در شرایطی که به دلیل خروج آمریکا و شروع تحریم های یک جانبه این کشور، شرایط اقتصادی کشورمان در پیچ های تند و سختی قرار گرفته است؛ کارشناسان تنها راه برون رفت از این وضعیت را به خصوص به دلیل تحریم های نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی می دانند. توسعه صادرات غیر نفتی تنها راهی است که می تواند با وجود تحریم های نفتی شرایط اقتصادی ایران را بهبود بخشد ولی چالش اصلی این است که زیرساخت های مناسب صادرات در ایران فراهم نیست.

اقتصاد ايران يک اقتصاد نفتی، دولتی و غیر رقابتی است و این عارضه ها به اعتقاد کارشناسان موجب ناکارايی سیستم تجاری و بازيگران اين صحنه شده به طوري که هم زمین تجارت، هم بازيگران آن و هم قوانین حاکم بر اين محیط، همه ناکارا و به نوعی بازدارنده تجارت و به خصوص صادرات هستند. همچنین فرايند صادرات به گونه ای است که دستگاه های اجرايی متعددی در آن دخیل هستند و يک نهاد خاص به تنهايی قادر به پاسخگويی به همه مشکلات صادرکنندگان در دستگاه های مختلف نیست، اگر همه دستگاه های درگیر، نگاه صادراتی داشته باشند و با رويکرد حل مشکل صادرات به موضوعات بنگرند فرايند صادرات روان تر طی خواهد شد. بنابراین لازم است ساختار جديد و چابکتری برای تسهیل فرايند صادرات با رويکرد همکاری و مشارکت همه نهادهای دولتی و بخش خصوصی مرتبط  ایجلاد شود.

به اعتقاد کارشناسان حوزه تجارت و انجمن ها و اتحادیه های تولیدی و صادراتی مشترک مهمترین چالش هایی که هم اکنون صادرات کشور با آن رو به رو است، شامل:« عدم وجود زيرساخت های تجاری مدرن و مناسب از قبیل سیستم به روز، در دسترس و مقرون به صرفه حمل و نقل جادهای و ريلی، پايانه های صادراتی و بالاخره مرزها و گمرکات مجهز و همچنین ناکارايی عملکرد نهادهای اجرايی موثر در امر صادرات نظیر بانک ها، بیمه ها، امور مالیاتی، گمرکات و... و عدم پاسخگو بودن آنها به مسائل و مشکلاتی که فرا روی صادرات» است.

اما برای حل این چالش ها چه راهکارهایی باید عملیاتی شود؟ کارشناسان معتقدند در سطح دولت بايستی کلیه نهادهای دخیل و موثر در فرآيند صادرات نسبت به قوانینی که وضع می کنند و عملکردی که در اجرای قوانین دارند و تأثیری که بر روند صادرات کشور دارند مستقیما پاسخگو باشند. علاوه براین صادرات نیازمند يک ستاد فرماندهی واحد است و يک نهاد بايد به عنوان نهاد ناظر در اين ساختار عمل کند و نهادهای اجرايی اصلی دخیل و موثر در فرايند صادرات در زير مجموعه اين نهاد ناظر همگی پاسخگو باشند. چنانچه شورای عالی صادرات کماکان قدرت اجرايی در سطح شوراها را ندارد (يعنی مصوبات آن در حکم مصوبات هیأت وزيران نیست) لازم است اين شورا با وظايف و اختیارات کامل آن احیا شود و يا ستاد فرماندهی واحدی در اين خصوص شکل گیرد. همچنین سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد ناظر عمل کند و از دستگاه های اجرايی موثر در فرايند صادرات، گزارش عملکرد دريافت کنند. علاوه براین ها ضروری است که کار اصلی به دست بخش خصوصی و تشکل ها و اتحادیه های وابسته به بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و کنفدراسیون صادرات سپرده شود و دولت تنها سیاست گذاری و نظارت (آن هم با مشورت بخش خصوصی) را انجام دهد.