طرح های عمرانی همیشه قربانی کسری بودجه شده اند و طی سال ها این روند هیچ وقت تغییر نکرده است. حالا یکی از راه حل ها برای طرح های عمرانی نیمه کاره، واگذاری آنها است. اقتصاددانان معتقدند واگذاری طرح های عمرانی که توجیه اقتصادی دارند، می تواند به پویایی اقتصاد و بخش اقتصادی کمک کند. مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره «واگذاري طرح هاي عمراني:وضع موجود، موانع و راهكارها» منتشر کرده است.

طبق این گزارش، «در لایحه بودجه 1396 اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 627،099 ميليارد ريال و تقريباً معادل 19 درصد مصارف بودجه عمومي دولت است. در حدود 61 درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در جدول 6 لایحه بودجه برطبق امور و فصول مربوطه طبقه بندي شده و نزديك 40 درصد آن در رديف هاي متفرقه آمده است. اعتبارات طبقه بندي شده در جدول 6 لایحه كه مبلغي برابر با 387،909 ميليارد ريال است، به دو گروه عمده اعتبارات ملي و استاني تقسيم مي شود. اعتبارات ملي برابر 307،909 ميليارد ريال است كه در 2665 طرح (2003 طرح ملي و 662 طرح استاني ويژه) اختصاص يافته است.»

جدول بالا نشان می دهد که بيشترين مقدار اعتبارات اختصاص يافته، مربوط به طرح هاي امور اقتصادي با اعتبار 790،181 ميليارد ريال است. اعتبارات اين امور 59 درصد از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي سال 1396 است. امور مسكن، عمران شهري و روستايي نيز با سهم 12 درصد از مجموع اعتبارات سال 1396 (در مجموع امور ده گانه) بعد از امور اقتصادي در جايگاه دوم قرار دارد.

طبق این جدول بيشترين تعداد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (مجموع ملي و ويژه استاني) نيز به امور اقتصادي با 1038 طرح اختصاص دارد.

از منظر «اعتبار مورد نياز براي خاتمه» نيز امور اقتصادي، امور مسكن، عمران شهري و روستايي و امور فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري به ترتيب با 523،224،2 و 827،327 و 312،49 ميليارد ريال، بالاترین اعتبار را براي اتمام طرح ها نياز دارند.

طبق این گزارش، بررسي هاي مستمر وضعيت طرح هاي عمراني نيمه تمام و شرايط واگذاري يا مشاركت بخش خصوصي در آنها از طريق تحليل قوانين و مقررات و نيز حضور در فضاهاي كاري و جلسات مشترك با فعالان بخش خصوصي و نيز مديران و متوليان بخش عمومي، طي دوساله منتهي به شهريورماه 1396 نشان مي دهد كه مهمترين موانع براي واگذاري يا مشاركت بخش خصوصي در انواع مختلف طرح هاي عمراني، به این شرح است: «عدم وضوح وضعيت و مشخصات اكثر قريب به اتفاق پروژه هاي نيمه تمام؛ بي اطلاعی يا ابهام فعالان صنعت احداث نسبت به روندهاي واگذاري و مشاركت پروژه ها، تجربه نداشتن پيمانكاران و بازيگران در روش واگذاري پروژه ها به آنان يا مشاركت آنان در اجراي پروژه ها، آشنا نبودن دستگاه هاي نظارتي و اجرايي با روش هاي جديد (اجرا از طريق واگذاري و مشاركت)، عدم استفاده مناسب از ظرفيت هاي قوانين موجود (به علت تفاسير سختگيرانه و فقدان تحليل هاي جامع فني و اقتصادي در قرائت قوانين)؛ بازگشت مالي نامناسب پروژه ها و نبود محرك اقتصادي براي مشاركت در آنها، (به علت تعريف و آغاز اين پروژه ها با اتكا به رانت ها و ارتباطات و با كمترين توجيهات اقتصادي)؛ عدم اعتماد سرمايه گذاران به علت سابقه رفتار تعهدناپذير و پيش بيني ناپذير دولت؛ عدم اعتماد دستگاه هاي اجرايي به تداوم خط مشي واگذاري يا مشاركت و باور آنان به موقت بودن اين رويكرد.»