صدور مجوز برای هر فعالیتی که در سطح ملی انجام می‌شود لازم است. هیچ‌یک از اصناف و مشاغل و فعالیت‌هایی که جنبه اقتصادی یا غیراقتصادی دارند، بدون تایید مراجع ذی‌صلاح و در نظر گرفتن معیارها و ضوابط انجام نمی‌شود. هیچ داروخانه، سوپرمارکت یا حتی اتوشویی را نمی‌بینید که گواهی و مجوزی دریافت نکرده باشد. با توجه به این اصل مهم، چطور می‌توان ادعا کرد که یک فعالیت اقتصادی بین‌المللی که مرتبط با بخش‌های مهم در خارج و داخل است بدون صدور هیچ مجوزی انجام پذیرد؟ سوال مهم از طرفداران حذف کارت بازرگانی این است که چطور صلاحیت افرادی که قرار است یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهند باید مورد تایید قرار بگیرد؟ به طور حتم باید مرجعی که جایگاه ملی در کشور دارد، بار این مسئولیت را به دوش بکشد تا اگر یک تاجر ایرانی خلاف تعهد عمل کرد یا سوءاستفاده‌ای رخ داد، بتوان پیامدها را پیگیری کرد و عملکرد گذشته تاجر را مورد بررسی قرار دارد. به نظر من این مسئله یک اصل ملی است گذشته از اینکه تجارت خود یک تخصص است و به نفع واردکنندگان و صادرکنندگان است که به نهادی وابسته باشند. این نهاد در فرایند تجارت نقش پشتیبان را برای فعالان اقتصادی و تاجران بازی می‌کند و می‌تواند از نظر اطلاعاتی و حقوقی از بازرگانان حمایت کند. از سوی دیگر نهادی که وظیفه تایید فعالیت واردکننده و صادرکننده را برعهده می‌گیرد، نقش هادی را در زمینه تجارت ایفا می‌کند و می‌تواند با هدایت درست قافله بازرگانان در مسیر تجارت جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها را بگیرد. این هدایت در قالب صدور مجوز صادرات و واردات انجام می‌شود و امروز این مجوز را با نام کارت بازرگانی می‌شناسیم که وجود آن کاملا ضروری است.

مسئله اصلی اما شیوه صدور کارت بازرگانی، ارزیابی متقاضیان و چگونگی تایید صلاحیت آنهاست. در فرایند صدور کارت بازرگانی مشکلاتی در زمینه پیگیری استفاده از کارت و فقدان ارتباطات لازم برای این پیگیری‌ها وجود دارد اما با وجود این، در اصل وجودی کارت بازرگانی تردیدی نیست. انتقادها بیشتر درباره شرایط صدور و پیگیری و نظارت بر استفاده از این کارت‌هاست.

به نظر من برای رفع مشکلات باید ابتدا به سراغ قانون رفت و قانون و مقررات مربوط به صدور کارت بازرگانی را تغییر داد. اتاق بازرگانی می‌تواند نقش محوری در تعیین مقررات در این زمینه بازی کند و با اصلاح آیین‌نامه‌ها باید جلوی سوءاستفاده افراد غیرمتخصص و غیرمتعهد از کارت‌های بازرگانی را گرفت. مسئله عدم وجود قوانین درست در صدور کارت بازرگانی و سوءاستفاده برخی افراد از این کارت‌ها در قالب واگذاری به غیر از سوی هیچ‌یک از مسئولان دست‌اندرکار انکار نمی‌شود. به همین دلیل و البته به دلیل سهم بالای اتاق بازرگانی در این زمینه اتاق تهران پالایشی را برای بازنگری در شرایط و صلاحیت‌های دارندگان کارت بازرگانی به مرحله اجرا درآورده است. با وجود این تلاش‌ها، باید در نظر گرفت که اگر اصلاحات کلی در زمینه صدور کارت بازرگانی انجام نشود، چنین سوءاستفاده هایی هرازگاهی در کشور رخ می‌دهد و خطر بزرگی برای همه بازرگانان و تجار کشور است.  

در یک دوره تایید صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی به منظور شناسنامه‌دار شدن تجار و بازرگانان از اتاق بازرگانی سلب و به وزارت بازرگانی سپرده شد. در این فرایند امضای اتاق از مجموعه امضاهای لازم برای صدور کارت بازرگانی حذف شد اما در دوره‌های بعد با تلاش مستمر و زحمت فراوان در وزارت بازرگانی صدور کارت بازرگانی نیازمند دو امضا شد که یکی از آنها، امضای اتاق بازرگانی بود. حذف کارت بازرگانی به دلیل برخی سوءاستفاده ها به از بین رفتن تمام تلاش‌هایی منجر می‌شود که گوشه‌ای از واگذاری امور به بخش خصوصی بوده است.

به نظر من هر کشوری براساس اقتضائات خود کار می‌کند. در بسیاری از کشورها ویزا برای سفر کشوری خاص حذف شده است، واحد پول بعضی کشورها مشترک است، یا سیاست‌های تجاری واحد سیاست گروهی از کشورهاست. نکته مهم این است که هر کشوری شرایط خود را برای سیاست‌های تجاری، یکی شدن با دنیا یا تفکیک و اجرای سیاست‌های متفاوت در نظر می‌گیرد. با توجه به شرایط بازرگانی در کشور ما، کارت بازرگانی به طور حتم مورد نیاز است هرچند باید فرایند صدور آن را اصلاح کرد.

اکنون نوبت به مسئولان اتاق بازرگانی رسیده که قوانین را اصلاح کنند. مشکلات کارت بازرگانی از سوی بعضی جریان‌ها به گونه‌ای مطرح می‌شود که می‌خواهد کل کارت بازرگانی و اصل وجودی آن را زیر سوال ببرد. به نظر من باید با چنین جریانی مقابله کرد و جلوی آن ایستاد. این جریان پیش از این یک بار موفق به حذف امضای اتاق بازرگانی از صدور کارت و حذف آن شده است. با تلاش زیاد کارت بازرگانی دوباره به عرصه تجارت کشور بازگشته و نباید به راحتی آن را از دست داد.

نکته دیگر اینکه کارت بازرگانی تامین‌کننده منابع مالی اتاق‌های بازرگانی است و به دلیل نقش مهم اتاق‌ها در صدور کارت بازرگانی است که تجار به پارلمان بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. وجود کارت بازرگانی به این دلیل ضروری است و اکنون اتاق‌های بازرگانی در پیگیری سوءاستفاده‌ها و جلوگیری از نابودی زحمات 40ساله برای حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه شناسنامه‌دار کردن تجارت نقش مهمی ایفا می‌کنند. با واگذاری وظیفه صدور کارت بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی، بخش خصوصی به عنوان یک بازیگر موثر در نهادهای اقتصادی تصمیم‌گیر مطرح شده است. اتاق بازرگانی حرمت و شخصیت دارد و سوءاستفاده‌ها و مسائل سیاسی نباید به اتاق بازرگانی و دستاوردهای آن لطمه بزند.