پنجره واحد مکانی فیزیکی، مجازی یا ترکیبی از این دو است که برای تمرکز بر امور ناظر بر کسب وکار ایجاد می وشد. این مکان مورد رجوع کارجویان، کارآفرینان و متقاضیان راه اندازی کسب وکار قرار می گیرد و ارتباط آن ها به سازمان های اجرایی مورد نظر را به طور مستقیم برقرار می کند. براساس گزارش سال 2014 بانک جهانی در مورد انجام کسب وکار در کشورها نظام پنجره واحد توانایی تسهیم اطلاعات مورد نیاز بین سازمان های مختلف درگیر در تجارت را دارد. سازمان هایی که در ایران تعداد آن ها به 22 مورد می رسد.

بررسی های گمرک نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از قوانین، کنوانسیون ها، سازمان ها، رویه ها، معافیت ها و سازمان های مجوز دهنده در امر تجارت فرامرزی در ایران وجود دارند. تعداد قوانین حاکم بر امور گمرکی به 45 مورد می رسد. تعداد کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای 15 مورد است. تعداد رویه های گمرکی 16 مورد ارزیابی شده است و 22 سازمان مجوز دهنده در این امر فعالیت می کنند. نکته دیگر اینکه تعداد معافیت ها در امر تجارت فرامرزی 65 مورد است. تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی به عاملیت سازمان غذا و دارو  مجوزهای 2050 قلم ردیف تعرفه را صادر می کند. در سازمان ملی استاندارد 1766 قلم ردیف تعرفه، سازمان حفظ نباتات، 830 قلم، وزارت امور خارجه در مورد اقلام تحت کنترل کنوانسیون منع استفاده از سلاح های شیمیایی، 585 تعرفه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 545 تعرفه، سازمان دامپزشکی کشور 426 تعرفه ، سازمان حفاظت از محیط زیست، 356 قلم، وزارت جهاد کشاورزی 321 قلم و اداره کل تجهیزات پزشکی 174 مشمول مجوز قرار می گیرد. تعدد نهادهای ذی ربط در حوزه پنجره واحد همراه با اجرای قوانین و مقررات متعدد است. در این یکی از بزرگترین انتقادها به وجود قوانین متعدد و پراکنده موتجه قانون گذار است. هرچند این قوانین متعدد علاقه قانونگذار به حوزه پنجره واحد و پی بردن به ضرورت تسریع این سیستم در کشور را نشان می دهد اما این حجم از مفاد قانونی درباره یک موضوع گویای بی توجهی قانونگذار به قوانین پیشینی و نادیده گرفتن آن هاست.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از این می نویسد که نظام پنجره واحد تجارت فرامرزی هم چنان در ایران برقرار نشده است. در این گزارش ذکر شده که حجم تجارت خارجی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان و ترکیه  به طرز قابل توجهی پایین است به صورتی که حجم تجارت ترکیه 3.5 برابر ایران یا حجم تجارت عربستان 3 برابر ایران است. از سوی دیگر عدم اجرای کامل قانون بهبو مستمر فضای کسب وکار باعث شده ایجاد پنجره واحد هم به عنوان یکی از سامانه های مورد نیاز بهبود فضای کسب وکار تحت تاثیر قرار بگیرد. قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و به طور مشخص سامانه پنجره واحد فرامرزی باوجود تاکید سازمان های متولی در این زمینه به نوعی قربانی عدم یکپارچگی و هماهنگی بورکراسی در کشور است. مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه می نویسد:« اخیرا در راستای هماهنگ سازی فعالیت های دستگاه ها در خصوص مقابله با قاچاق، تفاهم نامه همکاری چهارجانبه میان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات  حکومتی با هدف رسیدگی به موقع به پرونده های قاچاق کالا و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه منعقد شد اما نیاز به مدیریت واحد هم چنان نیاز ضروری برای انسجام و کارآمدی فرایند تجارت خارجی شمرده می شود».

اثر منفی ناهماهنگی بورکراسی در کشور در فرایند ایجاد و استقرار پنجره واحد فرامرزی با تفکیک و ادغام وزارت خانه ها قابل مقایسه است که هر نوع تصویب ساختار جدید برای وزارت خانه پس از انجام آن، تمرکز بخش های دولتی را به جای انجام وظایف خود به تفکیک و تقسیم و تسهیم پست های سازمانی معطوف می کند. فرایندی که وقت گیر و مجادله بر انگیز است.

عدم یکپارچگی و ارتباط سیستم های درون سازمانی یک دستگاه  اجرایی، عدم آگاهی کامل یا عدم تعهد دستگاه های اجرایی به الزام قانونی، نامشخص بودن فعالیت ها و مجوزهای صادره دستگاه های اجرایی و نامشخص بودن دستگاه های اصلی و دستگاه های فرعی و عدم وجود مرکز هماهنگی، پیگیری و پایش برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاهی، تفسیر به رای دستگاه های اجرایی از قوانین  از جمله موانع مهم در استقرار پنجره های واحد به طور کلی برای صدور مجوزهای مختلف است.