ويژگي كليدي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد جديد، تلفيق اهداف نظام مديريت بودجه با پاسخ‌گويي مناسب است. به بيان ديگر عملكرد خوب مورد تشويق قرار مي‌گيرد و عملكرد نامطلوب تنبيه مي‌شود. تجربيات به عمل آمده در اين زمينه نشان مي‌دهد كه موفقيت اين نظام مبتني بر تداوم آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و كاربرد تدريجي استانداردهاي عملكرد خدماتِ ارائه‌شده است. براي تحقق اين امر سه نکته لازم است:

1. شاخص‌هاي عملكرد مشخص شده و به گونه‌اي گزارش شود كه قابل عملياتي شدن توسط مديران بودجه باشد.
2. دستگاه‌هاي اجرايي از استقلال بيشتر برخوردار شوند به‌نحوي كه قادر باشند بهترين و كاراترين روش ارائه خدمات را تعيين كنند.
3. تغييرات لازم در عوامل انگيزشي و تنبيهي براي مديران دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شود.

بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد عوامل «صرفه‌جويي» و «اثربخشي» را به ابعاد سنتي بودجه‌ريزي اضافه مي‌كند. اين نظام بين «كارايي» و «اثربخشي» تمايز قايل مي‌شود. در «كارايي» استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، درحالي‌كه اثربخشي با عملكرد مرتبط است. در بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد طبقه‌بندي عمليات به‌نحوي است كه هدف‌ها شفاف‌تر بيان مي‌شوند، ارزيابي بودجه آسان‌تر باشد و در روش هزينه‌يابي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد. مهم‌ترين هدف نظام بودجه‌ريزي عملكرد اصلاح نظام مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است.

ويژگي‌هاي اساسي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد کدام است؟

1- تضمين و تحكيم پاسخ‌گويي از طريق انعقاد تفاهم‌نامه عملکرد بين مديران و مسئولان رده‌هاي مختلف دستگاه‌هاي اجرايي و بين مسئولان دستگاههاي اجرايي و سازمان مسئول بودجه‌ريزي كشور

2- استقرار نظام بودجه‌ريزي هدفمند و نتيجه‌محور

3- دادن اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهاده‌هاي لازم براي توليد محصولات مورد نظر

4- ارزيابي پاسخ‌گويي مسئولان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس معيار دستاوردهاي فعاليت‌هاي آنان، دامنه تاثيرگذاري آنان جهت نيل به دستاوردها و بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است

5- ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قراردادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات. 

پيش‌شرط‌هاي موفقيت در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

موفقيت اين نظام مبتني بر تداوم آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و كاربرد تدريجي استاندارد‌‌هاي خدماتِ ارائه‌شده است. براي تحقق اين امر لازم است:

- يك نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و ارزش‌يابي همراه با مديران اجرایي قادر به تهيه برنامه و بودجه هماهنگ و كنترل و نظارت و ارزش‌يابي آن وجود داشته باشد

- برنامه‌‌ها، فعاليت‌‌ها، كاركنان و اعتبارات مورد نياز اجراي وظايف دستگاه وجود داشته باشند

- ارتباط لازم بين هزينه توليد كالاها و خدمات با عملكرد در فرآيند تهيه و تنظيم و اجراي بودجه وجود داشته باشد.  

پيش‌شرط‌هاي موفقيت در اجراي نظام بودجه‌ریزی بر مبناي عملكرد عبارت‌اند از:

- یك نظام ارزيابي اثربخشي برنامه‌‌ها با استفاده از اطلاعات منابع نتايج حاصله وجود داشته باشد

- شاخص‌‌هاي عملكرد مشخص شده و به گونه‌اي گزارش شود كه قابل عملياتي شدن توسط مديران بودجه باشد

- دستگاه‌‌هاي اجرايي از استقلال بيشتر برخوردار شوند به نحوي كه قادر باشند بهترين و كاراترين روش ارائه خدمات را تعيين كنند

- تغييرات لازم در عوامل انگيزشي و تنبيهي براي مديران دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شود

- اجراي نظام بودجه‌ریزی مبتني بر عملكرد از حمايت مسئولان تراز اول قواي مجريه و مقننه برخوردار باشد.

مراحل اجراي نظام بودجه‌ریزی بر مبناي عملكرد

- بازبيني و احصاي برنامه‌‌هاي اجرايي و فعاليت‌‌هاي دستگاه‌‌هاي اجرايي

- تعيين شاخص‌‌هاي عملكرد و اهداف كمي مربوط به هريك

- هزينه‌يابي برنامه‌‌ها و فعاليت‌‌ها و تعيين هزينه تمام‌شده كالا‌‌ها و خدمات ارائه‌شده از سوي دولت

- مديريت فرآيند بودجه‌ریزی بر مبناي عملكرد (نظارت، گزارش‌گيري و ارزش‌يابي).

روند استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد چگونه است؟

به‌کارگیری نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ایران در سال 1381 و در چارچوب پروژه اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور مطرح شد. اما تا سال 1384 اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفت. با روی کار آمدن دولت نهم و تاکید رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقدمات اجرای این نظام فراهم شد. قرار شد استقرار نظام در سه مرحله شفاف‌سازی، افزایش اثربخشی و ارتقای بهره‌وری انجام گیرد. در اجرای مرحله اول فرآیند یادشده، یعنی شفاف‌سازی، اقدام‌های زیر در قالب بودجه سال‌های 1385 و 1386 انجام گرفت:

• بررسی برنامه‌های ذیل دستگاه‌های اجرایی
• تعیین اهداف کمی برنامه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های اجرایی
• تعیین و احصای فعالیت‌ها و طرح‌های ذیل برنامه‌های اجرایی و تعیین اهداف کمی ذی‌ربط
• توزیع و تخصیص هزینه‌ها برحسب فعالیت‌ها
• برآورد هزینه واحد فعالیت‌ها و طرح‌ها.

روند استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

به رغم پیشرفت به نسبت مطلوبی که در اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در 2 سال یادشده به دست آمد، از سال 1387 با تغییر مدیریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، همه اقدامات در دست اجرا برای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد متوقف شد و نه‌تنها اقدام دیگری در این راستا انجام نگرفت بلکه اقدامات انجام‌گرفته از آن پس مغایرت کامل با سه اصل مهم شفافیت، پاسخ‌گویی و قانونمندی داشت. اقدامات انجام‌گرفته طی این دوره (1387-1391) را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• حذف فرم‌‌ها و دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از بخشنامه‌های بودجه سالانه
• حذف اطلاعات مربوط به فعالیت‌‌ها و اهداف کمی ذی‌ربط از موافقت‌نامه‌‌ها
• افزایش تعداد و اعتبارات ردیف‌های متفرقه و متمرکز بدون برنامه
• استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عدم شفافیت، عدم پاسخ‌گویی، عدم التزام به قانون و بی‌انضباطی مالی به جای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد.

بار دیگر استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

از سال 1392 و با استقرار دولت جدید و با تاکیدی که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به اصلاح روش بودجه‌بندی و استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد داشت، اقدامات فشرده‌ای در این زمینه آغاز شد. مهم‌ترین اقدامات در این زمینه به شرح زیر است:

• برگزاری دو هم‌اندیشی و تعدادی کارگاه‌های آموزشی به میزان 15000 نفر‌ساعت برای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی
• تهیه برنامه‌های سالانه سال‌های 1393، 1394، 1395 و 1396 و تقدیم آن به همراه لوایح بودجه سال‌های مذکور
• برآورد هزینه واحد (به جای بهای تمام‌شده) تمام فعالیت‌های ذیل دستگاه‌های اجرایی با تعیین اهداف کمی مربوط به هریک از فعالیت‌‌ها و انعکاس نتایج آن در پیوست شماره 4 سند بودجه سالانه.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تاکنون از چهار مرحله بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، دو مرحله به طور کامل به مرحله اجرا درآمده است. در حکم بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات 20 درصد دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم کند، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، 100 درصد دستگاه‌‌ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند.

حکم بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه

دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (20%) دستگاه‌‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند. به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صد درصد (100%) دستگاه‌‌ها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.

اقدامات انجام‌گرفته در بودجه سال 1397

1- ارائه اعتبارات هزينه‌اي (جاري) 340 دستگاه و ردیف ملی (32 درصد از دستگاه‌های اصلی و 27 درصد از مجموع دستگاه‌های اصلی و فرعی) و 25 دستگاه از 31 استان (100 درصد) به روش بهای تمام‌شده در سال1397:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی: 237 دستگاه و ردیف

ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی: 26 دستگاه و ردیف و اعلام آمادگی برای ارائه بودجه 50 دانشگاه و مؤسسه دیگر به این روش تا پایان سال

ج- آموزش و پرورش: 7 دستگاه و ردیف

د- سایر دستگاه‌ها و ردیف‌هاي ملي

• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• سازمان ثبت احوال کشور
• پاکسازی میادین مین
• ستاد مرکزی راهیان نور
• پژوهشگاه میراث فرهنگی
• سازمان دام‌پزشکی
• سازمان هواشناسی
• پژوهشگاه نیرو
• وزارت نیرو
• سازمان انرژی اتمی
• پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
• سازمان ملی استاندارد
• سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
• سازمان تبلیغات اسلامی
• دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
• شوراي انقلاب فرهنگي
• سازمان برنامه و بودجه
• حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

2- حذف ستون حقوق و مزایای مستمر در جدول شماره 7 مربوط به حقوق و مزایای مستمر و ردیف 5-550000 جدول شماره 9 به منظور دادن اختیارات بیشتر به مدیران واحد مجری در مصرف اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا می‌کنند.

3- انتقال اعتبارات درآمد- هزینه‌ای ذیل ردیف 530000 و اعتبارات موردی ذیل ردیف 550000 مربوط به دستگاه خاص جدول شماره 9 به جدول شماره 7 برای شفاف‌سازی و لحاظ کل اعتبارات هزینه‌ای مبنای بهای تمام‌شده هر دستگاه و ردیف جدول اخیرالذکر و همچنین کوچک‌تر کردن حجم اعتبارات و تعداد ردیف‌های متفرقه (بدین ترتیب 202 ردیف از ردیف‌های اعتبارات متفرقه جدول شماره 9 با اعتبار 28 هزار میلیارد تومان به جدول 7 انتقال می‌یابد).

4- اضافه شدن یک جدول جدید به سند اصلی لایحه بودجه مربوط به اعتبارات هزینه‌ای بر حسب فصول هفت‌گانه برای نظارت و  کنترل بهتر اجرای اعتبارات هزینه‌ای

5- اضافه شدن یک بخش جدید به پیوست شماره 4 لایحه بودجه برای منظور کردن اعتبارات برحسب دستگاه، برنامه و فعالیت و بهای تمام‌شده، برای دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات هزینه‌ای خود را بر مبنای بهای تمام‌شده ارائه می‌کنند.

6- تصويب تبصره 20 در اجرای حکم بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر:

تبصره 20 قانون بودجه 1397 کل کشور

در اجرای حکم بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه:

1- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) براساس توافق‌نامه مربوط در سامانه حسابداری دستگاه اجرایی به صورت جداگانه نگهداری خواهد شد و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حساب‌ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

2- به دستگاه‌‌ها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهم‌نامه عملكردي اداره مي‌شوند اجازه داده مي‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به جابه‌جايي اعتبارات فصول هريك از رديف‌‌هاي هزينه‌اي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام کنند. آيين‌نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

3- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کاركنان رسمی و پیمانی خود را همانند سال‌های گذشته در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌‌هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصول اول و ششم این دستگاه‌‌ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود.  

4- از صرفه‌جویی حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، پنجاه درصد (50%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت‌‌هاي غيرمستمر و ارتقای کیفی محصولات براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه درصد (50%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط، مازاد بر سقف اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه می‌شود.

5- دستگاه‌های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست 4 این قانون که در طول سال 1397 متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی این حکم، شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخص‌های عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهیه خواهد شد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 20 قانون بودجه 1397 کل کشور

ماده 1- در اجرای حکم تبصره 20 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، برای تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری لازم‌الاجرا است.

ماده 2- نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی، بدون لحاظ دوره اجرای آزمایشی در مهلت مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف مدت 5 روز نسبت به تهیه و ابلاغ چارچوب تفاهم‌نامه عملکردی بین دستگاه‌های اجرایی و مدیران واحدهای مجری، متضمن عناوین زیر اقدام کند:

الف- عناوین برنامه‌‌ها و فعالیت‌های واحدهای مجری در چارچوب پیوست شماره 4 قانون بودجه 1397

ب- بهای تمام‌شده فعالیت‌های موضوع بند الف

ج- تعهدات و اختیارات دستگاه‌های اجرایی

د- تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری

هـ- نظام انگیزشی

و- سایر موارد.

ماده 4- نظارت بر حسن اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

پس از اجرايي شدن حكم فوق تفاهم‌نامه عملكردي ذيل بين رؤساي دستگاه‌‌هاي اجرايي و مديران واحدهاي اجرايي به امضا خواهد رسيد:

تفاهم‌نامه عملکردی

1- مقدمه

در اجرای حکم بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی از طریق اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش و در راستای:

• ارزیابی پاسخ‌گویی مسئولان دستگاه‌های اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیت‌های آنان، تاثیرگذاری آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است
• ارزیابی پاسخ‌گویی مدیران واحدهای مجری به مسئولان ذی‌ربط براساس محصولاتی که باید تولید کنند و بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات به کار می‌گیرند
• استقرار نظام بودجه‌ریزی ستانده‌محور
• دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نظر
• ارزیابی عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات

این تفاهم‌نامه بین دستگاه اجرایی ..........  و واحد مجری .......... منعقد می‌شود.

ماده 1- موضوع تفاهم‌نامه

موضوع این تفاهم‌نامه، تحقق اهداف کمی فعالیت‌های مربوط به برنامه‌های اجرایی واحد‌های مجری دستگاه‌های اجرایی به شرح جدول زیر با شرایط مندرج در سایر مواد مندرج در تفاهم‌نامه است:

ماده 3- تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی

3-1- واگذاری اختیارات لازم مدیریتی، اداری، مالی و پرسنلی به مدیر واحد مجری برای اداره امور واحد طبق قوانین و مقررات مربوط

3-2- پرداخت بموقع و انجام تعهدات مالی طبق توافق صورت‌گرفته

3-3- واگذاری حق استفاده از تمامی ساختمان‌‌ها، تاسیسات، تجهیزات و اثاثه موجود مورد نیاز

3-4- قبول انجام تعمیرات اساسی ساختمان‌‌ها و تاسیسات و تجهیزاتی که حق استفاده از آن به واحد مجری داده شده است.

3-5- پذیرش مدیریت و تعیین تکلیف نیروهایی که در اجرای تفاهم‌نامه از نظر مدیر واحد مجری مازاد بر نیاز انجام تعهدات شناخته می‌شود.

3-6- تهیه و تدوین معیارهای کمی و کیفی برای فعالیت‌‌ها و محصولات مورد توافق و ابلاغ آن به واحد مجری.

ماده 4- تعهدات و اختیارات واحد مجری

4-1- پرداخت کلی حقوق و مزایای قانونی و استحقاقی کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوطه

4-2- ضمانت انجام صحیح مفاد تفاهم‌نامه

4-3- هزینه کردن اعتبارات مربوط صرفاً به منظور تولید محصولات (کالا یا خدمت) مورد انتظار و پرداخت پاداش

4-4- هزینه کردن اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی در چارچوب تعیین‌شده و ارائه گزارش تفصیلی به دستگاه اجرایی

4-5 - اختیار جابه‌جایی بین هشت فصل اعتبارات هزینه‌ای مصوب

4-6- به‌کارگیری مؤثر منابع و تجهیزات جهت انجام فعالیت‌‌ها و تولید محصولات و به عهده گرفتن مسئولیت حسن انجام و اجرای کار

4-7- انجام فعالیت‌‌ها و تولید محصولات (کالا یا خدمت) طبق برنامه زمان‌بندی مورد توافق

4-8- حفاظت و مراقبت و نگهداری از منابع در اختیار قرار داده‌شده

4-9- رعایت قوانین و مقررات جاری در خصوص برخورد با کارکنان واحد مجری.

ماده 5- نظام انگیزشی

5-1- اعتبارات واحد مجری براساس توافق‌نامه مربوط در سامانه حسابداری دستگاه اجرایی به صورت جداگانه نگهداری می‌شود و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری است. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حساب‌‌ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

5-2- براساس بند و ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتباراتی که براساس بهای تمام‌شده در اختیار واحد مجری قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی می‌شود و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌شود.

5-3- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده، مورد توافق در این تفاهم‌نامه و هرینه قطعی فعالیت یا محصول در دوره تفاهم‌نامه، پنجاه درصد (50%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (50%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه، هزینه می‌‌شود.

الف- شصت درصد (60%) مبلغ حاصل از صرفه‌جویی مربوط به ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به شرح زیر پرداخت می‌شود:

الف- 1- حداقل 5 درصد و حداکثر 10 درصد از مبلغ فوق‌الذکر به مدیر واحد مجری با نظر دستگاه اجرایی، براساس کیفیت ارائه محصولات و رضایت استفاده‌کنندگان از محصولات

الف- 2- پرداخت پاداش به کارکنان واحد مجری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای آنان به ازای هرماه در طول تفاهم‌نامه با نظر مدیر واحد مجری

ب- چهل درصد (40%) مبلغ حاصل از صرفه‌جویی به طریق ذیل برای ارتقای کیفی محصولات و تشویق کارکنان ستادی واحدهای ذی‌ربط

ب-1- سی واحد درصد مبلغ مذکور برای ارتقا و بهبود کیفی محصولات نظیر اصلاح نظام مدیریتی، آموزشی و بهسازی کارکنان، ارائه محصولات برتر، بازسازی تاسیسات و یا خرید تجهیزات موردنیاز برای واحد مجری

ب-2- ده واحد درصد مبلغ مذکور برای تشویق کارکنان ستادی واحدهای ذی‌ربط که بر اجرای این آیین‌نامه نظارت می‌کنند.

تبصره 1- مبلغ پاداش مربوط به بندهای الف و ب زمانی که صرفه‌جویی محقق شد قابل پرداخت است

تبصره 2- مدیر واحد مجری موظف است گزارش تفصیلی عملکرد بند ب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارائه کند.

5-4- دستگاه اجرایی موظف است ساز و کار تنبیهی در موارد عدم تحقق مواد این تفاهم‌نامه را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به واحد مجری ابلاغ کند.

ماده 6- سایر موارد

6-1- اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر نیروی انسانی واحد مجری که پس از تفاهم‌نامه بازنشسته، بازخرید یا منتقل می‌شوند، به منظور تامین خدماتی که مسئولیت آن را دارند از طریق خرید خدمت، در اختیار واحد مجری باقی می‌ماند.

تبصره- مدیران واحدهای مجری در انتخاب و به‌کارگیری نیروی انسانی، باید مفاد تبصره 2 ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کنند.

6-2- واحدهای مجری موظف‌اند تمامی حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر نیروهای خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها را محاسبه و پرداخت کنند. در صورتی که بخشی از کارکنان یادشده (حداکثر 20 درصد) را مازاد تشخیص دهند، می‌توانند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهند تا وفق قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.

تبصره 1- دستگاه اجرایی، بخشی از اعتبارات ناشی از قسمت اخیر بند 6-1 را با توجه به عملکرد واحد مجری پس از ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی به واحد مجری پرداخت می‌کند.

تبصره 2- مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در این تفاهم‌نامه است و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پست‌های سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پست‌های مندرج در درجه‌بندی واحدهای مربوط و در هر حال توسط مسئول کمیسیون و یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی با رعایت صرفه و صلاح دستگاه اجرایی تعیین می‌شود.

تبصره 3- اختیارات و تعهدات به‌کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر بر عهده واحد مجری، براساس تبصره بند 6-1 این تفاهم‌نامه بوده و هیچ‌گونه تعهدی متوجه دستگاه اجرایی ذی‌ربط نخواهد بود.

تبصره 4- در به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری، اولویت با نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذی‌ربط یا سایر دستگاه‌های کشور است.

6-3- مدیران واحدهای مجری مکلف‌اند گزارش عملکرد مفاد این تفاهم‌نامه را تا بیستم ماه‌های سوم، نهم و دوازدهم سال 1397 به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشود اعلام کنند.

6-4- مسئولیت اجرای این تفاهم‌نامه با مسئولان دستگاه اجرایی است. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط لازم برای اجرای این تفاهم‌نامه را به هنگام اجرای بودجه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی کنند.