بعد از اینکه وارد گمرک می‌شد، حقوق گمرکی آن محاسبه و حقوق دولتی آن دریافت می‌شد و می‌توانست در شرایط بهتری کالا را ترخیص کند. اما به دلیل اینکه زیرساخت‌های لازم وجود ندارد و همیشه محاسبات و بررسی‌ها موکول به یک یا دو سال و حتی هفت سال بعد می‌شود، این روند باعث کاهش درآمدهای دولتی و دلسردی تجار خواهد شد. ضمن اینکه در هیئت رئیسه اتاق موضوع کارت بازرگانی در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی‌های صورت‌گرفته مقرر شد مسئولان حقوقی اتاق بازرگانی طرحی برای عدم استفاده از کارت‌های بازرگانی ارائه دهند.

درخواست لغو این کارت به دلیل عدم شفاف‌سازی دولت در این زمینه است و بارها درخواست کردیم که میزان دقیق بدهی‌های یک‌ساله کارت‌های بازرگانی همراه با اسامی افراد و سال‌های بدهی را اعلام کنند زیرا هر مسئولی رقم متفاوتی را اعلام می‌کند و مشخص نیست که در نهایت کدام مبلغ صحیح است.

دولت در استعلام‌های صورت‌گرفته خیل عظیمی از شرکت‌ها را بدهکار اعلام می‌کند اما بیشتر بدهی این شرکت‌ها که به امور اقتصادی و تولیدی مشغول هستند و کارت بازرگانی هم دارند، ناشی از مالیات بر اثر مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده است که اصلا ربطی به کارت بازرگانی آنها ندارد. بنابراین این آمار باید تفکیک شود.

از طرفی کارت‌های بازرگانی فقط برای صادرات و واردات مورد استفاده قرار می‌گیرند در حالی که صادرات از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردار است و فقط در واردات از کارت‌های بازرگانی سوءاستفاده می‌شود. کسی که بخواهد تخلف کند، ترجیح می‌دهد از کارت خود استفاده نکند و مطالبات و بدهی‌های دولتی خود را پرداخت نمی‌کند،  زمانی هم که دولت مراجعه می‌کند، می‌بیند که آن فرد توان پرداخت این مطالبات را ندارد و از کارت بازرگانی وی سوءاستفاده شده است.

دو تا سه سال است که سازمان امور مالیاتی دریافت علی‌الحساب مالیاتی واردات را 4 درصد کرده است که به غیر از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، تقریبا بقیه مالیات را در ابتدای امر دریافت می‌کند. معتقدیم که هیچ سوءاستفاده‌ای از کارت‌های بازرگانی نباید انجام شود و به همین دلیل ما خواستار شفاف‌سازی در این زمینه هستیم.

پیشنهاد دادیم برای حل شدن این مسئله، کارت‌های بازرگانی حذف شود اما باید ساختار سیستم نظام‌مند الکترونیکی و دولت الکترونیک به شکلی ایجاد شود که امکان این سوءاستفاده از آن وجود نداشته باشد و همه موضوعات رصد شود تا فرد تمام حقوق دولت را پرداخت کند. مطمئن باشید که با سختگیری کمتر و تسهیل‌گری بیشتری این موارد قابل حل است و مشکلی در زمینه کارت بازرگانی نخواهیم داشت.

به طور مثال اگر در زمان ورود کالا سیستم امور مالیاتی کشور آن‌قدر چابک باشد که بتواند حق خود را دریافت کند و سیستم گمرک کشور بتواند به سرعت عوارض گمرکی را ارزیابی و آن را دریافت کند، هیچ‌یک از مشکلات موجود پیش نخواهد آمد و دیگر نیاز نداریم که دو یا سه سال بعد بخواهیم پرونده مالی را بررسی کنیم. همه این مشکلات به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در این زمینه است و علی‌رغم میلیارد‌ها میلیارد تومان هزینه‌ای که در این زمینه انجام شده، هنوز در سازمان امور مالیاتی این مشکل وجود دارد.

طبق قانون قرار بود در تیرماه سال جاری طرح جامع نظام اطلاعاتی مالی کشور تهیه شود و همه نهاد‌های ذی‌ربط در آن عضو شوند. در این نظام از مقصد تا مبدأ تمامی اطلاعات مالی مشخص و بررسی می‌شود اما با وجود سه سال فرصتی که مجلس داده بود، استقبالی از سامانه نشد و هنوز کارایی لازم را ندارد و ایجاد سامانه‌های دیگری در مجلس در حال بررسی است.

این نشان می‌دهد که بخش دولتی هم اعتقاد و علاقه‌ای به شفاف‌سازی ندارد زیرا اگر شفافیت وجود داشت بسیاری از دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که در حال حاضر از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، باید پاسخ‌گو می‌بودند و وضعیت آنها بررسی می‌شد. عمده دید دولت نسبت به لزوم استفاده از کارت بازرگانی، دریافت منابع دولتی و درآمدهایی است که طبق قانون برایش مشخص شده و باید دریافت کند. دولت ابزار‌های مشخصی برای دریافت این منابع مالی ندارد و اطلاعاتش کامل نیست، بنابراین تلاش می‌کند همه دستگاه‌ها و حوزه‌های اقتصادی را که به مردم خدمات ارائه می‌دهند، در اختیار بگیرد و سازمان امور مالیاتی یا ارگان‌های دیگر را مورد مواخذه قرار دهد تا به منابع مالی که پیش‌بینی شده دسترسی پیدا کنند. البته دسترسی به این منابع مالی خلاف قانون نیست و در همه کشورها بخشی از منابع مالی دولت از مالیات، حقوق دولتی و گمرک و... به دست می‌آید اما ابزار وصول آن در کشور ما اشتباه است.  کسب درآمد به این شیوه فضای کسب وکار را کوچک می‌کند و بخش خصوصی تحت فشار قرار می‌گیرد.

تسهیل‌گری، شفاف‌سازی و از همه مهم‌تر اعتمادسازی میان بخش دولتی و خصوصی باید سرلوحه کار قرار بگیرد. از طرفی با توجه به اصلاحی که در آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی انجام شد، چیزی به نام سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نخواهیم داشت زیرا سقفی برای واردات در نظر گرفته شده که در سال اول ۹۰۰ هزار دلار و سال دوم ۲ میلیون دلار است و از سال سوم سقف برداشته خواهد شد. در دو سال اول عملکرد واردکننده از طریق نهادهای نظارتی بررسی می‌شود و در صورت تایید سقف واردات برداشته خواهد شد.