در شرایطی که بازار ارز هر روز با رکورد شکنی های جدیدی رو به رو است و قیمت دلار به بیش از 12 هزار و 500 تومان رسیده است و یورو نیز مرز 15 هزار تومان را رد کرده، مرکز مطالعات بازرگانی در گزارشی به این موضوع پرداخته که «کنترل بحران ارزی با افزایش نرخ ارز ممکن بود یا افزایش نرخ بهره؟» و در نهایت نتیجه گیری کرده است که این دو همزمان با هم باید اجرایی می شد. همچنین در این گزارش به نکته مهمی اشاره شده و آن درس نگرفتن از تجربه های 4 دهه گذشته است.

در ماه های اخیر بازار ارز در کشور عمدتا به دلایل ناشی از تلاطم های سیاسی در داخل و خارج و احتمال خروج آمریکا از برجام و نیز شکنندگی سیستم بانکی و خروج سرمایه از کشور، با بحران روبه رو بوده است. واکنش دولت نسبت به این بحران، همانند چهاردهه اخیر، در قالب افزایش قیمت رسمی ارز و اعمال مقررات و محدودیت های ارزی ظاهر شد.

در بخشی از گزاری نوشته شده:« تک نرخی شدن قیمت دلار در نرخ 42000 ریال در مقایسه با نرخ های رایج در سال 1396 به مفهوم افزایش نرخ موثر واقعی دلار است که با ثابت فرض کردن سایر شرایط می تواند به افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش واردات، افزایش تورم، افزایش تولید و افزایش درآمدهای دولت از محل فروش ارز منتهی شود. سرمایه گذاری به دلیل امکان افزایش سرمایه گذاری دولتی می تواند افزایش یابد اما به دلیل گرانی ماشین آلات وارداتی این افزایش می تواند خنثی شود. افزایش تورم زمینه ساز افزایش آتی قیمت دلار خواهد شد.»

در ادامه این گزارش به بررسی دو سناریو پرداخته و نوشته:« اگر به جای افزایش قیمت دلار، نرخ بهره افزایش پیدا می کرد، به دلیل کاهش سرمایه گذاری و افزایش پس انداز، نرخ تورم و رشد تولید کاهش می یافت و احتمالا صادرات غیرنفتی و واردات نیز تقلیل پیدا می کرد. دولت درآمد کمتری به دست می آورد و هزینه های عمرانی دولت نیز کاهش می یافت. در مقابل، خروج سرمایه از کشور تقلیل پیدا می کرد و با کاهش نرخ تورم، زمینه کمتری برای افزایش آتی قیمت دلار به وجود می آمد.»

در این گزارش به نکات کلیدی هم اشاره شده و آمده است:« اهداف دولت در اعمال سیاست های ارزی جدید، به کنترل بازار ارز محدود نمی شود و اهداف دیگری مانند کنترل تورم، رشد تولید و صادرات غیرنفتی، جلوگیری از خروج سرمایه و مدیریت واردات را نیز تعقیب می کند. به عنوان نمونه برای کنترل تورم، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و برای مدیریت واردات و جلوگیری از خروج سرمایه نیز سامانه ارزی نیما راه اندازی شده است. به دلیل اثرات متفاوت سیاست های فوق بر اهداف مورد نظر، اعمال همزمان این سیاست ها می تواند از شدت اثرات منفی هریک از آن ها بکاهد و دستیابی به اهداف مورد نظر را تسهیل کند. دیگر کشورهای جهان نیز در شرایط مشابه از هر دو سیاست بهره گرفته اند. تجربه ترکیه در دهه های گذشته نمونه ای از این مدعا است.»

اما چگونه می توان این دو سیاست را همزمان پیش برد؟ در پاسخ به این سوال در گزارش نوشته شده:« چگونگی ترکیب این دو سیاست و میزان افزایش در هر یک از آن ها، تابع شرایط و اهداف مورد نظر است. به عنوان نمونه، اگر اهداف اصلی کنترل تورم و نرخ ارز و جلوگیری از خروج سرمایه باشد، افزایش نرخ بهره نقش اصلی را خواهد داشت. اما اگر رشد صادرات غیرنفتی و تولید و مدیریت واردات مدنظر باشد، افزایش نرخ ارز نقش اصلی را ایفا خواهد کرد. ترکیب این دو سیاست، کارآمدتر از به کارگیری انفرادی هریک از آنها خواهد بود. این نکته ای است که در بحران های ارزی چهار دهه گذشته مورد غفلت واقع شده است.»